بدء حقبة الفيديوهات الزائفة... انهيار الواقع المشترك
تستخدم التقنية في غايات انتقامية على الإنترنت (ماركوس بات)
تطورت تقنية الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير، في السنوات الأخيرة، وبات بالإمكان تحويل وجوه مألوفة إلى مشاهد إباحية، بإتقان وجودة عالية، عن طريق تبديل الوجوه ببساطة. ويعد هذا الأمر من أبشع أنواع سرقة الهوية التي ابتكرت في عصر الإنترنت، وما يجعلها أكثر وحشية عدم قدرة المشاهد العرضي على اكتشاف الخدعة بسهولة.
التقنية المذكورة بالغة الحيوية، وتعتمد على تقنية التعلم الآلي التي تقوم على أحدث مميزات الذكاء الاصطناعي، واستُخدمت ضد مشاهير، مثل إيما واتسون وتايلور سويفت اللتين ظهرتا في هذه الفيديوهات، ما أعطى أبعاداً جديدة لقضية الانتقام عن طريق الإباحية على شبكة الإنترنت.
وهي من تصميم مبرمج يستخدم اسم "الزيف العميق" Deepfakes. ويعد نسخة من مشروع أكثر طموحاً، إذ صرّح أحد رواد التقنية لموقع "موذربورد"، في يناير/كانون الثاني الماضي، أنه يهدف إلى "دمقرطة" هذه العملية. ويسعى إلى تحسينها، وجعلها أكثر آلية، كي يتمكن أي شخص من إتمامها بخطوات بسيطة، من دون أي خبرة تقنية.
وبدء هذه الحقبة المخيفة من الفيديوهات المفبركة والزائفة يشكك الأشخاص في كل ما يشاهدونه على شبكة الإنترنت. هذا الشكّ سيُستغل من قبل السياسيين حول العالم، إذ عند اكتشاف أي فعل خاطئ أو فاضح، سيلجأ المسؤولون إلى القول إن الدليل المرئي الموجود ليس إلا خدعة خبيثة.
اقــرأ أيضاً
وقد أثارت مجلة "ذي أتلانتيك" هذه المخاوف في عددها المخصص لشهر مايو/أيار الحالي، لافتة إلى أن التلاعب الخطير بالفيديوهات سيؤدي، في نهاية المطاف، إلى "تدمير الإيمان بأقوى حبل تبقى لدينا يشدنا إلى فكرة الواقع المشترك".
وهذا التهديد ليس صعباً أو بعيد المنال، إذا ما ذكرنا أن الأخبار الزائفة، سواء كانت ساخرة أو خبيثة، تشكل حالياً نقاشاً عالمياً حول قدرتها على تهديد الديمقراطيات في العالم والتأثير في العمليات الانتخابية، وأبرزها الدور الذي لعبته الحسابات الآلية الروسية "بوت" في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة واتفاقية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فضلاً عن فضيحة شركة الاستشارات السياسية "كامبريدج أناليتكا" التي تبين أنها استولت على بيانات 87 مليون من مستخدمي "فيسبوك"، واستغلتها في أغراض انتخابية حول العالم.
كما أن المخاوف التي أثارتها المجلة تعيدنا إلى تصريحات العالم في شركة "غوغل"، إيان غوودفيلو، في حديثه لمجلة "أم آي تي ريفيو"، حين قال إننا "كنا محظوظين، تاريخياً، بالقدرة على الاعتماد على مقاطع الفيديو كدليل حسي على وجود حدث معين"، ما يعني أن الذكاء الاصطناعي أدخلنا حقبة جديدة يصح تسميتها بـ "انهيار الواقع".
اجتياح الفيديوهات الإباحية الزائفة دفع باتجاه حملة متصاعدة على شبكة الإنترنت هدفها الحظر، خاصة أن خطرها طاول الأطفال.
والانتشار الواسع للفيديوهات الإباحية الزائفة، في الفترة الأخيرة، فرض اختباراً جديداً على شركات التكنولوجيا، في مجال الرقابة على المحتوى المنشور على منصاتها الاجتماعية، خاصة أن مواقع مثل "تويتر" و"ريديت" ترتكز على مستوى عالٍ من حرية التعبير، وتعارض إلى حد واسع إغلاق حسابات المستخدمين.
وفي هذا السياق، أعلن "ريديت" عن حظر قناة عنوانها r/deepfakes التي تنشر هذا النوع من الفيديوهات. كما حدّثت قواعدها في حظر هذه الممارسات صراحة.
في الوقت نفسه، لجأت مواقع أخرى إلى فرض سياساتها وقواعدها الموجودة أصلاً من أجل تفعيل محاربة الفيديوهات الإباحية الكاذبة. وعلّق "تويتر" أن "الشركة ستعلّق أي حساب يعيد استخدام ملصق أصلي من دون موافقة الشخص أو المؤسسة المعنية"، في يناير/كانون الثاني الماضي.
وعلى النهج نفسه، أعلن الموقع الإباحي الإلكتروني "بورن هاب" أن "المحتوى غير الرضائي" ممنوع على الموقع. وأعلنت مواقع أخرى على الإنترنت مثل "جفيكات" لاستضافة مقاطع الفيديو، وموقع المحادثة "ديسكورد"، عن اتخاذ خطوات مماثلة ضد الأفلام الإباحية الزائفة.
