إعلام السيسي: رافعة الاستخبارات في التعامل مع الغلاء
ارتفاع أسعار الوقود خلق موجة غضب (خالد دسوقي/فرانس برس)
يسعى النظام المصري الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، إلى احتواء وامتصاص الغضب الشعبي جراء استمرار ارتفاع الأسعار، وتحديدًا زيادة أسعار الوقود، عبر وضع خطة إعلامية للتعامل معها.
وتأتي زيادة أسعار الوقود في إطار خطة النظام الحالي لرفع الدعم عن قطاع الطاقة، وفقاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي لحصول مصر على قرض يُصرف على شرائح، إذ تنتظر مصر شريحة بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر تقريباً.
اجتماع الإعلاميين
وعلمت "العربي الجديد" باستدعاء جهاز الاستخبارات العامة عدداً من الإعلاميين وكتّاب المقالات في الصحف المصرية، خلال الأيام الماضية، لاجتماعات في مقرها مع مسؤولين في الجهاز.
وقالت مصادر خاصة إن الاجتماعات كانت تهدف إلى وضع خطة للتعامل الإعلامي مع غلاء الأسعار، ومحاولة امتصاص غضب الشارع المصري خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن الاجتماعات تطرقت إلى ضرورة تنفيذ مواد صحافية والحديث في البرامج التلفزيونية عن الأعباء التي تتحملها موازنة الدولة جراء الدعم للطاقة، والتأكيد على أن هذه الخطوات محاولة للتغلب على أزمة سنوات طويلة ماضية.
وتابعت أن اللقاءات شملت أطروحات من قبل الحاضرين تتعلق بالتعامل الأمثل إعلاميا مع زيادة الأسعار، خاصة في ما يتعلق بجهود الدولة للتخفيف على محدودي الدخل، وإبراز هذه الجهود، سواء في مقالات أو أخبار تتصدر الصفحات الأولى، والبرامج التلفزيونية.
وأشارت إلى أن بعض الحضور أكد ضرورة إبعاد اسم السيسي عن أي موضوعات تتعلق بالغلاء، باعتبار أن هذه إجراءات حكومية، وفقا لخطة للإصلاح الاقتصادي، مع وقْف مسألة مناشدات للرئيس حتى لو عبر مقالات رأي.
وأوضحت أن مسؤولين في جهاز الاستخبارات طالبوا بضرورة إبراز أنشطة الحكومة والنظام الحالي، وإفراد مساحات كبيرة للحديث عن مشروعات جديدة تنفذها الدولة، من أجل محاولة بثّ الأمل ومواجهة حالة الغضب وامتصاصه بشكل كبير.
اقــرأ أيضاً
جولات الوزراء بدل الغلاء
وشددت على أن بعض الحضور طالبوا بضرورة التوقف عن الحديث عن زيادة أسعار الطاقة، إذ إن استمرار الحديث عنها بشكل مباشر ليس جيداً، ولكن ضرورة الانتقال للحديث عن نشاط الوزراء الجدد، وجولاتهم وقراراتهم، باعتبارها خطوات في صالح المواطن المصري.
وأكدت أن مسؤولي الاستخبارات العامة طالبوا بالاستعانة بالبيانات الحكومية ومواد إعلامية صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لبيان كارثية استمرار الدعم - حسب زعمهم -، مع التركيز على أخبار عمل الحكومة على رفع الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق، وأسعار تذاكر المواصلات العامة.
وكان عدد من رؤساء تحرير الصحف قد حضر لقاءات في مقر الاستخبارات العامة في أواخر رمضان، من أجل الاستعداد لخطة التمهيد والتعامل مع الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود والطاقة بشكل عام.
وشهدت اللقاءات على اختلافها تشديدات على ضرورة عدم نشر مواد صحافية تتناول أو تتعرض لرفض هذه القرارات، وتحديدا من بعض الأحزاب والشخصيات المحسوبة على المعارضة، خوفا من إثارة الرأي العام.
وعلق قيادي في الجبهة المدنية الديمقراطية على اللقاءات التي تنظمها جهات سيادية وأمنية مصرية من أجل محاولة امتصاص الغضب المصري، قائلا: "كل هذا لن يفيد في شيء".
إدارة المشهد الإعلامي
وأضاف القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن النظام الحالي يعتقد بأن إدارته للمشهد الإعلامي يمكن أن تمتص الغضب الشعبي، أو تحاول تضليل الشارع عن حقيقة الأوضاع، ولكن هذا غير صحيح تماما.
وأوضح أن الشعب المصري يدرك تماما أهداف الرسائل الإعلامية المقدمة من النظام الحالي عبر أبواقه، وحتى إذا تأثر فإنه يعود سريعا للتفكير في الواقع الأليم والصعب الذي يعيش فيه.
وتابع أن الأزمة في الخطاب الإعلامي أنه بات واحدا رغم اختلاف الوسائل، ولا أحد من الإعلاميين يتحدث عن مشاكل وهموم وأعباء المواطن البسيط، وهذا يجعل كل هذه الأموال المهدرة على محاولة تجميل صورة النظام بلا فائدة.
