شاهدة في قضية بوعشرين: لن أوجه له اتهامات باطلة

في أول خروج إعلامي لها بعد الحكم عليها بالسجن ستة أشهر نافذة من طرف المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء، بتهمة الإهانة وتقديم بلاغ كاذب ضد ضابط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أكدت عفاف برناني، الموظفة في المؤسسة الإعلامية التي يديرها الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، أن "السجن أهون لديها من اتهام بوعشرين بالباطل".

وقالت برناني، ضمن حديث مصور، بثه موقع "اليوم 24"، المغربي الذي يديره بوعشرين، إنها لم تتعرض لأي تحرش جنسي لفظي أو جسدي أو لأي اضطهاد من قبل بوعشرين.

وأردفت المتحدثة بأن السجن ستة أشهر أو سنة أو أكثر من ذلك لن يرعبها، ولن يدفعها إلى اتهام بوعشرين من دون وجه حق، مضيفة أن مديرها لم يتصرف سوى بالخير معها، ولا يمكن أن تجازيه باتهامه بأشياء لم تقع، رافضة مسايرة اتهامات إحدى الصحافيات التي أتت على ذكر اسمها في محضر الاتهامات بالاتجار بالبشر والاغتصاب.

وسردت روايتها لما جرى من وقائع في ملف بوعشرين، ابتداء بالمناداة عليها من طرف الشرطة القضائية في الدار البيضاء، مروراً بتدوين تصريحاتها في محضر، ثم حديثها عن تفاجئها بورود اسمها ضمن لائحة المشتكيات وليس الشاهدات، قبل رفعها شكوى ضد ضابط أمني بتهمة تزوير تصريحاتها.

وأوردت بأنها فوجئت باسمها ضمن المشتكيات، وأنها وقعت عن حسن نية على محضر كلامها بسبب تأخرها الكبير عن الرجوع إلى المنزل، وعدم تمكنها من الحديث إلى والدها بسب حجز هاتفها لساعات من طرف الشرطة، مشددة على أنها لم تتهم بوعشرين، وأن الشرطة هي من استدعتها لتصدق على اتهامات إحدى الصحافيات ضد بوعشرين، وهو ما رفضته وفق تعبيرها.

وفي تعليقها على الحكم ضدها بستة أشهر بتهمة إهانة ضابط والإساءة إلى سمعته بين زملائه، قالت عفاف إنه لم يتم الاستماع إليها في المحكمة، ولم يُعط لها الحق في الدفاع عن نفسها ولا لمحاميها، وبأن 3 جلسات مرت الأولى قررت التأجيل، والثانية حجز فيها الملف للتأمل، والثالثة صدر فيها الحكم بـ6 أشهر وغرامة مالية.

ورد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء على أقوال الموظفة المعنية بأن الحكم تم من دون مرافعات ولا الإنصات على دفاعها، بالقول ضمن بلاغ له بأن "المحكمة لم ترفض في أي وقت من الأوقات الاستماع إلى المتهمة، كما هو ثابت من محاضر الجلسات، وأنها تمتعت بجميع الضمانات التي يخولها لها القانون".

وأضاف أنه "خلال جلسة 17 أبريل التي كان من المقرر الاستماع فيها إلى المتهمة، حول الأفعال المنسوبة إليها تخلفت هذه الأخيرة ودفاعها رغم سابق إعلامهما بتاريخ الجلسة، الأمر الذي جعل المحكمة تعتبر القضية جاهزة وتحجزها للتأمل لجلسة 24 أبريل/نيسان التي أصدرت خلالها حكمها القاضي بمؤاخذة المتهمة، ومعاقبتها بـ6 شهور حبساً نافذاً وغرامة مالية".