وقد يكون قانون الخصوصية الجديد المنتظر في أوروبا، في 25 مايو/أيار الحالي، رادعاً أمام هذا النوع من الفيديوهات، بفضل قواعده الصرامة في تحديد السن الدنيا لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وقيمة الغرامات الباهظة (قد تصل إلى 4 في المائة من إجمالي العائدات السنوية) التي قد تفرض على المواقع الإلكترونية وعمالقة التكنولوجيا في حال المخالفة.
التقنية المذكورة بالغة الحيوية، وتعتمد على تقنية التعلم الآلي التي تقوم على أحدث مميزات الذكاء الاصطناعي، واستُخدمت ضد مشاهير، مثل إيما واتسون وتايلور سويفت اللتين ظهرتا في هذه الفيديوهات، ما أعطى أبعاداً جديدة لقضية الانتقام عن طريق الإباحية على شبكة الإنترنت.
وهي من تصميم مبرمج يستخدم اسم "الزيف العميق" Deepfakes. ويعد نسخة من مشروع أكثر طموحاً، إذ صرّح أحد رواد التقنية لموقع "موذربورد"، في يناير/كانون الثاني الماضي، أنه يهدف إلى "دمقرطة" هذه العملية. ويسعى إلى تحسينها، وجعلها أكثر آلية، كي يتمكن أي شخص من إتمامها بخطوات بسيطة، من دون أي خبرة تقنية.
وبدء هذه الحقبة المخيفة من الفيديوهات المفبركة والزائفة يشكك الأشخاص في كل ما يشاهدونه على شبكة الإنترنت. هذا الشكّ سيُستغل من قبل السياسيين حول العالم، إذ عند اكتشاف أي فعل خاطئ أو فاضح، سيلجأ المسؤولون إلى القول إن الدليل المرئي الموجود ليس إلا خدعة خبيثة.
وقد أثارت مجلة "ذي أتلانتيك" هذه المخاوف في عددها المخصص لشهر مايو/أيار الحالي، لافتة إلى أن التلاعب الخطير بالفيديوهات سيؤدي، في نهاية المطاف، إلى "تدمير الإيمان بأقوى حبل تبقى لدينا يشدنا إلى فكرة الواقع المشترك".
وهذا التهديد ليس صعباً أو بعيد المنال، إذا ما ذكرنا أن الأخبار الزائفة، سواء كانت ساخرة أو خبيثة، تشكل حالياً نقاشاً عالمياً حول قدرتها على تهديد الديمقراطيات في العالم والتأثير في العمليات الانتخابية، وأبرزها الدور الذي لعبته الحسابات الآلية الروسية "بوت" في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة واتفاقية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فضلاً عن فضيحة شركة الاستشارات السياسية "كامبريدج أناليتكا" التي تبين أنها استولت على بيانات 87 مليون من مستخدمي "فيسبوك"، واستغلتها في أغراض انتخابية حول العالم.
كما أن المخاوف التي أثارتها المجلة تعيدنا إلى تصريحات العالم في شركة "غوغل"، إيان غوودفيلو، في حديثه لمجلة "أم آي تي ريفيو"، حين قال إننا "كنا محظوظين، تاريخياً، بالقدرة على الاعتماد على مقاطع الفيديو كدليل حسي على وجود حدث معين"، ما يعني أن الذكاء الاصطناعي أدخلنا حقبة جديدة يصح تسميتها بـ "انهيار الواقع".
اجتياح الفيديوهات الإباحية الزائفة دفع باتجاه حملة متصاعدة على شبكة الإنترنت هدفها الحظر، خاصة أن خطرها طاول الأطفال.
والانتشار الواسع للفيديوهات الإباحية الزائفة، في الفترة الأخيرة، فرض اختباراً جديداً على شركات التكنولوجيا، في مجال الرقابة على المحتوى المنشور على منصاتها الاجتماعية، خاصة أن مواقع مثل "تويتر" و"ريديت" ترتكز على مستوى عالٍ من حرية التعبير، وتعارض إلى حد واسع إغلاق حسابات المستخدمين.
وفي هذا السياق، أعلن "ريديت" عن حظر قناة عنوانها r/deepfakes التي تنشر هذا النوع من الفيديوهات. كما حدّثت قواعدها في حظر هذه الممارسات صراحة.
في الوقت نفسه، لجأت مواقع أخرى إلى فرض سياساتها وقواعدها الموجودة أصلاً من أجل تفعيل محاربة الفيديوهات الإباحية الكاذبة. وعلّق "تويتر" أن "الشركة ستعلّق أي حساب يعيد استخدام ملصق أصلي من دون موافقة الشخص أو المؤسسة المعنية"، في يناير/كانون الثاني الماضي.
وعلى النهج نفسه، أعلن الموقع الإباحي الإلكتروني "بورن هاب" أن "المحتوى غير الرضائي" ممنوع على الموقع. وأعلنت مواقع أخرى على الإنترنت مثل "جفيكات" لاستضافة مقاطع الفيديو، وموقع المحادثة "ديسكورد"، عن اتخاذ خطوات مماثلة ضد الأفلام الإباحية الزائفة.
وقد يكون قانون الخصوصية الجديد المنتظر في أوروبا، في 25 مايو/أيار الحالي، رادعاً أمام هذا النوع من الفيديوهات، بفضل قواعده الصرامة في تحديد السن الدنيا لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وقيمة الغرامات الباهظة (قد تصل إلى 4 في المائة من إجمالي العائدات السنوية) التي قد تفرض على المواقع الإلكترونية وعمالقة التكنولوجيا في حال المخالفة.
