لجنة حماية الصحافيين تطالب مصر بإطلاق سراح 11 صحافياً
(أرشيفية/Getty)
دعت "لجنة حماية الصحافيين" السلطات المصرية إلى إسقاط التهم الخاصة بنشر أخبار كاذبة عن ما يقرب من 11 صحافياً محتجزاً في سجونها، وإطلاق سراحهم على الفور، مشيرةً إلى توثيقها استخدام هذه التهم بغرض قمع الصحافيين، والحد من الانتقادات الموجهة للنظام الحاكم، ممثلاً في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأفادت اللجنة، في بيان لها، الأربعاء، بأن النيابة المصرية وجهت في الأسبوع الأول من يوليو/تموز اتهامات لثمانية صحافيين على الأقل بنشر أخبار كاذبة، وإضافة قضاياهم إلى قضايا عدد أكبر من المتهمين بالتهم نفسها، من بينهم صحافيون وأكاديميون وسياسيون، يواجهون الاتهام نفسه، وفقاً لمنظمات الدفاع عن حرية الصحافة المحلية، ومواقع الأخبار المستقلة.
وأشارت اللجنة التي تتخذ من مدينة نيويورك الأميركية مقراً لها، إلى أن هؤلاء الصحافيين سيظلون رهن الاحتجاز بانتظار قرار نيابة أمن الدولة العليا، سواء بالإفراج عنهم أو إرسال قضاياهم للمحاكمة، معتبرة أن هذه التهم الخاطئة "ليست سوى تكتيك لتبرير الاعتقال التعسفي للصحافيين، الذين لم يكن يجب القبض عليهم في المقام الأول"، وفقاً لمنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة، شريف منصور.
وسمت اللجنة الدولية الصحافيين المعتقلين، وأولهم: المدون وائل عباس، الذي اعتقل من منزله في 23 مايو/أيار الماضي. ووثقت اللجنة ملابسات القبض عليه في ذلك الوقت، وهو مقيد اليدين، وربطه إلى جدار زنزانته بملابسه الداخلية خلال فترة احتجازه الأولى (قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا)، بحسب تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وأشارت اللجنة إلى تسليم المصور الصحافي بموقع "التحرير" الإخباري، محمد أبو زيد، نفسه إلى السلطات المحلية في 7 يونيو/حزيران الماضي، بعدما داهمت الشرطة منزله، وفق محاميه نور فهمي، في حين أمر المدعي العام للأمن القومي في القاهرة بتجديد احتجازه لمدة 15 يوماً في 4 يوليو/تموز الجاري.
اقــرأ أيضاً
وأشارت كذلك إلى المصورة المستقلة فاطمة ضياء الدين، التي اعتقلت في 24 إبريل/نيسان الماضي، برفقة زوجها وطفلها الرضيع، في محطة قطار الجيزة أثناء توجههم إلى محافظة أسيوط في رحلة عائلية، ومثولها أمام نيابة أمن الدولة بعد ثمانية أيام، وتوجيه اتهامات لها بـ"نشر أخبار كاذبة"، بينما جدد المدعي العام للأمن القومي في القاهرة اعتقالها لمدة 15 يوماً في 4 يوليو/تموز.
وتابعت اللجنة: "المصورة المستقلة، شروق أمجد، اعتقلت أيضاً في 25 إبريل/نيسان الماضي، مع اثنين من أصدقائها في وسط القاهرة، وفي اليوم التالي، أمرت نيابة أمن الدولة في مدينة نصر بحبسها. وهي خطيبة الصحافي أحمد السخاوي، الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2017 بتهمة نشر أخبار كاذبة، والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين".
وأشار بيان اللجنة إلى اعتقال مراسل موقع هاف بوست عربي، الصحافي معتز ودنان، في 16 فبراير/شباط الماضي، وتجديد نيابة أمن الدولة قرار حبسه في 3 يوليو/تموز الجاري لمدة 15 يوماً، برغم تدهور حالته الصحية، إثر إضرابه عن الطعام احتجاجاً على حبسه الانفرادي في سجن طرة، حسبما صرح محاميه عمرو أحمد.
