مصر: 5 أعضاء بمجلس "الصحافيين" يدعون إلى مناقشة التصعيد
أصدر خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصريين، بياناً إلى الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، أعلنوا فيه أنهم فوجئوا بإلغاء اجتماع مجلس النقابة اليوم الثلاثاء، وطالبوا أعضاء الجمعية العمومية بالاجتماع معهم السبت لمناقشة الخطوات التصعيدية.
وكان عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية، قد وجهوا دعوة لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، للحضور اليوم الثلاثاء أثناء اجتماع مجلس النقابة، الذي تم إلغاؤه، الساعة الواحدة لحماية المهنة والتصدي لقانون إعدام الصحافة.
وقال الأعضاء: "فوجئنا صباح اليوم بقرار صادر من نقيب الصحافيين بإلغاء اجتماع المجلس الذي كان من المقرر أن يناقش اليوم أزمة موافقة البرلمان على قانون إعدام الصحافة المسمى بقوانين الصحافة والإعلام، وذلك بحجة تقدم عدد من الزملاء أعضاء المجلس بطلب تأجيل الاجتماع لحين ورود الصيغة النهائية للقانون إلى النقابة، وهو ما نعتبره حجة واهية نظراً لقيام البرلمان بالموافقة على القانون في جلسة علنية أمس حضرها محرّرون برلمانيون وتم نشر صيغة القانون في عدد من الصحف والمواقع الصحافية".
وأضافوا "بل إن هناك من أعضاء المجلس المطالبين بتأجيل الاجتماع من كتب مقالات وأصدر تصريحات يفند فيها حسنات القانون من وجهة نظره".
وقال الأعضاء الخمسة "على مدار الشهر الماضي حاولنا بكل الطرق التوافق مع النقيب وباقي أعضاء المجلس على إعلان موقف واضح ورافض لقانون إعدام الصحافة من المجلس بشكل رسمي ولكن كل محاولاتنا تم إجهاضها".
وقالوا "وعلى مدار 3 جلسات لمجلس النقابة ومنذ يوم 23 يونيو/حزيران الماضي وهو اليوم الذي شهد قيام 183 زميلاً بتقديم طلب رسمي لعقد جمعية عمومية غير عادية لإعلان موقف من قانون إعدام الصحافة، حاولنا بكل الطرق حث المجلس على إنفاذ قانون النقابة الذي يلزم المجلس بالاستجابة لطلب الزملاء والدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، ولكن النقيب وعدداً من أعضاء المجلس أصروا على فرض إرادتهم برفض تنفيذ القانون والامتناع عن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية".
وفي ظل ما وصفوه بـ"محاولة تعطيل إرادة الجمعية العمومية" قالوا "نتوجه للزملاء الصحافيين والنقابيين السابقين وشيوخ المهنة بالدعوة للاجتماع في مقر النقابة يوم السبت المقبل الساعة الخامسة عصراً للتشاور والتدارس حول هذه الأزمة الفارقة في تاريخ المهنة، ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها سواء منا كأعضاء مجلس أو من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما سيمكننا من اتخاذ موقف واضح يعبر عن إرادة الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا على مجلس النقابة".
الموقعون هم جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر.
ووافق مجلس النواب المصري، في جلسته أمس الاثنين، بشكل نهائي على قانون تنظيم الصحافة بكل ما به من عوار ورغم كل الانتقادات طالته على مدار الأشهر الماضية.
يشار إلى أن مجلس النواب المصري وافق في العاشر من يونيو/حزيران الماضي، من حيث المبدأ في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
لكن القانون يفتح الباب لمطاردة الكلام حتى على "فيسبوك" ويقنن الحجب ويتوسع في العبارات المطاطة لمعاقبة الصحافيين والسيطرة على مهنة الكتابة. فضلاً عن أنه يفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية عبر إلغاء مؤسسات أو دمج إصدارات.
القانون الجديد أيضاً يعطي للمجلس الأعلى للإعلام سلطات واسعة لعقاب كل من يكتب وفرض عقوبات حتى على المواطنين الذين يكتبون على صفحاتهم الشخصية وفرض عقوبات مالية على الصحافيين بخلاف العقوبات الأخرى دون العودة للنقابة.
