صندوق "غوغل" الأسود: خدمات بالجملة لواشنطن
الرئيس التنفيذي الحالي في "غوغل" ساندر بيتشاي (Getty)
يبدو أن أسطورة "وول ستريت" شارفت على نهايتها، و"وادي السيليكون" هو القوة السياسية الجديدة في واشنطن، إذ تتحكم الشركات التكنولوجية العملاقة حالياً، وعلى رأسها "غوغل"، بصناعة جماعات الضغط، كما تسيطر على كمية هائلة من البيانات، ما يمنحها نفوذاً أوسع.
ورغم الخلافات "التقنية" بين "غوغل" والحكومة الأميركية، إلا أن علاقة من الودّ والتعاون تجمعهما منذ التسعينيات، ما يطرح علامات استفهام عدة حول الشق الاستخباراتي والعسكري للشركة.
"مشروع مايفن"
وقّع 3100 موظف في شركة "غوغل"، يوم الخميس، رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس التنفيذي، ساندر بيتشاي، احتجاجاً على تورط الشركة في برنامج خاص بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل لقطات الفيديو، ويمكن استغلاله في تحسين أهداف هجمات الطائرات من دون طيار (درون).
وجاء في الرسالة على لسان الموظفين الموقعين: "نحن نؤمن أن (غوغل) يجب ألا تخوض مجال الحروب"، وطالبت بيتشاي بالانسحاب من المشروع الحكومي "مايفن" Project Maven، وإعلان سياسة تؤكد أن الشركة "لن تؤسس إطلاقاً تقنية قتالية أو ذات طابع عسكري".
نص الرسالة كاملاً (تويتر)
والرسالة تعكس صراعاً ثقافياً بين "وادي السيليكون" والحكومة الفدرالية الأميركية، ويرجح أن يتصاعد هذا الجدل مع تزايد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في أغراض عسكرية.
وشدّد الموقعون على تطبيق شعار الشركة "لا تكونوا أشراراً"، واعتبروا أن مشاركة شركتي "مايكروسوفت" و"أمازون" في المشروع نفسه لا تقلل من حجم المجازفة التي تخوضها "غوغل"، كما أكدوا على ضرورة احترام ثقة المستخدمين.
وكان موظفو "غوغل" عبروا عن مخاوفهم إزاء "مشروع مايفن" داخلياً، وقالت حينها الرئيسة التنفيذية في "غوغل كلاود"، ديان غرين، إن التقنية لن تستخدم في الطائرات من دون طيار أو إطلاق الأسلحة. لكن التقنية نفسها تؤسس كي تُقدّم إلى الجيش الأميركي، وفور تسليمها يمكن استخدامها بسهولة في مشاريع عسكرية.
تأكيدات غرين واستدعاء شعار "لا تكونوا أشراراً" لا يتوافق بالتأكيد مع توجهات وزارة الدفاع الأميركية، خاصة أن وزير الدفاع، جيم ماتيس، صرّح مراراً أن هدف البنتاغون تعزيز "الجاهزية العسكرية والفتك" لدى الجيش الأميركي. وادعت الشركة أن طبيعة تعاونها "غير هجومية"، لكن منشورات وزارة الدفاع الأميركية تؤكد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المذكورة في مكافحة التمرد والإرهاب.
والتعاون الذي كشف عنه موقع "غيزمودو" أولاً بدأ العام الماضي، ويتوقع وصول تكلفته إلى 70 مليون دولار أميركي في عامه الأول، وفقاً لمتحدث باسم البنتاغون. ومن المتوقع أن تتنافس "غوغل" مع شركات تكنولوجية، مثل "مايكروسوفت" و"أمازون"، على عقد طويل الأمد قيمته مليارات الدولارات الأميركية، لتقديم خدمة الحوسبة السحابية إلى وزارة الدفاع الأميركية.
الشرطي "غوغل"
تستعين الشرطة الأميركية بشركة "غوغل"، للحصول على بيانات هواتف مرتبطة بجرائم معينة. وطلبت الشرطة من "غوغل" بيانات حول جميع الأجهزة المحمولة التي كانت على مسافة معينة من مسرح جريمة ما في وقت ارتكابها، وفق ما كشف موقع "تيك كرانتش"، في مارس/آذار الماضي.
