عقوبة معارضي السيسي في "ماسبيرو": الطرد من الخدمة
اتهم موظفون بالإساءة إلى قيادات النظام (محمد الشاهد/فرانس برس)
إجراءات تعسفية قاسية اتخذت ضد موظفين "معارضين" في "اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري" (ماسبيرو)، خلال شهر واحد، إذ أنهيت خدمة اثنين من المخرجين، بسبب كتابة منشورات على صفحاتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تنتقد بعض الإجراءات التي اتخذها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحكومته، مثل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية وإنشاء تفريعة قناة السويس والقمع والتعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية، كما أحيل مذيع إلى التحقيق في خطوة قد تعقبها محاكمته تأديبيًاً، بعدما دعا على "الظالمين" قبل صلاة الفجر.
في العاشر من شهر مايو/ أيار عام 2017، أقامت النيابة الإدارية دعوى أمام المحكمة الإدارية، اتهمت خلالها مدير عام برامج الموسيقى والغناء في قناة "النيل للمنوعات"، علي كمال عبدالعظيم، بمخالفة أحكام القانون واللوائح المعمول بها والخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي، وسلوك مسلك لا يتفق والاحترام الواجب للموظف العام، والإدلاء عام 2015 بتصريحات إلى أحد المواقع الإلكترونية، ونشر معلومات وأخبار على موقع "فيسبوك" تخالف الحقيقة، والتصريح بأن قناة "نايل لايف" لن تعد خطة للاحتفال بقناة السويس الجديدة، إضافة إلى الإساءة والتشهير والطعن في قيادات نظام الحكم ومؤسسات الدولة القضائية والعسكرية والشرطة، بما من شأنه الإساءة إلى جهة عمله وزملائه، والتحريض على إثارة الفتن وتهديد السلم والأمن العام والاجتماعي للدولة.
وأقامت النيابة الإدارية الدعوى بناء على شكوى قدمها أحد زملاء عبدالعظيم، وهو مدير إنتاج في القناة نفسها زعم أنه "تضرر من التصريحات المسيئة التي أدلى بها زميله".
ومن جهتها، اعتبرت المحكمة الإدارية في حيثياتها للحكم على المخرج علي كمال عبدالعظيم أن "المخالفات المنسوبة له ثابتة في حقه من واقع التحقيقات، وإقراره بالتصريحات المنشورة التي لم يتبين حصوله على إذن من جهة عمله للإدلاء بها، ولا يغير من هذا أن التصريحات المشار إليها كانت للرد على ما وجه إليه من اتهامات في تلك الصحيفة، حيث كان يتعين عليه أن يسلك الطريق القانوني للرد عليها، وهو ما لم يتم، فضلًا عن ذلك، فإن ما نشر على الموقع كان ردا منه على ما نشر تحت عنوان (رئيس قناة نايل لايف يكلف قيادي إخواني بالإشراف على احتفالية قناة السويس)".
اقــرأ أيضاً
وأضافت المحكمة أنه "في ما يتعلق بما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات، فإنها ثابتة في حق المحال، وورد فيها بأن تلك المنشورات هي (آراء شخصية خارج نطاق العمل)". واستشهدت المحكمة في حكمها ببعض تلك المنشورات، ومنها "طول ما في ظلم هيفضل فيه عنف"، و"الراجل ده اتعذب أكتر من اللي اتدبحوا على يد داعش... لكن طالما اللي عذبه الداخلية يبقى عادي"، و"إنجازات حكم العسكر"، في إشارة إلى إحصائيات عن ارتفاع نسبة الأمية والطلاق والإصابة بفيروس سي وسوء الأحوال المعيشية في مصر، و"في ذكرى النكسة أحب أصبح على النكسجية اللي ضيعوا البلد زمان وبيضيعوها دلوقتي"، و"هم يا بيحاربوا الإرهاب يا بيعذبوا الناس في الأقسام، يا بيفقعوا عيون الناس في الكماين، لكن مش فاضيين للحاجات الصغيرة دي"، في إشارة إلى خبر عنوانه "لصوص يسحلون فتاة بشكل مأساوي تحت أنظار المارة"، و"طب ما بلاش كل شوية دستور ولجنة خمسين واستفتاء وملايين تتصرف والشموخ يتورث وكنتم ورثتم جمال الحكم بالمرة، والا دي ما تنفعش ولازم رئيس يكون بخلفية عسكرية"، في إشارة إلى خبر عنوانه "وزير العدل: ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا لأنه عمل له شموخ وهيبة".
