العفو الدولية تطالب بالإفراج عن مدون جزائري

وقالت مديرة البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، هبة مرايف، في بيان نشره مكتب المنظمة في الجزائر اليوم، عشية انعقاد الجلسة الأولى من محاكمة تواتي مرزوق في 24 مايو/أيار: "من المثير للسخرية أن تعليقاً على (فيسبوك) يعبر عن رأي سلمي يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى عقوبة الإعدام".

وتابعت: "تواتي يمثل جيلاً تحطمت أحلامه وآماله في بلد تم فيه تقويض حرية التعبير بشكل متكرر".

وطالبت مرايف الحكومة الجزائرية بإطلاق سراح تواتي، ووصفته بأنه "سجين الرأي الذي ينتظر محاكمة بسبب تعبيره فقط عن نفسه عبر الإنترنت".

ومرزوق تواتي، وهو خريج جامعي يدير صفحة على "فيسبوك" ومدونةً تسمى "الحقرة" (الظلم)، كان يكتب فيها عن التطورات السياسية وحقوق الإنسان في الجزائر قبل أن يتم حجبها منذ اعتقاله، يواجه تهماً تتضمن التجسس والاتصال بالاستخبارات الأجنبية بهدف الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية والتحريض على العنف وعلى التجمهر غير المسلح وعلى حمل السلاح ضد سلطة الدولة.

واعتقلت السلطات الجزائرية تواتي في 18 يناير/كانون الثاني 2017، بعد نشره على مدونة "الحقرة" لمقابلة أجراها مع الدبلوماسي والناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، حسن كعيبة، عارض فيها اتهامات وجهتها السلطات الجزائرية لإسرائيل بالتورط في أحداث عنف واحتجاجات وقعت في منطقة بجاية بداية عام 2017، وزعم فيها المسؤول الإسرائيلي وجود مكتب اتصال إسرائيلي في الجزائر قبل عام 2000، وبعد نشره تعليقاً على "فيسبوك"، دعا فيه سكان مدينة بجاية، شرقي الجزائر، للاحتجاج على قانون الموازنة لعام 2018.

واعتبرت منظمة العفو الدولية التي قامت، بالتعاون مع مكتبها في الجزائر ومحامي المدون المتهم، بفحص وثائق المحكمة التي أدرجت كأدلة ضده، أن التعليقات التي نشرها تواتي قبل إغلاق حسابه على "فيسبوك" وموقعه على شبكة الإنترنت، لا تنطوي على أي تحريض على العنف أو الدعوة إلى الكراهية، وذكرت أن المدون تواتي خاض منذ اعتقاله ما لا يقل عن ثلاثة إضرابات عن الطعام احتجاجاً على احتجازه المطول.

وقال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صالح دبوز، إن المدون يمر بفترة احتجاز غير قانونية، بعد نهاية فترة الاحتجاز التي سمح بها القانون في 22 يناير/كانون الثاني الماضي.

وعلّق الناشط الحقوقي حسن بوراس، على الاتهامات بالتخابر مع إسرائيل الموجهة ضد مرزوق تواتي، متسائلاً "لماذا لم يوجه القضاء مثل هذه التهم للصحافيين ومدراء الجرائد الذين زاروا الكيان الإسرائيلي نهاية التسعينيات؟".