وخلال التحقيقات في إحدى الجرائم، طلبت الشرطة من "غوغل" تقديم بيانات خاصة عن أي شخص داخل منطقة مساحتها 17 فداناً تضم منازل وشركات، بينما طلبت في حالة أخرى بيانات عشرات الوحدات السكنية في مجمّع معين. وتحتوي معظم الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة على ميزة تتبع الموقع التي تعمل على دمج بيانات "جي بي إس" و"واي فاي" وشبكات الهاتف المحمول لتحديد موقع كل جهاز.
ويمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل ميزة تتبع الموقع، لكن إذا كانوا يستخدمون شبكة خلوية، أو يعتمدون على اتصال "واي فاي"، فستستمر أجهزتهم بتسجيل إحداثياتهم ونقلها إلى جهات خارجية.
علاقات شخصية
يتمتع بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في "غوغل" بنفوذ واسع في البنتاغون. إذ يعمل الرئيس التنفيذي السابق في "غوغل"، إريك شميدت، في هيئة استشارية ضمن وزارة الدفاع الأميركية، علماً أنه لا يزال عضواً في المجلس التنفيذي لشركة "غوغل" الأم "ألفابت". كما أن نائب رئيس "غوغل"، مَيلو ميدين، عضو في الهيئة الاستشارية نفسها.
وكشفت مؤسسة "الحملة من أجل المساءلة" (سي إف إيه) عن نفوذ "غوغل" في الإدارة الأميركية، في تقرير خاص عام 2016. وأفادت بأن 197 موظفاً في البيت الأبيض تركوا الإدارة للعمل لصالح "غوغل"، بينما انتقل 61 مديراً تنفيذياً من "غوغل" إلى البيت الأبيض أو عُينوا في مجالس استشارية فدرالية، خلال فترة تولي باراك أوباما الرئاسة الأميركية.
ولفتت المؤسسة إلى أن "غوغل" اتبعت استراتيجية معينة في توظيف المسؤولين الحكوميين، وركزت على المجالات ذات التأثير الأكبر في عملها، مثل "لجنة الاتصالات الفدرالية" و"لجنة التجارة الفدرالية"، علماً أن الأخيرة تولت إجراء تحقيقات في سلوك "غوغل" حول سياسة الخصوصية ومكافحة الاحتكار.
وأوضح التقرير نفسه أن "غوغل" عقدت إجمالي 427 اجتماعاً مع مسؤولين في البيت الأبيض، خلال ولاية أوباما. ورأت المؤسسة أن بعض هذه الاجتماعات انتهكت قواعد الأخلاقيات، لأن موظفين سابقين في "غوغل" اجتمعوا مع موظفين حاليين في الشركة، في غضون عامين من انتقالهم للعمل لصالح الحكومة الأميركية.
التعاون مع الاستخبارات الأميركية
عملت "غوغل" مع وكالات الاستخبارات الأميركية منذ تأسيسها، إذ تلقت منحاً بحثية من "وكالة الاستخبارات المركزية" (سي آي إيه) و"وكالة الأمن القومي" (إن إس إيه). وفي التفاصيل، حاول المجتمع الاستخباراتي الأميركي، في التسعينيات، تشكيل جهود "وادي السيليكون"، للاستفادة منها في أغراض الأمن الداخلي.
وتحقيقاً لهذه الغاية، مولت "سي آي إيه" و"إن إس إيه" علماء الكمبيوتر، عن طريق برنامج غير مصنف بإدارة كبار المقاولين العسكريين والاستخباراتيين، تحت اسم مشروع "أنظمة البيانات الرقمية الضخمة" (إم دي دي إس). وعام 1995، استفاد مؤسسا "غوغل"، سيرغي برين ولاري بايج، من إحدى هذه المنح، أثناء التحاقهما بـ "جامعة ستانفورد"، واستخدما أبحاثهما هذه لاحقاً في تأسيس "غوغل"، وفق ما كشف مدير الشؤون التشريعية والعامة في "مؤسسة العلوم الوطنية" في إدارتي جورج بوش وباراك أوباما، جيف نيسبيت، في تقرير كتبه لصالح موقع "كوارتز"، في ديسمبر/كانون الأول عام 2017.
وكان موقع "الجزيرة أميركا" قد نشر تحقيقاً حصرياً، في 2014، كشف فيها عن تبادل مؤسسي "غوغل" والمسؤولين التنفيذيين فيه رسائل بريد إلكتروني "ودية" مع مسؤولي "وكالة الأمن القومي"، في أعقاب الكشف عن فضيحة تجسس الوكالة على مواطنين أميركيين وغير أميركيين.