واعتبرت المحكمة أن "تلك المنشورات وغيرها تضمنت إساءة إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها ونظام الحكم، وتحريض على العنف وتبريره، وهو ما يعد تجاوزًا لحق التعبير، لا سيما أن صفة المحال الوظيفية تفرض عليه الالتزام بما تقتضيه الوظيفة من آداب وأن يكون أكثر حرصًا في الالتزام وضبط النفس وعدم التجاوز في أجهزة الدولة ولا التحريض على العنف ليكون قدوة لغيره من العاملين تحت رئاسته"، ووصفت تلك الأفعال بـ"الخطيرة، خاصة في هذا التوقيت الذي تحاول فيه الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها أن تعيد للبلاد هيبتها وللأمن مكانته وإصلاح أحوال الناس وأخطاء الفترة السابقة".
وبالتالي حكمت، في 16 مايو/ أيار الماضي، على المخرج علي كمال عبدالعظيم بعقوبة الإحالة إلى المعاش، وهي العقوبة التي يترتب عليها الحرمان من بعض الحقوق المالية والأدبية للموظف.
وبعد مرور شهر تقريبًا، وتحديدًا في 20 يونيو/ حزيران الحالي، قررت المحكمة الإدارية معاقبة مدير عام آخر في "اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، وهو المخرج علي أبوهميلة، ولكن العقوبة هذه المرة كانت أشد قسوة، إذ حكمت بفصله من الخدمة، وذلك بعد عامين من المحاكمة التأديبية بسبب منشور كتبه على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حين الإعلان عن توقيع رئيس الحكومة المصرية السابق، شريف إسماعيل، في 8 إبريل/ نيسان عام 2016، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي بموجبها تتنازل القاهرة إلى الرياض عن جزيرتي تيران وصنافير.
وقال أبوهميلة في منشوره، إن "تيران وصنافير مصرية ومن يقول غير ذلك فهو خائن"، وهو ما اعتبرته النيابة الإدارية "إهانة لرئيس الدولة عبدالفتاح السيسي"، على الرغم من أنه لم يذكر أي أسماء. وبناء على ذلك، أحالت الشكوى ضد علي أبوهميلة التي كان قد تقدم بها أمن "ماسبيرو" إلى المحكمة التأديبية التي حكمت بفصله، وهو الحكم الذي يترتب عليه، في حالة تأييده من المحكمة الإدارية العليا، حرمان الموظف من مكافأة نهاية الخدمة و40 في المائة من معاشه الشهري.
أما الواقعة الثالثة، فهي الأكثر طرافة، إذ قررت رئيسة قطاع الإذاعة في "اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري"، نادية مبروك، إيقاف المذيع في شبكة البرنامج العام حمدي عبدالمجيد، وإحالته إلى التحقيق، بسبب ما قالت إنها "تجاوزات مهنية صدرت من جانبه أثناء نقل صلاة فجر الخميس الماضي".
ووفق ما أكدته المصادر المسؤولة في "ماسبيرو"، فإن وقف مذيع البرنامج العام وإحالته للتحقيق، جاءت لأنه دعا في أثناء نقل صلاة الفجر قائلًا "اللهم عليك بالظالمين، اللهم إن كنا أيدنا ظالماً في هذه الدنيا فإنا نتبرأ إليك من هذا... ربنا لا تولي علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا وتولّ أمرنا".
