القضية 441... "الثقب الأسود" الذي يبتلع الصحافيين والحقوقيين المصريين
اعتقل وائل عباس الأسبوع الماضي (فيسبوك)
أكثر من تسعة متهمين مصريين حتى الآن على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جميعهم إما صحافيون، أو حقوقيون، وجدوا أنفسهم مجتمعين في قضية واحدة، من دون حتى سابق معرفة تذكر بينهم جميعًا، لا سيما أنهم ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية وفكرية متباينة في مصر، هم:
مصطفى الأعصر
صحافي وباحث، ألقي القبض عليه في فبراير/شباط 2018، واختفى قسريًا لمدة 13 يومًا قبل أن يظهر على ذمة تلك القضية.
حسن البنا
صحافي ومتدرب بجريدة الشروق المصرية، ألقي القبض عليه مع الأعصر ومر بنفس التفاصيل حتى اليوم.
معتز ودنان
صحافي مصري ومراسل موقع "هاف بوست"، ألقي القبض عليه في 16 فبراير/شباط 2018 على خلفية حوار أجراه مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، هشام جنينة، ويحاكم حاليًا من قبل القضاء العسكري المصري.
عزت غنيم
ناشط وحقوقي مصري، وهو المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ألقي القبض عليه في الأول من مارس/آذار 2018، واختفى قسريًا لمدة 3 أيام قبل أن يظهر على ذمة تلك القضية.
فاطمة موسى وعمر موسى وعبد الله مضر
زوجة الصحافي المصري عبد الله مضر، تم إلقاء القبض عليها مع زوجها وشقيقها ورضيعتها مريم في محطة القطار في 24 مارس/آذار 2018، واختفوا جميعًا قسريًا لمدة 8 أيام، قبل أن يظهروا في نيابة أمن الدولة، ويُفرج عن الرضيعة، بعد إدراجهم على ذمة تلك القضية.
هاجر عبد الله
صحافية مصرية بجريدة "المواطن"، تم إلقاء القبض عليها في 2 إبريل/نيسان 2018 في ميدان التحرير، أثناء تغطية نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية.
شروق أمجد
صحافية مصرية، وزوجة الصحافي المصري أحمد السخاوي المعتقل في القضية رقم 977 لسنة 2017، ألقي القبض عليها في 25 إبريل/نيسان 2018، وأُدرجت على ذمة تلك القضية.
عبد الرحمن الأنصاري
مصور صحافي، ألقي القبض عليه في الشارع في 8 مايو/أيار 2018، واختفى قسريًا لمدة 12 يومًا قبل أن يظهر على ذمة تلك القضية.
أخيرًا وقد يكون ليس آخرًا... وائل عباس
مدون مصري، ألقي القبض عليه في منزل بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، في 23 مايو/أيار 2018، وتم اقتياده معصوب العينين لمكان مجهول، حتى ظهر في اليوم التالي في النيابة على ذمة تلك القضية.
جميع هؤلاء لا يجمعهم انتماء سياسي ولا فكري ولا حتى ديني، فقط جمعتهم اتهامات "نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا للقانون والدستور"، في قضية واحدة، هي بمثابة "ثقب أسود يبتلع الصحافيين والحقوقيين في مصر"، بحسب تشبيه "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" التي أعربت عن استنكارها لاستمرار عمليات القبض التعسفي على الناشطين والصحافيين والحقوقيين والزج بهم فى قضايا تتعلق بأمن الدولة.
وكانت الجبهة المصرية قد رصدت منذ نهاية العام المنصرم تزايداً في أعداد القضايا التي تحوي متهمين أغلبهم من العاملين في مجال النشر والتصوير الصحافي، أو النشطاء المعروفين بمعارضتهم للنظام الحالي.
وطالبت الجبهة، النائب العام المصري، بسرعة الإفراج الفوري عن المتهمين في هذه القضية وغيرها. والتوقف عن استهداف الصحافيين والحقوقيين على خلفية عملهم ونشاطهم من خلال اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، وهو التهديد الذي يؤثر بشكل مباشر على حرية الصحافة في مصر.
هذه القضية (441) تختلف عن القضيتين رقم 621 لسنة 2018، المتهم فيها كل من مدوِّن الفيديو الساخر شادي أبو زيد، والناشطة السياسية أمل فتحي، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب، بتهم "الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة". وكذا القضية رقم 718 لسنة 2018، والتي انضم إليها المحامي العمالي هيثم محمدين، مع 20 متهمًا آخرًا بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والتحريض على التظاهر.
