الإعلام التونسي... قيود في تغطية الانتخابات البلدية المرتقبة
الإعلام التونسي... قيود في تغطية الانتخابات البلدية المرتقبة
تقام الانتخابات في 6 مايو/أيار المقبل (فتحي بلعيد/فرانس برس)
يتواصل الجدل في تونس حول القرار المشترك الذي أصدرته "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) و"الهيئة العليا للانتخابات"، وينظم التغطية الإعلامية للانتخابات البلدية التي ستشهدها تونس في 6 مايو/أيار المقبل.
الجدل يتعلق بالفصول الأربعة والثلاثين لهذا القرار المشترك التي حددت طريقة تغطية الانتخابات وفقاً لعدد القائمات المرشحة ومقابلها من التوقيت المخصص لها في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية.
ونصّ مثلاً على تقسيم القائمات إلى خمسة أصناف يتمتع كل صف بحضور زمني معين في التغطية. فمثلاً الصنف الأول يتعلق بالقائمات المترشحة بين 75 و100 في المائة من الدوائر الانتخابية، ويحظى هذا الصنف بين 25 و30 في المائة من التغطية الإعلامية توزع بالتساوي بين جميع القائمات المعنية.
كما أشار القرار المشترك إلى العقوبات التي ستنتج عن عدم تطبيق القرار تتمثل في عقوبات مالية تتراوح بين 3 آلاف دينار و50 ألف دينار تونسي (حوالي 2.2 ألف دولار و28 ألف دولار أميركي). هذا القرار وإن التزمت به القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الرسمية فإنه لاقى رفضاً من القنوات الخاصة التي أعلن البعض منها مثل قناة "نسمة تي في" و"الحوار التونسي" مقاطعتهما لتغطية الانتخابات البلدية.
اقــرأ أيضاً
نبيل القروي رئيس هذه النقابة وواحد من مالكي قناة "نسمة تي في" اعتبر القرار جائرًا، والهدف منه تسليط عقوبات مالية على هذه القنوات والمحطات، مما قد يؤدي إلى إفلاس هذه القنوات التى تعاني بطبعها صعوبات مالية، يضاف إلى ذلك تغيير شبكتها البرامجية لتغطية الانتخابات البلدية مما قد يؤدي إلى فقدانها جمهورها ووكالات الإعلانات التجارية التي تتعامل معها.
وأضاف القروي أن قرار "الهايكا" سياسي لا يخدم الديمقراطية في تونس بل قد يتسبب في انتكاستها، مستغرباً من الشروط التعجيزية التي تريد فرضها على القنوات الخاصة من قبيل محاسبتها حتى على ما ينشر على مواقعها الإلكترونية وعلى صفحات "فيسبوك" التي تمتلكها، وهو شكل رقابي غير مسبوق.
ولقي القروي تعاطفاً واستجابة من قبل المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية الخاصة التي رأت في القرار ضرباً لعملها وبرمجتها، مؤكدةً استحالة تطبيق ما ورد في القرار المشترك لعدم استشارة مالكي القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية قبل إصداره، خاصة أنهم المعنيون الأوائل بتبعاته تطبيقاً وعقاباً.
في خضم هذا الجدل تكتفي "الهايكا" بالصمت، وتصرّ على تطبيق ما ورد في القرار، فشرعت في إعلان عقوباتها لبعض الإذاعات مثل "موزاييك أف أم" بتوجيه لفت نظر لها، وقناة "نسمة تي في" من خلال تسليط عقوبة مالية على القناة، لتمريرها مقطع فيديو لماجدولين الشارني وزيرة الرياضة في الحكومة التونسية والقيادية في "حزب نداء تونس" الحاكم، تتحدث فيه عن الاستحقاق الانتخابي البلدي ومشاركة حزب "نداء تونس" فيه.
الجدل يتعلق بالفصول الأربعة والثلاثين لهذا القرار المشترك التي حددت طريقة تغطية الانتخابات وفقاً لعدد القائمات المرشحة ومقابلها من التوقيت المخصص لها في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية.
ونصّ مثلاً على تقسيم القائمات إلى خمسة أصناف يتمتع كل صف بحضور زمني معين في التغطية. فمثلاً الصنف الأول يتعلق بالقائمات المترشحة بين 75 و100 في المائة من الدوائر الانتخابية، ويحظى هذا الصنف بين 25 و30 في المائة من التغطية الإعلامية توزع بالتساوي بين جميع القائمات المعنية.
كما أشار القرار المشترك إلى العقوبات التي ستنتج عن عدم تطبيق القرار تتمثل في عقوبات مالية تتراوح بين 3 آلاف دينار و50 ألف دينار تونسي (حوالي 2.2 ألف دولار و28 ألف دولار أميركي). هذا القرار وإن التزمت به القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الرسمية فإنه لاقى رفضاً من القنوات الخاصة التي أعلن البعض منها مثل قناة "نسمة تي في" و"الحوار التونسي" مقاطعتهما لتغطية الانتخابات البلدية.
نبيل القروي رئيس هذه النقابة وواحد من مالكي قناة "نسمة تي في" اعتبر القرار جائرًا، والهدف منه تسليط عقوبات مالية على هذه القنوات والمحطات، مما قد يؤدي إلى إفلاس هذه القنوات التى تعاني بطبعها صعوبات مالية، يضاف إلى ذلك تغيير شبكتها البرامجية لتغطية الانتخابات البلدية مما قد يؤدي إلى فقدانها جمهورها ووكالات الإعلانات التجارية التي تتعامل معها.
وأضاف القروي أن قرار "الهايكا" سياسي لا يخدم الديمقراطية في تونس بل قد يتسبب في انتكاستها، مستغرباً من الشروط التعجيزية التي تريد فرضها على القنوات الخاصة من قبيل محاسبتها حتى على ما ينشر على مواقعها الإلكترونية وعلى صفحات "فيسبوك" التي تمتلكها، وهو شكل رقابي غير مسبوق.
ولقي القروي تعاطفاً واستجابة من قبل المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية الخاصة التي رأت في القرار ضرباً لعملها وبرمجتها، مؤكدةً استحالة تطبيق ما ورد في القرار المشترك لعدم استشارة مالكي القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية قبل إصداره، خاصة أنهم المعنيون الأوائل بتبعاته تطبيقاً وعقاباً.
في خضم هذا الجدل تكتفي "الهايكا" بالصمت، وتصرّ على تطبيق ما ورد في القرار، فشرعت في إعلان عقوباتها لبعض الإذاعات مثل "موزاييك أف أم" بتوجيه لفت نظر لها، وقناة "نسمة تي في" من خلال تسليط عقوبة مالية على القناة، لتمريرها مقطع فيديو لماجدولين الشارني وزيرة الرياضة في الحكومة التونسية والقيادية في "حزب نداء تونس" الحاكم، تتحدث فيه عن الاستحقاق الانتخابي البلدي ومشاركة حزب "نداء تونس" فيه.