وكان مذيع البرنامج العام حمدي عبدالمجيد، ينقل شعائر صلاة فجر الخميس الماضي من مسجد السيدة زينب. ووفق المصادر، فإنه من المتوقع إحالة حمدي عبدالمجيد أيضًا إلى المحكمة التأديبية، وذلك نظرًا لأن النيابة الإدارية في هذه الحالة تخشى من أن تتهم بالتهاون في قضية تمس رئيس الدولة.
في العاشر من شهر مايو/ أيار عام 2017، أقامت النيابة الإدارية دعوى أمام المحكمة الإدارية، اتهمت خلالها مدير عام برامج الموسيقى والغناء في قناة "النيل للمنوعات"، علي كمال عبدالعظيم، بمخالفة أحكام القانون واللوائح المعمول بها والخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي، وسلوك مسلك لا يتفق والاحترام الواجب للموظف العام، والإدلاء عام 2015 بتصريحات إلى أحد المواقع الإلكترونية، ونشر معلومات وأخبار على موقع "فيسبوك" تخالف الحقيقة، والتصريح بأن قناة "نايل لايف" لن تعد خطة للاحتفال بقناة السويس الجديدة، إضافة إلى الإساءة والتشهير والطعن في قيادات نظام الحكم ومؤسسات الدولة القضائية والعسكرية والشرطة، بما من شأنه الإساءة إلى جهة عمله وزملائه، والتحريض على إثارة الفتن وتهديد السلم والأمن العام والاجتماعي للدولة.
وأقامت النيابة الإدارية الدعوى بناء على شكوى قدمها أحد زملاء عبدالعظيم، وهو مدير إنتاج في القناة نفسها زعم أنه "تضرر من التصريحات المسيئة التي أدلى بها زميله".
ومن جهتها، اعتبرت المحكمة الإدارية في حيثياتها للحكم على المخرج علي كمال عبدالعظيم أن "المخالفات المنسوبة له ثابتة في حقه من واقع التحقيقات، وإقراره بالتصريحات المنشورة التي لم يتبين حصوله على إذن من جهة عمله للإدلاء بها، ولا يغير من هذا أن التصريحات المشار إليها كانت للرد على ما وجه إليه من اتهامات في تلك الصحيفة، حيث كان يتعين عليه أن يسلك الطريق القانوني للرد عليها، وهو ما لم يتم، فضلًا عن ذلك، فإن ما نشر على الموقع كان ردا منه على ما نشر تحت عنوان (رئيس قناة نايل لايف يكلف قيادي إخواني بالإشراف على احتفالية قناة السويس)".
وأضافت المحكمة أنه "في ما يتعلق بما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات، فإنها ثابتة في حق المحال، وورد فيها بأن تلك المنشورات هي (آراء شخصية خارج نطاق العمل)". واستشهدت المحكمة في حكمها ببعض تلك المنشورات، ومنها "طول ما في ظلم هيفضل فيه عنف"، و"الراجل ده اتعذب أكتر من اللي اتدبحوا على يد داعش... لكن طالما اللي عذبه الداخلية يبقى عادي"، و"إنجازات حكم العسكر"، في إشارة إلى إحصائيات عن ارتفاع نسبة الأمية والطلاق والإصابة بفيروس سي وسوء الأحوال المعيشية في مصر، و"في ذكرى النكسة أحب أصبح على النكسجية اللي ضيعوا البلد زمان وبيضيعوها دلوقتي"، و"هم يا بيحاربوا الإرهاب يا بيعذبوا الناس في الأقسام، يا بيفقعوا عيون الناس في الكماين، لكن مش فاضيين للحاجات الصغيرة دي"، في إشارة إلى خبر عنوانه "لصوص يسحلون فتاة بشكل مأساوي تحت أنظار المارة"، و"طب ما بلاش كل شوية دستور ولجنة خمسين واستفتاء وملايين تتصرف والشموخ يتورث وكنتم ورثتم جمال الحكم بالمرة، والا دي ما تنفعش ولازم رئيس يكون بخلفية عسكرية"، في إشارة إلى خبر عنوانه "وزير العدل: ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا لأنه عمل له شموخ وهيبة".
