فرنسا تكافح الأخبار الزائفة: ممارسة ديمقراطية أم رقابة مقنّعة؟
فرنسا تكافح الأخبار الزائفة: ممارسة ديمقراطية أم رقابة مقنّعة؟
المشروع كان في صميم حملة ماكرون الانتخابية (Chesnot/Getty)
يُعرّف النواب الفرنسيون الذين يناقشون حالياً مشروعي قانون حول "الأخبار الكاذبة" هذا المصطلح بأنه "كل تلميح أو نسبة فعل لا يتوفر على عناصر يمكن التحقق منها بحيث تجعله قابلاً للتصديق". ولكن مشروع القانون الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون، بقوة، وكان في صميم حملته الانتخابية، لا يزال مثيراً للجدل، سواء من قبل السياسيين أو الصحافيين، رغم الإجماع على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة.
وبدأ النقاش البرلماني حول مشروع القانون، يوم الخميس الماضي. وينتظر أن تشتدّ النقاشات بين النواب بسبب تقديم أكثر من تعديل. وإن كان الناطق باسم الحكومة، بنجامان غريفو، قد استبق الأمر، مفنّداً الانتقادات التي انصبّت على مشروع القانون، منذ الإعلان عنه، ورأى أن النصوص تركّز على المرحلة الانتخابية، التي تسبق التصويت، وأنه أفضل وسيلة لممارسة الديمقراطية.
يسمح مشروع القانون الجديد لأي مرشح أو حزب يعتبر نفسه ضحية برفع دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة، لوقف بث "المعلومات الكاذبة"، خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق الدور الأول وإلى نهاية الانتخابات الوطنية والأوروبية. ويستطيع القاضي، في 48 ساعة، إصدار أمر بسحب أو تجميد المحتوى غير القانوني ضد مواقع الاستضافة ومقدّمي خدمات الإنترنت. وتنصّ النصوص المعروضة على النواب الفرنسيين التزامات بتعزيز الشفافية لدى موقعي "فيبسوك" و"يوتيوب" إزاء الإعلانات المدفوعة على منصتيهما.
كذلك يستطيع المجلس السمعي البصري من جهته منع أو تعليق أو وضع حدّ لبث خدمات تلفزيون تتحكم فيه دولة أجنبية أو خاضع لتأثير هذه الدولة، ويسيء للمصالح الأساسية للأمّة. وليس خافياً على أحد أن السلطات الفرنسية تراقب، بهذا الصدد، قناة "آر تي" (روسيا اليوم سابقاً) وموقع "سبوتنيك" اللذين يتهمهما الكثيرون في فرنسا بكونهما أدوات دعاية رسمية روسية.
اقــرأ أيضاً
ولكن هذا القانون يصطدم بقلق واعتراض كبيرين من قبل الصحافيين في فرنسا الذين يخشون انبثاق رقابة مقنعة والحدّ من حريات المهنة. وهو قلق مشروع، كما يرى النواب. ومن هنا، فإن الإجراء الاستعجالي سيكون محدوداً، أي في "الحالات التي يتأكد فيها أن بثّ معلومات كاذبة كان عن سوء نية". وهذا النص تعتبره النقابة "غير فعّال ويتضمّن خطراً محتملاً".
وعلى الرغم من أن النية السياسية لمشروع القانون لها شرعيّة، إلا أن الأمين العام لمنظمة مراسلين بلا حدود، يعبّر عن الحذر من التعريف الذي قُدّم لـ "الأخبار الزائفة"، لأنه "إذا كان الأمر يتعلق بالتحقق والمصداقية، فإنه يمكن أن يتعارض مع مبادئ العمل الصحافي لجهة حماية المصادر".
وفي ذروة النقاشات حول هذا القانون الجديد، كرّست صحيفة "لوموند" افتتاحيتها، يوم الخميس الماضي، لمقالة كتبها مدير الصحيفة، جيروم فينوغليو، تحت عنوان مستفز؛ "الثقة بالمعلومة لا تُفرَض". ورأى فينوغليو أن مشروعي القانون ضد التلاعب بالمعلومات لا يقدّمان حلّاً للمشكلة.
وإذ عبّر عن قلقه من انتشار المعلومات الكاذبة على الشبكات الرقمية الكبرى، أكد أن صحيفة "لوموند" لم تنتظر الحملة الانتخابية الأميركية وانتخاب دونالد ترامب لتقدير الظاهرة ومنح النفس وسائل محاربتها. وعدّد إجراءات الصحيفة في هذا الصدد، سواء عبر إنشاء وسيلة للتعرف على المواقع (ديكوديكس) التي تحاكي قوانين الصحافة من أجل بثّ معلومات كاذبة، وأيضاً تدخل صحافيي "لوموند" في مؤسسات تعليمية، من أجل نشر ممارسات جيدة للتثبّت من مصادر المعلومة.
