مكرم محمد أحمد: منع النشر في قضية 57357 صحيح
دافع رئيس المجلس الأعلى للإعلام عن قراره (تويتر)
في تطور جديد لأزمة قرار النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بإحالة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه بشأن إصداره قرارًا بحظر النشر في قضية إهدار أموال مستشفى علاج سرطان الأطفال "57357" التي أثيرت شبهات بشأنها أخيراً،
بعث مكرم خطابا إلى النائب العام أكد فيه على أن قرار المجلس بوقف النشر كان صائبا. مشيراً إلى أنه سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة احتراماً لمؤسساتها.
وجاء في خطاب مكرم للنائب العام: "رداً على خطابكم الكريم الذي يؤكد أن الاختصاص الوحيد الذي أناط به القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهه في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به في حماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه". مضيفا:"ما أتوقعه أن يترتب على هذا الفهم الإقرار بخطأ قرارات كثيرة سابقة مارس فيها المجلس الأعلى منع ظهور الأشخاص ومنع النشر أو البث في حالات رأى المجلس أنها مخالفة لأحكام قانونه".
بعث مكرم خطابا إلى النائب العام أكد فيه على أن قرار المجلس بوقف النشر كان صائبا. مشيراً إلى أنه سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة احتراماً لمؤسساتها.
وجاء في خطاب مكرم للنائب العام: "رداً على خطابكم الكريم الذي يؤكد أن الاختصاص الوحيد الذي أناط به القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهه في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به في حماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه". مضيفا:"ما أتوقعه أن يترتب على هذا الفهم الإقرار بخطأ قرارات كثيرة سابقة مارس فيها المجلس الأعلى منع ظهور الأشخاص ومنع النشر أو البث في حالات رأى المجلس أنها مخالفة لأحكام قانونه".
واستطرد" باعتباري رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام أؤكد لكم أن المجلس مارس اختصاصه وفقاً لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي اتخذها، خاصة في ظل القلق الذي يعتري المجلس ومخاوفه من أن استمرار حملة الانتقاد لمستشفى 57357 دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة، ربما يؤدي إلى أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه ويضعف، بدعوى أن أغلب عائداته تذهب للمنحرفين".
وأكد على التزامه بقرار النائب العام بالمثول أمام النيابة قائلاً: "سنمتثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقاً لقراره أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقوالنا، احتراماً لمؤسسات الدولة