واعتبرت المحكمة أن "تلك المنشورات وغيرها تضمنت إساءة إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها ونظام الحكم، وتحريض على العنف وتبريره، وهو ما يعد تجاوزًا لحق التعبير، لا سيما أن صفة المحال الوظيفية تفرض عليه الالتزام بما تقتضيه الوظيفة من آداب وأن يكون أكثر حرصًا في الالتزام وضبط النفس وعدم التجاوز في أجهزة الدولة ولا التحريض على العنف ليكون قدوة لغيره من العاملين تحت رئاسته"، ووصفت تلك الأفعال بـ"الخطيرة، خاصة في هذا التوقيت الذي تحاول فيه الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها أن تعيد للبلاد هيبتها وللأمن مكانته وإصلاح أحوال الناس وأخطاء الفترة السابقة".
وبالتالي حكمت، في 16 مايو/ أيار الماضي، على المخرج علي كمال عبدالعظيم بعقوبة الإحالة إلى المعاش، وهي العقوبة التي يترتب عليها الحرمان من بعض الحقوق المالية والأدبية للموظف.
وبعد مرور شهر تقريبًا، وتحديدًا في 20 يونيو/ حزيران الحالي، قررت المحكمة الإدارية معاقبة مدير عام آخر في "اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، وهو المخرج علي أبوهميلة، ولكن العقوبة هذه المرة كانت أشد قسوة، إذ حكمت بفصله من الخدمة، وذلك بعد عامين من المحاكمة التأديبية بسبب منشور كتبه على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حين الإعلان عن توقيع رئيس الحكومة المصرية السابق، شريف إسماعيل، في 8 إبريل/ نيسان عام 2016، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي بموجبها تتنازل القاهرة إلى الرياض عن جزيرتي تيران وصنافير.
وقال أبوهميلة في منشوره، إن "تيران وصنافير مصرية ومن يقول غير ذلك فهو خائن"، وهو ما اعتبرته النيابة الإدارية "إهانة لرئيس الدولة عبدالفتاح السيسي"، على الرغم من أنه لم يذكر أي أسماء. وبناء على ذلك، أحالت الشكوى ضد علي أبوهميلة التي كان قد تقدم بها أمن "ماسبيرو" إلى المحكمة التأديبية التي حكمت بفصله، وهو الحكم الذي يترتب عليه، في حالة تأييده من المحكمة الإدارية العليا، حرمان الموظف من مكافأة نهاية الخدمة و40 في المائة من معاشه الشهري.
أما الواقعة الثالثة، فهي الأكثر طرافة، إذ قررت رئيسة قطاع الإذاعة في "اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري"، نادية مبروك، إيقاف المذيع في شبكة البرنامج العام حمدي عبدالمجيد، وإحالته إلى التحقيق، بسبب ما قالت إنها "تجاوزات مهنية صدرت من جانبه أثناء نقل صلاة فجر الخميس الماضي".
ووفق ما أكدته المصادر المسؤولة في "ماسبيرو"، فإن وقف مذيع البرنامج العام وإحالته للتحقيق، جاءت لأنه دعا في أثناء نقل صلاة الفجر قائلًا "اللهم عليك بالظالمين، اللهم إن كنا أيدنا ظالماً في هذه الدنيا فإنا نتبرأ إليك من هذا... ربنا لا تولي علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا وتولّ أمرنا".
وكان مذيع البرنامج العام حمدي عبدالمجيد، ينقل شعائر صلاة فجر الخميس الماضي من مسجد السيدة زينب. ووفق المصادر، فإنه من المتوقع إحالة حمدي عبدالمجيد أيضًا إلى المحكمة التأديبية، وذلك نظرًا لأن النيابة الإدارية في هذه الحالة تخشى من أن تتهم بالتهاون في قضية تمس رئيس الدولة.
