التحقيقات تلاحق "آر تي" الروسية في لندن
"أوفكوم" في الحالات القصوى سيسحب ترخيص "آر تي" (Getty)
تخضع قناة "آر تي" الروسية (روسيا اليوم سابقاً) إلى 3 تحقيقات جديدة من قبل "هيئة تنظيم الاتصالات" البريطانية (أوفكوم) حول حيادية البرامج التي تقدمها، ليصل عدد التحقيقات الجارية في حقها حالياً إلى 11 تحقيقاً.
وتشمل التحقيقات الجديدة في حق القناة الروسية المدعومة من الكرملين، وتبث الخط الرسمي الروسي، تغطيتها لقضايا خلافية مع الغرب، ومنها سورية وأوكرانيا والتنقيب عن النفط قبالة الشواطئ البريطانية.
وقال متحدث باسم "أوفكوم" إن الهيئة تحقق في برنامج "كروس توك" الذي جرى بثه في 20 إبريل/نيسان الماضي، ويناقش القضايا السياسية الحالية. وناقشت الحلقة الحوارية حينها السياسة الأميركية إزاء سورية، وتساءل مقدم البرنامج حينها عما إذا كانت سياسة واشنطن متوازنة أو أنها تسعى لتقسيم سورية "نكاية بإيران وروسيا". كما وصف مقدم البرنامج استخدام السلاح الكيميائي بأنه "عملية زائفة".
وتشمل التحقيقات أيضاً برنامجين آخرين، أحدهما بثّ في 26 إبريل/ نيسان الماضي، عندما وجه البرنامج اتهامات للحكومة الأوكرانية حول موقفها من النازية ومعاملتها لغجر الروما. أما البرنامج الثالث، فشمل معاملة بريطانيا للناشطين المناهضين للتنقيب عن النفط في المياه البريطانية، وبث في 4 مايو/ أيار.
وكانت "أوفكوم" قد لمحت مسبقاً إلى استعدادها لسحب ترخيص القناة إذا ثبت خرقها لقواعد البث في بريطانيا. وأكدت الهيئة البريطانية أنها كانت قد شرحت لقناة "آر تي" أن وجود تدخل حكومي روسي في سياسات تحرير القناة سيجعلها غير مؤهلة لحمل ترخيص البث في بريطانيا.
يشار إلى أنه وبعد تدهور العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا وروسيا على خلفية محاولة اغتيال العميل الروسي المزدوج، سيرغي سكريبال، في سالزبيري، واتهام روسيا بالوقوف وراء الاعتداء، وضعت "أوفكوم" برامج "آر تي"، تحت المراقبة التامة.
وأفادت "أوفكوم" أنه ومنذ ذلك الحين تم "الكشف عن زيادة واضحة في عدد البرامج" على القناة التي يجب التحقيق فيها.
كما كانت "أوفكوم" قد باشرت، في إبريل/ نيسان، 7 تحقيقات في عمل القناة الروسية التي تمتلكها الذراع الإعلامية التابعة للحكومة الروسية "تي في نوفوستي"، وذلك حول قضايا تتعلق بحيادية برامجها.
اقــرأ أيضاً
ومن بين هذه البرامج، برنامج يقدمه النائب البريطاني السابق جورج غالاوي المعروف بتأييده لدور روسيا وإيران في الشرق الأوسط ودعمه لنظام بشار الأسد.
كما يجري التحقيق أيضاً في برامج تغطي نقاطاً خلافية أخرى بين روسيا وبريطانيا، ومنها استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية واغتيال الجاسوس الروسي ألكساندر ليتفينينكو عام 2006 في لندن.
وقال متحدث باسم "أوفكوم" "إن التزام (تي في نوفوستي) بالمعايير لم يكن حتى مؤخراً خارج الإطار العام. إلا أنه ومنذ أحداث سالزبيري، شهدنا زيادة ملحوظة في عدد البرامج التي تقدمها (آر تي) والتي تحتاج إلى تحقيق لاحتمال خرقها لقوانين البث الخاصة بالهيئة".
ووفقاً للبيانات التي تنشرها الهيئة البريطانية، تمتلك روسيا اليوم نحو 3400 متابع في أي لحظة وسطياً، وتصل أسبوعياً إلى نحو واحد في المائة من سكان بريطانيا البالغين.
وكانت "تي في نوفوستي" المالكة للقناة قد تعرضت للمخالفة خمس عشرة مرة منذ العام 2012 لخرقها قوانين البث، وهو ما تراه "أوفكوم" ليس بالرقم المرتفع، إلا أن هذه الخروقات جميعها متعلقة بالسياسة الروسية الخارجية وحروبها في سورية وأوكرانيا.
وينص قانون "أوفكوم" على أن يتم نقل الأخبار "بدقة وبالحياد المطلوب"، وأنه يجب تجنب التفخيم غير الضروري لأحد الأطراف المنخرطة في نقطة جدلية. وستنشر "أوفكوم" نتيجة تحقيقاتها فور وصولها إلى نتيجة وستنظر في كافة الأدلة التي ستقدمها القناة الروسية التي تعهدت بالتعاون مع السلطات البريطانية.
