اتهامات متبادلة على مواقع التواصل بين مسؤولين إيرانيين وعراقيين

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بحربٍ ضروس، بين مؤيد للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على إيران، ومعارض من العراقيين الذين أبدوا امتعاضهم من هذا القرار.

وتعاظمت هذه الحرب الافتراضية عقب دعوة مسؤولين وبرلمانيين وسياسيين إيرانيين لمطالبة العراق بدفع تعويضات مالية لما تسببت به معركة الجيش العراقي إبان حكم الرئيس الراحل، صدام حسين، من عام 1980 إلى 1988.

وطالب النائب عن التيار الإصلاحي الايراني، محمود صادقي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، الحكومة العراقية بدفع نحو 1100 مليار دولار أميركي، كتعويضات وخسائر حرب.

في حين كررت نائبة الرئيس الإيراني، معصومة إبتكار، الدعوة إلى دفع تعويضات للأضرار التي لحقت بالبيئة نتيجة الحرب التي استمرت 8 سنوات.

واختتم الجانب الإيراني بتغريدة الوزير الإيراني السابق، عبدالله رمضان زادة، التي رفضها العراقيون، بدعوته إلى عدم "منع" تقسيم العراق. وغرّد: "سابقاً قلت ذلك، علينا ألا نمنع تقسيم العراق".

وتتلخص مراحل العقوبات الأميركية على إيران بمرحلتين، تشمل الأولى حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة إلى حظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، لا سيما الذهب، بالإضافة إلى حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن، أبرزها الألمنيوم والحديد والصلب، وحظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية. 

أما المرحلة الثانية فتتمثل بفرض عقوبات ضد الشركات التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن، وفرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط، وعقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.

وحدث ذلك عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو/ أيار الماضي، بعد إخلال طهران بالاتفاق وعدم التوقف عن تطوير برنامجها النووي.

وعلق رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على قضية العقوبات، في مؤتمره الصحافي، الثلاثاء الماضي، قائلاً "لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل معها ولا نعتبرها صحيحة.. لكننا نلتزم لحماية شعبنا".

لكن وزارة الخارجية العراقية خرجت ببيان ناهض تصريح العبادي، قالت فيه إن "العراق يرفض مبدأ الحصار على أي دولة... ويستحضر العراق مواقف الجارة إيران المشرف في الوقوف إلى جانبه في الأزمات"، داعية "المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل ثني الإدارة الأميركية عن الاستمرار بهذه العقوبات".

في السياق، غرّد النائب السابق في البرلمان العراقي، فائق الشيخ علي، أن "كل مَنْ يسمون اليوم جزافاً بالسياسيين، ممن كانوا معارضين.. وتحديداً الذين كانوا وما يزالون مع إيران. في أيام العقوبات على العراق بالتسعينات طلبوا من الولايات المتحدة تشديد العقوبات على العراق. واليوم يعارضون العقوبات على إيران".

ونشر تغريدة أخرى طالب من خلالها إيران بـ "دفع تعويضات للعراق بعد إدخال تنظيم القاعدة بحجة محاربة الأميركان، والتسبب بمقتل مليون عراقي منذ عام 2003".

أما السياسي العراقي طارق الهاشمي فقد غرّد "إيران تسعى للتخفيف من آثار العقوبات الأميركية بزج الاقتصاد العراقي وتحميله العبء الأكبر، وقد طلب نائب إصلاحي أمس ترليون دولار!! تعويضات عن حرب الثماني سنوات!! الرد في احترام العقوبات كما وعد العبادي وهي فرصة يتحرر فيها الاقتصاد العراقي من الهيمنة والتبعية لإيران. فهل سيفعل؟".

من جهته، وافق الإعلامي والكاتب العراقي، صالح الحمداني، على إعطاء التعويضات المالية لإيران، شرط توفر الغطاء القانوني لهذه الأموال.

أما السياسي العراقي ورجل الدين الشيعي، إياد جمال الدين، فقد أشار إلى أن الرابح الأكبر من العقوبات الأميركية هم "الحرس الثوري الإيراني، ومليشيات الحشد الشعبي، أما الخاسر هم الشعب الإيراني".

ورفضت أحزاب سياسية عراقية، منها "حزب الدعوة" وزعيمه رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، و"حزب الفضيلة" التابع لرجل الدين محمد اليعقوبي، العقوبات الأميركية على إيران، بالإضافة إلى العشرات من مليشيات "الحشد الشعبي"، وأبرزها "عصائب أهل الحق" وحركة "النجباء" التي قالت في بيان رسمي إن "الشعب العراقي يقف مع الشعب الإيراني ضد العقوبات ولن ينسى موقف إيران ضد الاحتلال الأميركي وداعش".