وأشارت الرسائل المسربة إلى أن رئيس "وكالة الأمن القومي" التقى أكبر مسؤولين تنفيذيين في "غوغل"، إريك شميدت وسيرغي بن، لبحث تهديدات أمن الإنترنت المحتملة من البلدان الأخرى. كما أفادت أن "وكالة الأمن القومي" استعانت بالشركات التقنية للوصول إلى معلومات تفيد في التجسس على الآخرين.
كما كشف أحد أكبر محامي "وكالة الأمن القومي"، راجيش دي، عن أن "غوغل" وغيرها من عمالقة التكنولوجيا كانت على علم بوجود برنامج مراقبة الإنترنت "بريزم" من قبل الوكالة، في جلسات الاستماع أثناء التحقيق في هذه القضية عام 2014.
عملية "بريزم" كانت من أولى الوثائق التي سرّبها العميل السابق في "وكالة الأمن القومي"، إدوارد سنودن الى صحيفتي "ذي غارديان" و"واشنطن بوست"، في يونيو/حزيران عام 2013، وأثار نشرها ضجة واسعة مصحوبة ببعض الغموض حول كيفية عمل برنامج التجسس. هل كان لدى الوكالة الإذن بالدخول إلى خوادم المواقع مباشرة، أم أنها كانت تتسلم المعلومات عبر أطراف أخرى غير مباشرة؟
وفي هذا السياق، كشف موقع "وايرد" عن أن "غوغل" أعطت الوكالة خاصية الوصول الى المعلومات المخزنة لديها عبر "خادم" آمن، وأحياناً أخرى باليد، في 2013، ما توافق مع تأكيد سنودن أن المعلومات المأخوذة من هذه الشركات تمّت مباشرة من "الخوادم" الخاصة بها ولم تُسرق منهم.
اللوبي في واشنطن
صُنفت "غوغل" الشركة الأكثر إنفاقاً على جماعات الضغط في واشنطن، في 2017، إذ صرفت أكثر من 18 مليون دولار أميركي في الضغط على الكونغرس والوكالات الفدرالية والبيت الأبيض، بشأن قضايا عدة، بينها الهجرة والإصلاح الضريبي ومكافحة الاحتكار، في ارتفاع نسبته نحو 17 في المائة، مقارنة بـ 2016.
كما أنفقت أموالاً لتعزيز جهود المشرعين والمنظمين، في مجال تنظيم الإعلانات الإلكترونية التي تشكل صلب أعمال "غوغل"، وفقاً لبيانات سُلمت إلى مكتب مجلس الشيوخ للسجلات العامة، ونشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتتضح أهمية هذا الإنفاق في واشنطن، بالعودة إلى تصريحات الرئيس التنفيذي السابق، إريك شميدت، حين قال إن "المواطن الأميركي العادي لا يعلم عدد القوانين التي تكتبها جماعات الضغط لحماية المصالح"، مضيفاً أن "كيفية عمل النظام صادمة"، أثناء حضوره في "منتدى أفكار واشنطن"، عام 2010.
ورغم الخلافات "التقنية" بين "غوغل" والحكومة الأميركية، إلا أن علاقة من الودّ والتعاون تجمعهما منذ التسعينيات، ما يطرح علامات استفهام عدة حول الشق الاستخباراتي والعسكري للشركة.
"مشروع مايفن"
وقّع 3100 موظف في شركة "غوغل"، يوم الخميس، رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس التنفيذي، ساندر بيتشاي، احتجاجاً على تورط الشركة في برنامج خاص بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل لقطات الفيديو، ويمكن استغلاله في تحسين أهداف هجمات الطائرات من دون طيار (درون).
وجاء في الرسالة على لسان الموظفين الموقعين: "نحن نؤمن أن (غوغل) يجب ألا تخوض مجال الحروب"، وطالبت بيتشاي بالانسحاب من المشروع الحكومي "مايفن" Project Maven، وإعلان سياسة تؤكد أن الشركة "لن تؤسس إطلاقاً تقنية قتالية أو ذات طابع عسكري".
نص الرسالة كاملاً (تويتر)
والرسالة تعكس صراعاً ثقافياً بين "وادي السيليكون" والحكومة الفدرالية الأميركية، ويرجح أن يتصاعد هذا الجدل مع تزايد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في أغراض عسكرية.
