الأمن الفلسطيني يفرج عن مراسل "العربي الجديد" بالضفة

الأمن الفلسطيني يفرج عن مراسل "العربي الجديد" بالضفة بعد اعتقاله لساعات

19 اغسطس 2018
تم إيقاف السعدي في الشارع (فيسبوك)
+ الخط -



احتجز الأمن الوقائي الفلسطيني ظهر اليوم الأحد، الزميل الصحافي، مراسل صحيفة "العربي الجديد"، محمود السعدي، بعد إيقافه من الشارع، قرب مقر منظمة التحرير الفلسطينية بمدينة رام الله، بالتزامن مع انعقاد فعالية احتجاجية داخل مقر المنظمة، ضد العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.

وعقب مروره من أمام مقر المنظمة، حيث كان الأمن الفلسطيني بكثافة أمام مقر المنظمة، أكمل سيره في الشارع العام، وتفاجأ بإيقافه من قبل أحد عناصر الأمن، وطلب منه إبراز بطاقته الشخصية وبطاقة الصحافة، وبعدها تم نقله إلى مقر الأمن الوقائي في رام الله، حيث احتجز هناك لنحو ساعة ونصف قبل أن يتم الإفراج عنه.

وفي مقر الأمن الوقائي تم التحقيق مع الصحافي السعدي حول أسباب مروره من أمام مقر منظمة التحرير، وعن النشطاء في حراك "ارفعوا العقوبات"، وحول طبيعة عمله الصحافي وطبيعة التغطية التي يقوم بها، وبعدها تم فحص هاتفه الشخصي، وتم استدعاؤه بعد ذلك للمقابلة يوم الإثنين المقبل، عقب احتجاز استمر لمدة ساعة ونصف.  

وقد اعتصمت مجموعة من نشطاء حراك "ارفعوا العقوبات" داخل منظمة التحرير الفلسطينية مطالبة برفع العقوبات عن أهالي قطاع غزة. وأكد الحراك في بيان له، أنه بعد انقطاع التواصل مع النشطاء، ومصادرة هاتف إحدى الناشطات المتواجدات ومنع وسائل الإعلام من الوصول والتغطية، فإن الحراك طالب وسائل الإعلام كافة والمؤسسات الحقوقية بالتوافد إلى مقر منظمة التحرير وتغطية ما يتعرض له النشطاء المشاركون في الاعتصام الاحتجاجي السلمي.


وحمل حراك "ارفعوا العقوبات" المسؤولية الكاملة لمنظمة لتحرير بشكل أساسي إذا تعرض المعتصمون لأي إساءة، وحمل كذلك الأجهزة الأمنية هذه المسؤولية.

وقال الحراك: "بعد إصرار الناشطات على عدم الخروج إلا بتسليم البيان بيد أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تسلمت العضو في اللجنة التنفيذية حنان عشراوي بيان حراك ارفعوا العقوبات واستمعت لمطالب المعتصمات، حيث أكدت على أنها وأعضاء اللجنة التنفيذية يرفضون الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس محمود عباس بحق أهالي غزة، ووعدت بإيصال البيان والسعي الجاد لإنهاء كافة العقوبات".

ورفضت عشراوي اعتداء الأجهزة الأمنية على المعتصمات، ومنعتها من مواصلة القمع، في ظل تهديدات مباشرة بقمع واعتقال المعتصمات، مؤكدة على الحق في الاعتصام السلمي، وفق بيان الحراك.

المساهمون