شهادات في محاكمة بوعشرين قد تشكل منعطفاً مؤثراً بالقضية
شهدت الجلسة السرية لمحاكمة الصحافي المغربي توفيق بوعشرين التي استمرت إلى وقت متأخر من صباح اليوم الخميس، حدثيْن بارزيْن، يرى مراقبون أنهما قد يشكلان منعطفاً مؤثراً في سير المحاكمة التي تتعلق بالاتجار في البشر، والاغتصاب والتحرش الجنسي والابتزاز.
الحدث الأول يتمثل في نفي الشهود الذين طلب محامو بوعشرين باستدعائهم لعلاقة هذا الأخير بالتهم المنسوبة إليه، حيث إن التقني في مؤسسة "أخبار اليوم"، نفى بشكل قاطع علاقته بهذه التجهيزات الخاصة بالتصوير.
وأفاد بأنه هو المكلف باقتناء معدات التصوير والتجهيزات الإلكترونية، لكنه لم يشتر أبدًا تلك الآليات التي تم حجزها داخل مكتب بوعشرين، غير أنه اعترف بأن الصور التي تظهر في مقاطع الفيديو تعود إلى مكتب الصحافي المعتقل.
وأورد شاهد ثان خلال ذات الجلسة السرية، وفق مصادر حضرتها، بأن بوعشرين لم يكن يتدخل بالتوظيف، لينسف بذلك اتهامات مشتكيات بأنه كان يتحكم في توظيفهن ويهددهن بالطرد إن لم يستجبن لطلباته.
وأما الحدث الثاني خلال ذات الجلسة السرية فيتمثل في طلب ممثل النيابة العامة من المحكمة إجراء اختبار تقني على أشرطة الفيديو، بناء على طلب محامي بوعشرين الذي أشار إلى أن هذه الفيديوهات مفبركة.
وقد أثار هذا الطلب جدلاً بين دفاع الصحافي ومحامي المشتكيات، فالأول أكد أن هذا الاختبار ليس طعناً في صدقية وجودها، بل لكونها تتعلق بشخص آخر غير بوعشرين يظهر في هذه الفيديوهات، بينما يتمسك دفاع المطالبات بالحق المدني بالاختبار من أجل "تجلية الحقيقة القضائية" وفق تعبير أحد المحامين.
وبعد هذا الجدل الذي دار بشأن طلب إجراء خبرة تقنية على الفيديوهات المحجوزة، قرر القاضي إرجاء الجلسة السرية إلى يوم الاثنين المقبل، من أجل الحسم في طلب النيابة العامة.