وأكد أن مصر لو كان القانون يحكم فيها لكانت تحاكم مؤسسات الدولة التي تنفق على وسائل الإعلام بتهم تتعلق بإهدار المال العام، ولكن هذا بالتأكيد لن يحدث.
اجتماع الإعلاميين
وعلمت "العربي الجديد" باستدعاء جهاز الاستخبارات العامة عدداً من الإعلاميين وكتّاب المقالات في الصحف المصرية، خلال الأيام الماضية، لاجتماعات في مقرها مع مسؤولين في الجهاز.
وقالت مصادر خاصة إن الاجتماعات كانت تهدف إلى وضع خطة للتعامل الإعلامي مع غلاء الأسعار، ومحاولة امتصاص غضب الشارع المصري خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن الاجتماعات تطرقت إلى ضرورة تنفيذ مواد صحافية والحديث في البرامج التلفزيونية عن الأعباء التي تتحملها موازنة الدولة جراء الدعم للطاقة، والتأكيد على أن هذه الخطوات محاولة للتغلب على أزمة سنوات طويلة ماضية.
وتابعت أن اللقاءات شملت أطروحات من قبل الحاضرين تتعلق بالتعامل الأمثل إعلاميا مع زيادة الأسعار، خاصة في ما يتعلق بجهود الدولة للتخفيف على محدودي الدخل، وإبراز هذه الجهود، سواء في مقالات أو أخبار تتصدر الصفحات الأولى، والبرامج التلفزيونية.
وأشارت إلى أن بعض الحضور أكد ضرورة إبعاد اسم السيسي عن أي موضوعات تتعلق بالغلاء، باعتبار أن هذه إجراءات حكومية، وفقا لخطة للإصلاح الاقتصادي، مع وقْف مسألة مناشدات للرئيس حتى لو عبر مقالات رأي.
وأوضحت أن مسؤولين في جهاز الاستخبارات طالبوا بضرورة إبراز أنشطة الحكومة والنظام الحالي، وإفراد مساحات كبيرة للحديث عن مشروعات جديدة تنفذها الدولة، من أجل محاولة بثّ الأمل ومواجهة حالة الغضب وامتصاصه بشكل كبير.
جولات الوزراء بدل الغلاء
وشددت على أن بعض الحضور طالبوا بضرورة التوقف عن الحديث عن زيادة أسعار الطاقة، إذ إن استمرار الحديث عنها بشكل مباشر ليس جيداً، ولكن ضرورة الانتقال للحديث عن نشاط الوزراء الجدد، وجولاتهم وقراراتهم، باعتبارها خطوات في صالح المواطن المصري.
وأكدت أن مسؤولي الاستخبارات العامة طالبوا بالاستعانة بالبيانات الحكومية ومواد إعلامية صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لبيان كارثية استمرار الدعم - حسب زعمهم -، مع التركيز على أخبار عمل الحكومة على رفع الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق، وأسعار تذاكر المواصلات العامة.
وكان عدد من رؤساء تحرير الصحف قد حضر لقاءات في مقر الاستخبارات العامة في أواخر رمضان، من أجل الاستعداد لخطة التمهيد والتعامل مع الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود والطاقة بشكل عام.
وشهدت اللقاءات على اختلافها تشديدات على ضرورة عدم نشر مواد صحافية تتناول أو تتعرض لرفض هذه القرارات، وتحديدا من بعض الأحزاب والشخصيات المحسوبة على المعارضة، خوفا من إثارة الرأي العام.
وعلق قيادي في الجبهة المدنية الديمقراطية على اللقاءات التي تنظمها جهات سيادية وأمنية مصرية من أجل محاولة امتصاص الغضب المصري، قائلا: "كل هذا لن يفيد في شيء".
إدارة المشهد الإعلامي
وأضاف القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن النظام الحالي يعتقد بأن إدارته للمشهد الإعلامي يمكن أن تمتص الغضب الشعبي، أو تحاول تضليل الشارع عن حقيقة الأوضاع، ولكن هذا غير صحيح تماما.
وأوضح أن الشعب المصري يدرك تماما أهداف الرسائل الإعلامية المقدمة من النظام الحالي عبر أبواقه، وحتى إذا تأثر فإنه يعود سريعا للتفكير في الواقع الأليم والصعب الذي يعيش فيه.
وتابع أن الأزمة في الخطاب الإعلامي أنه بات واحدا رغم اختلاف الوسائل، ولا أحد من الإعلاميين يتحدث عن مشاكل وهموم وأعباء المواطن البسيط، وهذا يجعل كل هذه الأموال المهدرة على محاولة تجميل صورة النظام بلا فائدة.
وأكد أن مصر لو كان القانون يحكم فيها لكانت تحاكم مؤسسات الدولة التي تنفق على وسائل الإعلام بتهم تتعلق بإهدار المال العام، ولكن هذا بالتأكيد لن يحدث.
