منع مجلة "جون أفريك" في الجزائر بدعوى التقشف
انتقدت "جون أفريك" منع توزيعها في الجزائر (فيسبوك)
أعلنت المجلة الفرنسية "جون أفريك" أن السلطات الجزائرية منعت توزيعها في الجزائر إلى جانب عناوين فرنسية أخرى بدعوى التقشف، نافية أن تكون للقرار علاقة بالرقابة.
وقالت المجلة عبر موقعها الرسمي: "غياب (جون أفريك) ليس خيارنا، بل قرار فرضته علينا الحكومة الجزائرية من دون التشاور معنا. في نهاية شهر مارس/آذار، تلقى موزعنا إشعاراً من وزارة الاتصال الجزائرية يطلب منه إيقاف استيراد (جون أفريك) وغيره من العناوين التي تنشرها مجموعة (جون أفريك ميديا)، فلا يُسمح باستيراد أكثر من 350 نسخة منها مخصصة للمؤسسات المختلفة".
وشمل القرار عناوين فرنسية أخرى، على رأسها "لوموند"، "لو فيغارو"، "أفريك ماغازين"، "باري ماتش"، "ليكيب"، و"لوكانار أونشونتيه"، لكن المجلة تقول إنها عاينت استمرار عرض هذه العناوين للبيع بأكشاك في العاصمة الجزائرية.
وقالت المجلة عبر موقعها الرسمي: "غياب (جون أفريك) ليس خيارنا، بل قرار فرضته علينا الحكومة الجزائرية من دون التشاور معنا. في نهاية شهر مارس/آذار، تلقى موزعنا إشعاراً من وزارة الاتصال الجزائرية يطلب منه إيقاف استيراد (جون أفريك) وغيره من العناوين التي تنشرها مجموعة (جون أفريك ميديا)، فلا يُسمح باستيراد أكثر من 350 نسخة منها مخصصة للمؤسسات المختلفة".
وشمل القرار عناوين فرنسية أخرى، على رأسها "لوموند"، "لو فيغارو"، "أفريك ماغازين"، "باري ماتش"، "ليكيب"، و"لوكانار أونشونتيه"، لكن المجلة تقول إنها عاينت استمرار عرض هذه العناوين للبيع بأكشاك في العاصمة الجزائرية.
ونفت السلطات أن يكون القرار مرتبطاً بالرقابة، ونقلت المجلة عن مصدر في وزارة الاتصال الجزائرية أن سبب المنع هو "سياسة التقشف التي فرضتها الأزمة، إذ قرّرت الحكومة تشديد القيود على الواردات، وهذا إجراء مؤقت".
وانتقدت "جون أفريك" قرار السلطات الفرنسية مذكرة بأنه سوف يسيء أكثر إلى سمعة البلاد فيما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير، وأن هذا يخالف الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي لضمان وحماية حق التدفق الحر للمعلومات.
واعتبرت المجلة أن هذا القرار يعني حرمان الشعب الجزائري من المعلومة، ثم نبهت إلى أنه في البلاد "لا يزال بالإمكان استيراد الكيوي أو النوتيلا أو الموز أو كيندر سربرايز أو المايونيز ولكن ليس الصحافة الأجنبية".
