حبس الصحافي المصري عادل صبري على ذمة التحقيق

ويأتي ذلك بعدما كانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت، يوم الاثنين الماضي، إخلاء سبيل صبري بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المحظورة، ونشر أخبار كاذبة.

وكانت نيابة الدقي بإشراف المستشار وائل الدريري، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد قررت في إبريل/نيسان الماضي، حبس عادل صبري 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له اتهامات، من بينها الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها "مصر العربية"، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.

وقال المرصد في بيانه: "قررت نيابة أمن الدولة العليا استمرار حبس الكاتب الصحافي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية على ذمة قضية جديدة رقم 441 لسنة 2018 بعد أن أصدرت محكمة جنايات الجيزة قرارها بإخلاء سبيله، أمس، عن ذات التهم، بعد سداده كفالة قيمتها 10 آلاف جنيه، وعقب جلسة تحقيق استغرقت عدة ساعات، تم ترحيل صبري لسجن القناطر على أن يعرض على النيابة الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيقات".

واستنكر المرصد العربي لحرية الإعلام إدراج اسم الكاتب عادل صبري في قضية جديدة رغم إخلاء سبيله في تربص واضح يكشف استمرار العدوان على الصحافة في مصر.