إضراب لثلاثة أيام في الإذاعة والتلفزيون الرسميين التونسيين
ورفع الإضراب مطالب تتمثل في الدعوة إلى إحداث قانون سمعي بصري ومطالبة الحكومة بصرف الميزانية اللازمة لعمل المؤسستين وتوفير موارد مالية إضافية لتغطية الانتخابات البلدية وخلاص مستحقات العاملين بالمؤسستين والمتعلقة بساعات العمل الإضافية.
الإضراب الذي سيتواصل لمدة ثلاثة أيام (من 20 إلى 22 نيسان/ أبريل) يأتي في فترة حساسة تعيشها تونس وتتعلق بالانتخابات البلدية. لكن على ما يبدو من تعليقات العاملين في المؤسستين وخاصة الصحافيين منهم، فإنه لا يحظى بمساندة كبيرة من قبل الصحافيين، خصوصاً أنّ النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لم تتبنَّ الإضراب ولم تدعُ إليه، واكتفت بالصمت. فى حين أشارت مصادر مقربة من نقابة الصحافيين لـ"العربي الجديد" إلى أن النقابة رافضة لهذا الإضراب ضمنياً من دون الإعلان عن موقفها حتى لا تدخل في خلافات مع النقابة العامة للإعلام، وهو ما قد يؤدي وفقاً لبعض المراقبين للشأن الإعلامي والنقابي التونسي إلى عدم نجاح الإضراب بالشكل المطلوب.
