"غارديان": قانون الأخبار الكاذبة في مصر أداة للقمع

وربطت الصحيفة بين تأثير استخدام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مصطلح "الأخبار الكاذبة" وجرأة النظام المصري على استخدامها كوسيلة للقمع الحكومي. إذ صرح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أخيراً بأن الحكومة واجهت "21 ألف شائعة كاذبة في ثلاثة أشهر"، محذراً من أنها تهدف إلى نشر الاضطرابات.

ورأت الصحيفة أن شغف الرئيس الأميركي بإلصاق تهمة الأخبار الكاذبة بالوسائل الإعلامية التي تعارض سياسته قد شجع زعماء مثل السيسي للالتحاق بخطاه. واعتبرت أن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قلّد لغة ترامب عندما أغضبته تغطية شبكة "سي إن إن" الأميركية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين وصفها بـ "البائسة" في إحدى تغريداته، وذلك قبل يوم من ظهور وزير الخارجية المصري سامح شكري على شاشتها.

ونقلت عن منسق عمل "لجنة حماية الصحافيين" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شريف منصور، قوله: "كلما أسمع مصطلح الأخبار الكاذبة هنا في الولايات المتحدة، أشعر بخوف كبير مما تعنيه في السياق المصري".

وكان البرلمان المصري قد مرر قانوناً للإعلام يجرم نشر "الأخبار الكاذبة" لأي شخص يمتلك أكثر من 5 آلاف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما كانت أولى المحاكمات قضية اعتقال 3 صحافيين عاملين في قناة "الجزيرة" عام 2013، فإن السلطات المصرية قد عززت حملتها ضد حرية التعبير واعتقلت ثمانية صحافيين ومدوناً بتهمة نشر "الأخبار الكاذبة".

ومن بين المعتقلين المدون وائل عباس، والمصورة فاطمة ضياءالدين التي اعتقلت مع زوجها عبدالله محمد مضروابنها، والصحافي معتز ودنان الذي أضرب عن الطعام محتجاً على السجن  الانفرادي.

وانضمت إلى القائمة السائحة اللبنانية، منى مذبوح، التي حكم عليها بالسجن 8 سنوات "لتعمدها نشر شائعات كاذبة تهدف إلى تقويض المجتمع والاعتداء على الأديان"، بعد أن نشرت تسجيلاً مصوراً غاضباً تشتكي فيه من التحرش الجنسي خلال عطلتها في مصر.

ولا يوفر التشريع المصري أي تعريف لما يعد أخباراً كاذبة، ولكنه يسمح بحظر مواقع الأخبار التي يزعم أنها تنشر مواد مسيئة، بينما كان الادعاء العام المصري قد أنشأ خطاً ساخناً للمواطنين الراغبين في التبليغ عن "الأخبار والشائعات الكاذبة" في مارس/آذار الماضي.