تجاهل رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، لقاء وفد نقابة الصحافيين، الذي زار البرلمان، الخميس، وضم كلًا من نقيب الصحافيين، عبد المحسن سلامة، ووكيلي النقابة، خالد ميري، وإبراهيم أبو كيلة، وأمين صندوقها، محمد شبانة، وكلف رئيس لجنة الإعلام في البرلمان، أسامة هيكل، بلقاء الوفد، بغرض الاستماع إلى ملاحظات النقابة بشأن مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام.
وكان مجلس نقابة الصحافيين قد عقد اجتماعاً طارئاً، أول من أمس الثلاثاء، لمناقشة آخر تطورات القانون الذي تعترض النقابة على نحو 12 مادة منه، وأعلن خلاله تمسكه بجميع ملاحظاته على القانون، طالباً عقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس النواب، ووزير الشؤون النيابية، عمر مروان، لتبيان وجهة نظر النقابة في المواد الخلافية، قبيل شروع البرلمان في التصويت النهائي على القانون الأسبوع المقبل.
وغاب عن وفد النقابة جميع أعضاء المجلس من المعارضين للقانون، والذين يشكلون الأغلبية داخل مجلس الصحافيين، في حين اكتفى النقيب الموالي للسلطة الحاكمة بالقول، عقب الاجتماع المغلق، إنه لمس روحاً إيجابية خلاله، واتساع صدر من جانب رئيس لجنة الإعلام في البرلمان لكل ملاحظات النقابة حول مواد القانون، معرباً عن أمله في أن يأخذ مجلس النواب بهذه الملاحظات بعين الاعتبار والجدية.
من جهته، قال هيكل، وهو وزير سابق للإعلام، إن الهدف من استقبال ممثلي نقابة الصحافيين هو التعرف إلى وجهات نظرهم، ومناقشة الملاحظات المقدمة من جانب النقابة، زاعماً أنه لا توجد خلافات جوهرية حول مواد القانون، بل حول صياغات بعضها، وتباين وجهات النظر بشأنها.
اقــرأ أيضاً
وادعى هيكل أنه لا أحد يفكر في التضييق على حرية الرأي والتعبير، أو فرض قيود عليها، عازياً إقرار الحبس الاحتياطي للصحافيين في جرائم النشر بمواد القانون إلى الدستور، الذي قصرها على حالات معينة، منوهاً إلى ترحيب اللجنة بأي تعديل قد يطرأ على المادة، شريطة عدم المساس بالنص الدستوري.
وتابع: "لا خلاف على مبادئ حرية الرأي والتعبير في القانون، وما نص عليه الدستور سنفعله، وما يعنينا هو ارتياح الصحافيين لمواد القانون، كونهم المخاطبين به"، مستطرداً أن "اللجنة ستواصل عملها خلال يومي الجمعة والسبت للانتهاء من التقرير النهائي للقانون، بهدف عرض مشروعات القوانين على المجلس الأحد المقبل".
وزاد هيكل: "لا يوجد خلاف على مادة تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحافية القومية، وهناك اتفاق حول فصل الإدارة عن التحرير.. ونتفهم وجهة نظر نقيب الصحافيين، لأننا زملاء في المقام الأول والأخير.. والصحافة هي أساس الفكر الديمقراطي في الدولة.. وأي ملاحظات أو مقترحات ستكون محلاً للنقاش".
وكان هيكل قد صرح بأن مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام ستعرض للتصويت النهائي أمام البرلمان الأسبوع المقبل، بعد إعادة المداولة بشأن 7 مواد فقط استناداً إلى ملاحظات مجلس الدولة الذي طعن بعدم دستوريتها، منوهاً إلى أن الملاحظات التي جاءت من مجلس الدولة تختلف تماماً عن الملاحظات التي أبدتها نقابة الصحافيين.
وأفاد هيكل بأن مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام يحتوي في مجموعه على 109 مواد، 65 مادة منها وردت من مجلس الدولة كما هي دون ملاحظات، بينما طالت التعديلات صياغة 39 مادة، مع الإبقاء على 21 مادة من قانون الهيئة الوطنية للصحافة كما هي، وإدخال تعديلات في الصياغة على 33 مادة.
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام ضم 37 مادة، 18 مادة منها لم ترد عليها ملاحظات من مجلس الدولة، بينما طالب بتعديلات على 18 مادة، معتبراً أن اللجنة ليست في عداء مع أحد، وتتحرك من أجل تحقيق الصالح العام، وصالح الدولة، خاصة أن معظم أعضائها من الصحافيين والإعلاميين.
وتوسع مشروع القانون في فرض القيود على عمل الصحافيين والإعلاميين، بالمخالفة لنصوص الدستور التي كفلت حرية الرأي والتعبير، علاوة على قوننة الحبس الاحتياطي للصحافيين في جرائم النشر من خلال مصطلحات فضفاضة، على غرار "التحريض على العنف"، أو "الطعن في أعراض الأفراد"، أو "التمييز بين المواطنين"، أو "في الجرائم التي تمسّ الأمن القومي".