وتابع البيان: "كما اعتقل المصور المستقل عادل الأنصاري، في 8 مايو/أيار الماضي، عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة في القاهرة، وجدد قرار حبسه في سجن طرة لمدة 15 يوماً في 27 يونيو/حزيران، ومن قبله المحرر المتدرب في جريدة (الشروق) اليومية الموالية للحكومة، حسن البنا، والصحافي المستقل مصطفى الأعصر، في 4 فبراير/شباط الماضي".
اقــرأ أيضاً
وقالت اللجنة الدولية إنها أرسلت للنيابة المصرية بريداً إلكترونياً حول حالات الصحافيين الثمانية، ولم تتلق رداً، منبهة إلى اعتقال ثلاثة صحافيين آخرين في وقت سابق، وحبسهم بتهم نشر أخبار كاذبة، وينتظرون إما قراراً بالإفراج عنهم أو إرسال قضاياهم إلى المحاكمة، وفي مقدمتهم صاحب مدونة "أكسجين"، محمد إبراهيم، الذي اعتقل في 6 إبريل/نيسان الماضي، وأفادت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" بأن حراس السجن ضربوه بالعصي أثناء احتجازه.
ولفتت اللجنة إلى اعتقال محرر الأفلام الوثائقية طارق زيادة، في 28 فبراير/شباط الماضي، وتجديد نيابة أمن الدولة قرار حبسه في 3 يوليو/تموز الجاري لمدة 15 يوماً، والقبض على رئيس تحرير موقع "مصر العربية" الإخباري، الصحافي عادل صبري، والذي أمرت محكمة جنايات الجيزة، أمس، بالإفراج عنه بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه، في حين صرح محاميه بأنه من المقرر إحالته لنيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة.
وختمت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين بالقول إنها "وثقت كيف استخدمت السلطات المصرية اتهامات نشر أخبار كاذبة، وتدابير أخرى هذا العام للحد من التقارير الانتقادية قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس/آذار الماضي"، مضيفة أن "هذه الممارسات استمرت بمزيد من القمع ضد الصحافيين والناشطين بعد إعادة انتخاب السيسي لولاية رئاسية ثانية".
وأفادت اللجنة، في بيان لها، الأربعاء، بأن النيابة المصرية وجهت في الأسبوع الأول من يوليو/تموز اتهامات لثمانية صحافيين على الأقل بنشر أخبار كاذبة، وإضافة قضاياهم إلى قضايا عدد أكبر من المتهمين بالتهم نفسها، من بينهم صحافيون وأكاديميون وسياسيون، يواجهون الاتهام نفسه، وفقاً لمنظمات الدفاع عن حرية الصحافة المحلية، ومواقع الأخبار المستقلة.
وأشارت اللجنة التي تتخذ من مدينة نيويورك الأميركية مقراً لها، إلى أن هؤلاء الصحافيين سيظلون رهن الاحتجاز بانتظار قرار نيابة أمن الدولة العليا، سواء بالإفراج عنهم أو إرسال قضاياهم للمحاكمة، معتبرة أن هذه التهم الخاطئة "ليست سوى تكتيك لتبرير الاعتقال التعسفي للصحافيين، الذين لم يكن يجب القبض عليهم في المقام الأول"، وفقاً لمنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة، شريف منصور.
وسمت اللجنة الدولية الصحافيين المعتقلين، وأولهم: المدون وائل عباس، الذي اعتقل من منزله في 23 مايو/أيار الماضي. ووثقت اللجنة ملابسات القبض عليه في ذلك الوقت، وهو مقيد اليدين، وربطه إلى جدار زنزانته بملابسه الداخلية خلال فترة احتجازه الأولى (قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا)، بحسب تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وأشارت اللجنة إلى تسليم المصور الصحافي بموقع "التحرير" الإخباري، محمد أبو زيد، نفسه إلى السلطات المحلية في 7 يونيو/حزيران الماضي، بعدما داهمت الشرطة منزله، وفق محاميه نور فهمي، في حين أمر المدعي العام للأمن القومي في القاهرة بتجديد احتجازه لمدة 15 يوماً في 4 يوليو/تموز الجاري.
