صحافية وناشطة سودانية تواجه عقوبة الإعدام

تواجه الصحافية والمناضلة من أجل حقوق النساء في السودان، ويني عمر، احتمال عقوبة الإعدام بعد ادعاءات ضدها بينها الدعارة وتقويض النظام الدستوري والتجسس والتخابر.

ومثلت ويني عمر أمام محكمة سودانية، يوم الثلاثاء، كي تواجه اتهامات بالبغاء وانتهاك الأخلاق العامة. وفي الجلسة، قيل لها إنها قد تواجه أيضاً اتهامات أخرى بالتجسس ضد الحكومة والتخابر.

وتؤكد عمر ومؤيدوها أنها مستهدفة بسبب نضالها في مجال حقوق الإنسان. وقالت لصحيفة "ّذا غارديان" البريطانية إن ما يحصل معها "رسالة إلى الناشطين الآخرين مفادها (عليكم الحذر وعدم تجاوز الحدود... نحن نراقبكم، ويمكننا اعتقالكم بقوة القانون".

وكانت الشرطة السودانية قد اقتحمت اجتماعاً يتعلق بنشاط حقوقي، ضم عمر وامرأة ورجلين آخرين، في فبراير/شباط الماضي. واحتجزتها لمدة خمسة أيام، وصادرت حاسوبها المحمول، ومُنعت لاحقاً من مغادرة البلاد.

كما ألقي القبض عليها، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتهمة ارتداء "زي فاضح"، ثم بُرئت. وقال القاضي الذي أصدر حكم البراءة حينها إن المادة 152 من القانون الجنائي المتعلقة بملابس النساء "مادة فضفاضة، ولا تحدد بشكل قاطع طبيعة الزي الفاضح"، مشيراً إلى وجود شبهة تربّص في البلاغ ضد المتهمة.

ولم توجه أي ادعاءات بارتكاب جرائم تمس الدولة رسمياً ضد عمر إلى الآن، لكن محاميها قال: "يمكن لجهاز المخابرات والأمن الوطني استخدام هذه الاتهامات في أي وقت ووضعهم جميعاً في السجن لما يصل إلى سبعة أشهر فقط للاستجواب".

وفي حال إدانتها، قد تواجه عمر عقوبة الإعدام. وقد تؤدي تهمة الدعارة إلى سجنها لفترة طويلة.

ودعا "التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إلى إسقاط التهم الموجهة ضد عمر. كما حث السلطات السودانية على "إلغاء القوانين المتناقضة مع الدستور والمعاهدات والعهود الدولية والإقليمية".

وكتبت عمر عن قضايا حقوق الإنسان في السودان، وأطلقت أخيراً حملة نيابة عن المراهقة نورا حسين التي حكم عليه بالإعدام لقتل زوجها بينما كان يحاول اغتصابها. وألغي الحكم ضد حسين في محكمة الاستئناف.