وكان موظفو "غوغل" عبروا عن مخاوفهم إزاء "مشروع مايفن" داخلياً، وقالت حينها الرئيسة التنفيذية في "غوغل كلاود"، ديان غرين، إن التقنية لن تستخدم في الطائرات من دون طيار أو إطلاق الأسلحة. لكن التقنية نفسها تؤسس كي تُقدّم إلى الجيش الأميركي، وفور تسليمها يمكن استخدامها بسهولة في مشاريع عسكرية.
تأكيدات غرين واستدعاء شعار "لا تكونوا أشراراً" لا يتوافق بالتأكيد مع توجهات وزارة الدفاع الأميركية، خاصة أن وزير الدفاع، جيم ماتيس، صرّح مراراً أن هدف البنتاغون تعزيز "الجاهزية العسكرية والفتك" لدى الجيش الأميركي. وادعت الشركة أن طبيعة تعاونها "غير هجومية"، لكن منشورات وزارة الدفاع الأميركية تؤكد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المذكورة في مكافحة التمرد والإرهاب.
والتعاون الذي كشف عنه موقع "غيزمودو" أولاً بدأ العام الماضي، ويتوقع وصول تكلفته إلى 70 مليون دولار أميركي في عامه الأول، وفقاً لمتحدث باسم البنتاغون. ومن المتوقع أن تتنافس "غوغل" مع شركات تكنولوجية، مثل "مايكروسوفت" و"أمازون"، على عقد طويل الأمد قيمته مليارات الدولارات الأميركية، لتقديم خدمة الحوسبة السحابية إلى وزارة الدفاع الأميركية.
الشرطي "غوغل"
تستعين الشرطة الأميركية بشركة "غوغل"، للحصول على بيانات هواتف مرتبطة بجرائم معينة. وطلبت الشرطة من "غوغل" بيانات حول جميع الأجهزة المحمولة التي كانت على مسافة معينة من مسرح جريمة ما في وقت ارتكابها، وفق ما كشف موقع "تيك كرانتش"، في مارس/آذار الماضي.
وخلال التحقيقات في إحدى الجرائم، طلبت الشرطة من "غوغل" تقديم بيانات خاصة عن أي شخص داخل منطقة مساحتها 17 فداناً تضم منازل وشركات، بينما طلبت في حالة أخرى بيانات عشرات الوحدات السكنية في مجمّع معين. وتحتوي معظم الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة على ميزة تتبع الموقع التي تعمل على دمج بيانات "جي بي إس" و"واي فاي" وشبكات الهاتف المحمول لتحديد موقع كل جهاز.
ويمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل ميزة تتبع الموقع، لكن إذا كانوا يستخدمون شبكة خلوية، أو يعتمدون على اتصال "واي فاي"، فستستمر أجهزتهم بتسجيل إحداثياتهم ونقلها إلى جهات خارجية.
علاقات شخصية
يتمتع بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في "غوغل" بنفوذ واسع في البنتاغون. إذ يعمل الرئيس التنفيذي السابق في "غوغل"، إريك شميدت، في هيئة استشارية ضمن وزارة الدفاع الأميركية، علماً أنه لا يزال عضواً في المجلس التنفيذي لشركة "غوغل" الأم "ألفابت". كما أن نائب رئيس "غوغل"، مَيلو ميدين، عضو في الهيئة الاستشارية نفسها.
وكشفت مؤسسة "الحملة من أجل المساءلة" (سي إف إيه) عن نفوذ "غوغل" في الإدارة الأميركية، في تقرير خاص عام 2016. وأفادت بأن 197 موظفاً في البيت الأبيض تركوا الإدارة للعمل لصالح "غوغل"، بينما انتقل 61 مديراً تنفيذياً من "غوغل" إلى البيت الأبيض أو عُينوا في مجالس استشارية فدرالية، خلال فترة تولي باراك أوباما الرئاسة الأميركية.
وأوضح التقرير نفسه أن "غوغل" عقدت إجمالي 427 اجتماعاً مع مسؤولين في البيت الأبيض، خلال ولاية أوباما. ورأت المؤسسة أن بعض هذه الاجتماعات انتهكت قواعد الأخلاقيات، لأن موظفين سابقين في "غوغل" اجتمعوا مع موظفين حاليين في الشركة، في غضون عامين من انتقالهم للعمل لصالح الحكومة الأميركية.