وتساءل: "في مواجهة انتشار الأخبار الكاذبة هل يتوجّب على السلطات العمومية إضافة قانون جديد إلى النصوص الموجودة، وبشكل خاص قانون 1881؟"، ويجيب أنه بعد قراءة محتوى مشروعي القانون حول مكافحة "التلاعب بالمعلومات"، فإن "الجواب سلبيّ. لا يجب إضافة قانون جديد".
يسمح مشروع القانون الجديد لأي مرشح أو حزب يعتبر نفسه ضحية برفع دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة، لوقف بث "المعلومات الكاذبة"، خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق الدور الأول وإلى نهاية الانتخابات الوطنية والأوروبية. ويستطيع القاضي، في 48 ساعة، إصدار أمر بسحب أو تجميد المحتوى غير القانوني ضد مواقع الاستضافة ومقدّمي خدمات الإنترنت. وتنصّ النصوص المعروضة على النواب الفرنسيين التزامات بتعزيز الشفافية لدى موقعي "فيبسوك" و"يوتيوب" إزاء الإعلانات المدفوعة على منصتيهما.
كذلك يستطيع المجلس السمعي البصري من جهته منع أو تعليق أو وضع حدّ لبث خدمات تلفزيون تتحكم فيه دولة أجنبية أو خاضع لتأثير هذه الدولة، ويسيء للمصالح الأساسية للأمّة. وليس خافياً على أحد أن السلطات الفرنسية تراقب، بهذا الصدد، قناة "آر تي" (روسيا اليوم سابقاً) وموقع "سبوتنيك" اللذين يتهمهما الكثيرون في فرنسا بكونهما أدوات دعاية رسمية روسية.
ولكن هذا القانون يصطدم بقلق واعتراض كبيرين من قبل الصحافيين في فرنسا الذين يخشون انبثاق رقابة مقنعة والحدّ من حريات المهنة. وهو قلق مشروع، كما يرى النواب. ومن هنا، فإن الإجراء الاستعجالي سيكون محدوداً، أي في "الحالات التي يتأكد فيها أن بثّ معلومات كاذبة كان عن سوء نية". وهذا النص تعتبره النقابة "غير فعّال ويتضمّن خطراً محتملاً".
وعلى الرغم من أن النية السياسية لمشروع القانون لها شرعيّة، إلا أن الأمين العام لمنظمة مراسلين بلا حدود، يعبّر عن الحذر من التعريف الذي قُدّم لـ "الأخبار الزائفة"، لأنه "إذا كان الأمر يتعلق بالتحقق والمصداقية، فإنه يمكن أن يتعارض مع مبادئ العمل الصحافي لجهة حماية المصادر".
وفي ذروة النقاشات حول هذا القانون الجديد، كرّست صحيفة "لوموند" افتتاحيتها، يوم الخميس الماضي، لمقالة كتبها مدير الصحيفة، جيروم فينوغليو، تحت عنوان مستفز؛ "الثقة بالمعلومة لا تُفرَض". ورأى فينوغليو أن مشروعي القانون ضد التلاعب بالمعلومات لا يقدّمان حلّاً للمشكلة.
وإذ عبّر عن قلقه من انتشار المعلومات الكاذبة على الشبكات الرقمية الكبرى، أكد أن صحيفة "لوموند" لم تنتظر الحملة الانتخابية الأميركية وانتخاب دونالد ترامب لتقدير الظاهرة ومنح النفس وسائل محاربتها. وعدّد إجراءات الصحيفة في هذا الصدد، سواء عبر إنشاء وسيلة للتعرف على المواقع (ديكوديكس) التي تحاكي قوانين الصحافة من أجل بثّ معلومات كاذبة، وأيضاً تدخل صحافيي "لوموند" في مؤسسات تعليمية، من أجل نشر ممارسات جيدة للتثبّت من مصادر المعلومة.
وتساءل: "في مواجهة انتشار الأخبار الكاذبة هل يتوجّب على السلطات العمومية إضافة قانون جديد إلى النصوص الموجودة، وبشكل خاص قانون 1881؟"، ويجيب أنه بعد قراءة محتوى مشروعي القانون حول مكافحة "التلاعب بالمعلومات"، فإن "الجواب سلبيّ. لا يجب إضافة قانون جديد".
