قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الثلاثاء، بسجن الباحث والصحافي إسماعيل الإسكندراني لمدة عشر سنوات، في القضية رقم (18) لسنة 2018 (نيابة شمال القاهرة العسكرية)، والمتهم فيها بـ"نشر خرائط تخص القوات المسلحة، والانضمام إلى جماعة من شأنها العمل على إسقاط الدستور والقانون، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القضية إلى النيابة العسكرية، التي باشرت التحقيق مع الإسكندراني من دون علم فريق الدفاع عنه، أو حضور أحد المحامين، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطياً من دون إحالة للمحكمة، وهو ما كان يستوجِب سقوط الحبس الاحتياطي، والإفراج عنه وفقاً للمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.
وألقت السلطات المصرية القبض على الإسكندراني من مطار الغردقة، أثناء عودته من العاصمة الألمانية برلين، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، لزيارة والدته المريضة، بعد استضافة جامعية له في أوروبا وأميركا، إذ زعمت نيابة أمن الدولة في تحقيقاتها آنذاك "نشره أخبارا كاذبة عن سيناء، وانضمامه إلى جماعة مخالفة لأحكام القانون"، في إشارة إلى جماعة الإخوان.
وفي وقت سابق، أدانت عشر منظمات حقوقية مصرية إحالة الباحث والصحافي إلى القضاء العسكري، في خطوة تمثل التفافاً على وجوب إخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بعد أن ظل الإسكندراني مُقيَّد الحرية من دون سند قانوني، عقب آخر قرار تجديد حبس له بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
ويعمل الإسكندراني باحثاً متطوعاً في مركز "المصري" للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحافياً حراً بجريدة "السفير العربي"، وباحثاً زميلاً لمبادرة الإصلاح العربي في باريس، وهو متخصص في شؤون سيناء، فضلاً عن كونه دارساً مستقبل علاقة الإسلاميين باليسار العلماني في مصر.
كذلك يعد الإسكندراني، وهو من مواليد محافظة الإسكندرية، الصحافي العربي الزائر في زمالة برنامج الشرق الأوسط بمركز وودرو ويلسون في واشنطن العاصمة (فبراير/ شباط – مايو/ أيار) 2015.
وبحسب منظمات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم"، فإن وتيرة محاكمات الصحافيين ارتفعت أمام القضاء الاستثنائي في مصر، بعدما نظرت نيابة أمن الدولة (طوارئ) عدداً ليس بقليل من القضايا بحق صحافيين، أبرزها القضية المعروفة إعلامياً بـ(مكملين2)، والقضية (441) لسنة 2018، والمعروفة بـ"الخلايا الإعلامية لجماعة الإخوان".