التعاون مع الاستخبارات الأميركية
عملت "غوغل" مع وكالات الاستخبارات الأميركية منذ تأسيسها، إذ تلقت منحاً بحثية من "وكالة الاستخبارات المركزية" (سي آي إيه) و"وكالة الأمن القومي" (إن إس إيه). وفي التفاصيل، حاول المجتمع الاستخباراتي الأميركي، في التسعينيات، تشكيل جهود "وادي السيليكون"، للاستفادة منها في أغراض الأمن الداخلي.
وتحقيقاً لهذه الغاية، مولت "سي آي إيه" و"إن إس إيه" علماء الكمبيوتر، عن طريق برنامج غير مصنف بإدارة كبار المقاولين العسكريين والاستخباراتيين، تحت اسم مشروع "أنظمة البيانات الرقمية الضخمة" (إم دي دي إس). وعام 1995، استفاد مؤسسا "غوغل"، سيرغي برين ولاري بايج، من إحدى هذه المنح، أثناء التحاقهما بـ "جامعة ستانفورد"، واستخدما أبحاثهما هذه لاحقاً في تأسيس "غوغل"، وفق ما كشف مدير الشؤون التشريعية والعامة في "مؤسسة العلوم الوطنية" في إدارتي جورج بوش وباراك أوباما، جيف نيسبيت، في تقرير كتبه لصالح موقع "كوارتز"، في ديسمبر/كانون الأول عام 2017.
Twitter Post
|
وكان موقع "الجزيرة أميركا" قد نشر تحقيقاً حصرياً، في 2014، كشف فيها عن تبادل مؤسسي "غوغل" والمسؤولين التنفيذيين فيه رسائل بريد إلكتروني "ودية" مع مسؤولي "وكالة الأمن القومي"، في أعقاب الكشف عن فضيحة تجسس الوكالة على مواطنين أميركيين وغير أميركيين.
وأشارت الرسائل المسربة إلى أن رئيس "وكالة الأمن القومي" التقى أكبر مسؤولين تنفيذيين في "غوغل"، إريك شميدت وسيرغي بن، لبحث تهديدات أمن الإنترنت المحتملة من البلدان الأخرى. كما أفادت أن "وكالة الأمن القومي" استعانت بالشركات التقنية للوصول إلى معلومات تفيد في التجسس على الآخرين.
كما كشف أحد أكبر محامي "وكالة الأمن القومي"، راجيش دي، عن أن "غوغل" وغيرها من عمالقة التكنولوجيا كانت على علم بوجود برنامج مراقبة الإنترنت "بريزم" من قبل الوكالة، في جلسات الاستماع أثناء التحقيق في هذه القضية عام 2014.
عملية "بريزم" كانت من أولى الوثائق التي سرّبها العميل السابق في "وكالة الأمن القومي"، إدوارد سنودن الى صحيفتي "ذي غارديان" و"واشنطن بوست"، في يونيو/حزيران عام 2013، وأثار نشرها ضجة واسعة مصحوبة ببعض الغموض حول كيفية عمل برنامج التجسس. هل كان لدى الوكالة الإذن بالدخول إلى خوادم المواقع مباشرة، أم أنها كانت تتسلم المعلومات عبر أطراف أخرى غير مباشرة؟
وفي هذا السياق، كشف موقع "وايرد" عن أن "غوغل" أعطت الوكالة خاصية الوصول الى المعلومات المخزنة لديها عبر "خادم" آمن، وأحياناً أخرى باليد، في 2013، ما توافق مع تأكيد سنودن أن المعلومات المأخوذة من هذه الشركات تمّت مباشرة من "الخوادم" الخاصة بها ولم تُسرق منهم.
اللوبي في واشنطن
كما أنفقت أموالاً لتعزيز جهود المشرعين والمنظمين، في مجال تنظيم الإعلانات الإلكترونية التي تشكل صلب أعمال "غوغل"، وفقاً لبيانات سُلمت إلى مكتب مجلس الشيوخ للسجلات العامة، ونشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتتضح أهمية هذا الإنفاق في واشنطن، بالعودة إلى تصريحات الرئيس التنفيذي السابق، إريك شميدت، حين قال إن "المواطن الأميركي العادي لا يعلم عدد القوانين التي تكتبها جماعات الضغط لحماية المصالح"، مضيفاً أن "كيفية عمل النظام صادمة"، أثناء حضوره في "منتدى أفكار واشنطن"، عام 2010.