وحظر القانون على أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوي الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم، وأن يكون التعرض مستهدفاً للمصلحة العامة. كما حظر القانون على الصحافي أو الإعلامي، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة، على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة.
وقنن التشريع الجديد حجب كل وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، حال نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد، أو سباً أو قذفاً لهم، أو امتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
وكان مجلس نقابة الصحافيين قد عقد اجتماعاً طارئاً، أول من أمس الثلاثاء، لمناقشة آخر تطورات القانون الذي تعترض النقابة على نحو 12 مادة منه، وأعلن خلاله تمسكه بجميع ملاحظاته على القانون، طالباً عقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس النواب، ووزير الشؤون النيابية، عمر مروان، لتبيان وجهة نظر النقابة في المواد الخلافية، قبيل شروع البرلمان في التصويت النهائي على القانون الأسبوع المقبل.
وغاب عن وفد النقابة جميع أعضاء المجلس من المعارضين للقانون، والذين يشكلون الأغلبية داخل مجلس الصحافيين، في حين اكتفى النقيب الموالي للسلطة الحاكمة بالقول، عقب الاجتماع المغلق، إنه لمس روحاً إيجابية خلاله، واتساع صدر من جانب رئيس لجنة الإعلام في البرلمان لكل ملاحظات النقابة حول مواد القانون، معرباً عن أمله في أن يأخذ مجلس النواب بهذه الملاحظات بعين الاعتبار والجدية.
من جهته، قال هيكل، وهو وزير سابق للإعلام، إن الهدف من استقبال ممثلي نقابة الصحافيين هو التعرف إلى وجهات نظرهم، ومناقشة الملاحظات المقدمة من جانب النقابة، زاعماً أنه لا توجد خلافات جوهرية حول مواد القانون، بل حول صياغات بعضها، وتباين وجهات النظر بشأنها.
وادعى هيكل أنه لا أحد يفكر في التضييق على حرية الرأي والتعبير، أو فرض قيود عليها، عازياً إقرار الحبس الاحتياطي للصحافيين في جرائم النشر بمواد القانون إلى الدستور، الذي قصرها على حالات معينة، منوهاً إلى ترحيب اللجنة بأي تعديل قد يطرأ على المادة، شريطة عدم المساس بالنص الدستوري.
وتابع: "لا خلاف على مبادئ حرية الرأي والتعبير في القانون، وما نص عليه الدستور سنفعله، وما يعنينا هو ارتياح الصحافيين لمواد القانون، كونهم المخاطبين به"، مستطرداً أن "اللجنة ستواصل عملها خلال يومي الجمعة والسبت للانتهاء من التقرير النهائي للقانون، بهدف عرض مشروعات القوانين على المجلس الأحد المقبل".
وزاد هيكل: "لا يوجد خلاف على مادة تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحافية القومية، وهناك اتفاق حول فصل الإدارة عن التحرير.. ونتفهم وجهة نظر نقيب الصحافيين، لأننا زملاء في المقام الأول والأخير.. والصحافة هي أساس الفكر الديمقراطي في الدولة.. وأي ملاحظات أو مقترحات ستكون محلاً للنقاش".
وكان هيكل قد صرح بأن مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام ستعرض للتصويت النهائي أمام البرلمان الأسبوع المقبل، بعد إعادة المداولة بشأن 7 مواد فقط استناداً إلى ملاحظات مجلس الدولة الذي طعن بعدم دستوريتها، منوهاً إلى أن الملاحظات التي جاءت من مجلس الدولة تختلف تماماً عن الملاحظات التي أبدتها نقابة الصحافيين.
وأفاد هيكل بأن مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام يحتوي في مجموعه على 109 مواد، 65 مادة منها وردت من مجلس الدولة كما هي دون ملاحظات، بينما طالت التعديلات صياغة 39 مادة، مع الإبقاء على 21 مادة من قانون الهيئة الوطنية للصحافة كما هي، وإدخال تعديلات في الصياغة على 33 مادة.
وأشار إلى أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام ضم 37 مادة، 18 مادة منها لم ترد عليها ملاحظات من مجلس الدولة، بينما طالب بتعديلات على 18 مادة، معتبراً أن اللجنة ليست في عداء مع أحد، وتتحرك من أجل تحقيق الصالح العام، وصالح الدولة، خاصة أن معظم أعضائها من الصحافيين والإعلاميين.
وتوسع مشروع القانون في فرض القيود على عمل الصحافيين والإعلاميين، بالمخالفة لنصوص الدستور التي كفلت حرية الرأي والتعبير، علاوة على قوننة الحبس الاحتياطي للصحافيين في جرائم النشر من خلال مصطلحات فضفاضة، على غرار "التحريض على العنف"، أو "الطعن في أعراض الأفراد"، أو "التمييز بين المواطنين"، أو "في الجرائم التي تمسّ الأمن القومي".
وحظر القانون على أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوي الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم، وأن يكون التعرض مستهدفاً للمصلحة العامة. كما حظر القانون على الصحافي أو الإعلامي، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة، على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة.
وقنن التشريع الجديد حجب كل وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، حال نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد، أو سباً أو قذفاً لهم، أو امتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
التعليقات ()
انشر تعليقك عن طريق