وتستطيع "أوفكوم" في الحالات القصوى سحب الترخيص من "آر تي"، وهو ما سيمنعها من البث في بريطانيا. إلا أن روسيا كانت قد حذرت من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى وقف عمل "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) في موسكو.
وقال متحدث باسم "أوفكوم" إن الهيئة تحقق في برنامج "كروس توك" الذي جرى بثه في 20 إبريل/نيسان الماضي، ويناقش القضايا السياسية الحالية. وناقشت الحلقة الحوارية حينها السياسة الأميركية إزاء سورية، وتساءل مقدم البرنامج حينها عما إذا كانت سياسة واشنطن متوازنة أو أنها تسعى لتقسيم سورية "نكاية بإيران وروسيا". كما وصف مقدم البرنامج استخدام السلاح الكيميائي بأنه "عملية زائفة".
وتشمل التحقيقات أيضاً برنامجين آخرين، أحدهما بثّ في 26 إبريل/ نيسان الماضي، عندما وجه البرنامج اتهامات للحكومة الأوكرانية حول موقفها من النازية ومعاملتها لغجر الروما. أما البرنامج الثالث، فشمل معاملة بريطانيا للناشطين المناهضين للتنقيب عن النفط في المياه البريطانية، وبث في 4 مايو/ أيار.
وكانت "أوفكوم" قد لمحت مسبقاً إلى استعدادها لسحب ترخيص القناة إذا ثبت خرقها لقواعد البث في بريطانيا. وأكدت الهيئة البريطانية أنها كانت قد شرحت لقناة "آر تي" أن وجود تدخل حكومي روسي في سياسات تحرير القناة سيجعلها غير مؤهلة لحمل ترخيص البث في بريطانيا.
يشار إلى أنه وبعد تدهور العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا وروسيا على خلفية محاولة اغتيال العميل الروسي المزدوج، سيرغي سكريبال، في سالزبيري، واتهام روسيا بالوقوف وراء الاعتداء، وضعت "أوفكوم" برامج "آر تي"، تحت المراقبة التامة.
وأفادت "أوفكوم" أنه ومنذ ذلك الحين تم "الكشف عن زيادة واضحة في عدد البرامج" على القناة التي يجب التحقيق فيها.
كما كانت "أوفكوم" قد باشرت، في إبريل/ نيسان، 7 تحقيقات في عمل القناة الروسية التي تمتلكها الذراع الإعلامية التابعة للحكومة الروسية "تي في نوفوستي"، وذلك حول قضايا تتعلق بحيادية برامجها.
ومن بين هذه البرامج، برنامج يقدمه النائب البريطاني السابق جورج غالاوي المعروف بتأييده لدور روسيا وإيران في الشرق الأوسط ودعمه لنظام بشار الأسد.
كما يجري التحقيق أيضاً في برامج تغطي نقاطاً خلافية أخرى بين روسيا وبريطانيا، ومنها استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية واغتيال الجاسوس الروسي ألكساندر ليتفينينكو عام 2006 في لندن.
وقال متحدث باسم "أوفكوم" "إن التزام (تي في نوفوستي) بالمعايير لم يكن حتى مؤخراً خارج الإطار العام. إلا أنه ومنذ أحداث سالزبيري، شهدنا زيادة ملحوظة في عدد البرامج التي تقدمها (آر تي) والتي تحتاج إلى تحقيق لاحتمال خرقها لقوانين البث الخاصة بالهيئة".
ووفقاً للبيانات التي تنشرها الهيئة البريطانية، تمتلك روسيا اليوم نحو 3400 متابع في أي لحظة وسطياً، وتصل أسبوعياً إلى نحو واحد في المائة من سكان بريطانيا البالغين.
وكانت "تي في نوفوستي" المالكة للقناة قد تعرضت للمخالفة خمس عشرة مرة منذ العام 2012 لخرقها قوانين البث، وهو ما تراه "أوفكوم" ليس بالرقم المرتفع، إلا أن هذه الخروقات جميعها متعلقة بالسياسة الروسية الخارجية وحروبها في سورية وأوكرانيا.
وينص قانون "أوفكوم" على أن يتم نقل الأخبار "بدقة وبالحياد المطلوب"، وأنه يجب تجنب التفخيم غير الضروري لأحد الأطراف المنخرطة في نقطة جدلية. وستنشر "أوفكوم" نتيجة تحقيقاتها فور وصولها إلى نتيجة وستنظر في كافة الأدلة التي ستقدمها القناة الروسية التي تعهدت بالتعاون مع السلطات البريطانية.
وتستطيع "أوفكوم" في الحالات القصوى سحب الترخيص من "آر تي"، وهو ما سيمنعها من البث في بريطانيا. إلا أن روسيا كانت قد حذرت من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى وقف عمل "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) في موسكو.
