المتحدث العسكري المصري ينفي صدور حكم على إسماعيل الإسكندراني
لم يعلم الإسكندراني بصدور حكم بحقه (فيسبوك)
في الوقت الذي أكد فيه محامون، ومنظمات دولية، من بينها "أمنستي" و"مراسلون بلا حدود"، صدور حكم من محكمة عسكرية على الصحافي الاستقصائي والباحث، إسماعيل الإسكندراني، بالسجن لمدة عشر سنوات، نفى المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، صدور أي حكم بعد، مؤكداً أن "القضية لا تزال قيد التحقيق".
تصريح الرفاعي، جاء في اتصال هاتفي أجرته معه "مراسلون بلا حدود"، من دون أن يصدر بياناً رسمياً في هذا الصدد، في حين لم تتلق سلطات السجن، من جهتها، حسب المنظمة نفسها، أي إخطار رسمي بشأن تغيير وضع الإسكندراني، الذي لا يزال قيد الحبس الاحتياطي، منذ اعتقاله بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، في مطار الغردقة قادماً من ألمانيا.
وخلال زيارتها الأخيرة له في السجن الأربعاء الماضي، أخبرت زوجة الإسكندراني زوجها بالقرار المتداول، علماً أنه هو نفسه لم يكن يعلم شيئاً عن الحكم عليه قبلها بيوم واحد، إذ لم يكن الباحث المتخصص في شؤون سيناء حاضراً في جلسة المحاكمة، بحسب تقرير منسوب إلى منظمة "مراسلون بلا حدود".
ودعت المنظمة، السلطات المصرية، إلى توضيح الوضع، وإطلاق سراح الإسكندراني في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى إفادة بعض المصادر بأن جلسة النطق بالحكم عُقدت يوم 22 مايو/أيار، وأُدين خلالها 20 متهماً - 18 منهم غيابياً - بتهمة "الكشف عن أسرار الأمن القومي في شبه جزيرة سيناء" و"الانتماء إلى جماعة محظورة"، في إشارة إلى جماعة الإخوان.
وتساءلت المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في المنظمة، صوفي أنموث: "هل أُدين الإسكندراني من دون أن يحضر جلسة محاكمته، أم أنه ببساطة ضحية من ضحايا خلل غريب في جهاز القضاء؟"، مضيفة أن "ما تنطوي عليه هذه القضية من لبس وغموض يزيد من محنة الصحافي الذي قضى حتى الآن نحو عامين ونصف العام في الحبس الاحتياطي، لمجرد قيامه بعمله البحثي ونشر معلومات في هذا السياق".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية قد أحالت الإسكندراني إلى النيابة العسكرية، التي باشرت التحقيق معه من دون علم فريق الدفاع عنه، أو حضور أحد المحامين، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطياً من دون إحالة للمحكمة، وهو ما كان يستوجِب سقوط الحبس الاحتياطي، والإفراج عنه وفقاً للمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.
وفي وقت سابق، أدانت عشر منظمات حقوقية مصرية إحالة الباحث والصحافي إلى القضاء العسكري، في خطوة تمثل التفافاً على وجوب إخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد أن ظل الإسكندراني مُقيَّد الحرية من دون سند قانوني، عقب آخر قرار تجديد حبس له بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017.
والإسكندراني باحث، وعمل كصحافي زائر في زمالة برنامج الشرق الأوسط بمركز وودرو ويلسون في واشنطن العاصمة (فبراير/شباط – مايو/أيار) 2015، ورشح لجائرة "مراسلون بلا حدود" عن عام 2016.
وفي الأيام الأولى بعد القبض عليه، اتهمت زوجة الإسكندراني، خديجة جعفر، السفارة المصرية في برلين، بالتورط في القبض على زوجها، إذ أعلنت أن اسمه كان ضمن المدرجين على "قوائم ترقب الوصول" بناءً على مذكرة قدمتها سفارة مصر في برلين، التي اعترضت رسمياً على الورشة التي عقدت في ألمانيا، أكتوبر/تشرين الأول 2015، حول مزاعم "الإرهاب الإسلامي في مصر وكيفية تفكيكه"، ووصل الأمر إلى احتجاج وزير الخارجية للسفارة الألمانية في مصر.
وتقبع مصر حالياً في المركز 161 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" هذا العام، علماً أن ما لا يقل عن 34 صحافياً وصحافياً – مواطناً، ومدوناً، ما زالوا قيد الاعتقال في السجون المصرية من جراء عملهم الإعلامي.