وأشارت كذلك إلى المصورة المستقلة فاطمة ضياء الدين، التي اعتقلت في 24 إبريل/نيسان الماضي، برفقة زوجها وطفلها الرضيع، في محطة قطار الجيزة أثناء توجههم إلى محافظة أسيوط في رحلة عائلية، ومثولها أمام نيابة أمن الدولة بعد ثمانية أيام، وتوجيه اتهامات لها بـ"نشر أخبار كاذبة"، بينما جدد المدعي العام للأمن القومي في القاهرة اعتقالها لمدة 15 يوماً في 4 يوليو/تموز.
وتابعت اللجنة: "المصورة المستقلة، شروق أمجد، اعتقلت أيضاً في 25 إبريل/نيسان الماضي، مع اثنين من أصدقائها في وسط القاهرة، وفي اليوم التالي، أمرت نيابة أمن الدولة في مدينة نصر بحبسها. وهي خطيبة الصحافي أحمد السخاوي، الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2017 بتهمة نشر أخبار كاذبة، والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين".
وأشار بيان اللجنة إلى اعتقال مراسل موقع هاف بوست عربي، الصحافي معتز ودنان، في 16 فبراير/شباط الماضي، وتجديد نيابة أمن الدولة قرار حبسه في 3 يوليو/تموز الجاري لمدة 15 يوماً، برغم تدهور حالته الصحية، إثر إضرابه عن الطعام احتجاجاً على حبسه الانفرادي في سجن طرة، حسبما صرح محاميه عمرو أحمد.
وتابع البيان: "كما اعتقل المصور المستقل عادل الأنصاري، في 8 مايو/أيار الماضي، عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة في القاهرة، وجدد قرار حبسه في سجن طرة لمدة 15 يوماً في 27 يونيو/حزيران، ومن قبله المحرر المتدرب في جريدة (الشروق) اليومية الموالية للحكومة، حسن البنا، والصحافي المستقل مصطفى الأعصر، في 4 فبراير/شباط الماضي".
وقالت اللجنة الدولية إنها أرسلت للنيابة المصرية بريداً إلكترونياً حول حالات الصحافيين الثمانية، ولم تتلق رداً، منبهة إلى اعتقال ثلاثة صحافيين آخرين في وقت سابق، وحبسهم بتهم نشر أخبار كاذبة، وينتظرون إما قراراً بالإفراج عنهم أو إرسال قضاياهم إلى المحاكمة، وفي مقدمتهم صاحب مدونة "أكسجين"، محمد إبراهيم، الذي اعتقل في 6 إبريل/نيسان الماضي، وأفادت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" بأن حراس السجن ضربوه بالعصي أثناء احتجازه.
ولفتت اللجنة إلى اعتقال محرر الأفلام الوثائقية طارق زيادة، في 28 فبراير/شباط الماضي، وتجديد نيابة أمن الدولة قرار حبسه في 3 يوليو/تموز الجاري لمدة 15 يوماً، والقبض على رئيس تحرير موقع "مصر العربية" الإخباري، الصحافي عادل صبري، والذي أمرت محكمة جنايات الجيزة، أمس، بالإفراج عنه بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه، في حين صرح محاميه بأنه من المقرر إحالته لنيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة.
وختمت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين بالقول إنها "وثقت كيف استخدمت السلطات المصرية اتهامات نشر أخبار كاذبة، وتدابير أخرى هذا العام للحد من التقارير الانتقادية قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس/آذار الماضي"، مضيفة أن "هذه الممارسات استمرت بمزيد من القمع ضد الصحافيين والناشطين بعد إعادة انتخاب السيسي لولاية رئاسية ثانية".
