محاكمة صحافي فلسطيني على ذمة قانون الجرائم الإلكترونية

بعد اعتقال الصحافي عبد المحسن شلالدة الأسبوع الماضي لدى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، قرّرت المحكمة الفلسطينية عقد جلسة محاكمة في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، على خلفية دعوة للجهاز ذاته رفعت ضده.

وأوضح عبد شلالدة لـ"العربي الجديد" أنه ذهب الأحد الماضي لمقابلة ضباط الأمن الوقائي في مدينة الخليل، حيث أبلغ أنه رهن الاعتقال، وتم التحقيق معه حول قانون الجرائم الإلكترونية، وتواصله مع وسائل الإعلام والتقارير التي يكتبها، وما إذا كان يتواصل مع وسائل إعلام خارجية أم لا.

خضع شلالدة إلى التحقيق مرتين، الأول عند اعتقاله، والثاني بعد أن عرض على النيابة العام وتم تمديد اعتقاله لمدة 24 ساعة، وتخللت التحقيق نفس الأسئلة والمحاور مع اختلاف المحققين، بينما أمضى بقية أيام اعتقاله في الزنزانة الانفرادية.

وخلال فترة الاعتقال، هدد بخوضه الإضراب المفتوح عن الطعام، ما لم يتم تحديد سبب اعتقاله، وأنه بحاجة إلى بعض الاحتياجات، إلى أنه تم الاستجابة لمطالبه وعرضه على النيابة العامة في اليوم الثاني من الاعتقال.

وأضاف أنه عرض على المحكمة الخميس قبيل إطلاق سراحه، وعرف أن التهمة الموجهة إليه هي إثارة النعرات الطائفية على وسائل الشبكة العنكبوتية، وبعد أن أصدر القاضي قرار إطلاق سراحه، تمت إعادته إلى المحكمة بعد رفع الأمن الوقائي قضية ضده تحت طائلة قانون الجرائم الإلكترونية.

وأوضح شلالدة أن المحققين تهربوا من الإجابة حول استفساره عن تعرضه للتهديد المباشر عبر حسابه على "فيسبوك"، من قبل شخص يدعي أنه من جهاز الأمن الوقائي، مشيراً إلى أن الضباط تهربوا من الإجابة على سؤاله أكر من مرة.