"الوطنية للانتخابات" تشكو "المصري اليوم" و"نيويورك تايمز"
غلاف المصري اليوم (فيسبوك)
تقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مساء أمس السبت، رسميًا، بمذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد صحيفتي "المصري اليوم"، و"نيويورك تايمز" الأميركية، تضمّنت اتهاماً بقيام الصحيفتين بنشر أخبار وبيانات كاذبة وتقارير إخبارية غير صحيحة بهدف الإساءة إلى الانتخابات الرئاسية، والهيئة المشرفة على إدارتها، والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
وتضمنت المذكرة ما نشرته الصحيفتان، مطالبة المجلسَ الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتفق مع صحيح حكم القانون والقواعد المهنية في شأن العمل الصحافي والإعلامي.
واعتبرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن "ما نشرته الصحيفتان من وجود مخالفات وحشد للناخبين من قبل مؤسسات الدولة للتصويت في الانتخابات ينطوي على أخبار وبيانات كاذبة ومختلقة من شأنها التشكيك في العملية الانتخابية دون سند أو دليل، فضلاً عن كونه يخالف الحقيقة والواقع".
وقادت السلطات المصرية هجومًا شرسًا على صحيفة المصري اليوم الخاصة المصرية ومالكها صلاح دياب، بسبب خروج الطبعة الأولى من عدد يوم الخميس 29 مارس/آذار بمانشيت "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات".
وألحقت المانشيت الرئيسي بعنوان فرعي شارح "الهيئة الوطنية للانتخابات تلوّح بالغرامة.. ومسؤولون يعِدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان".
وتصاعدت الأزمة سريعًا وانتقلت من منصات التواصل الاجتماعي لساحات القضاء، بعدما أحال النائب العام بلاغَ المحامي الشهير سمير صبري ضد المصري اليوم للتحقيق العاجل في نيابة أمن الدولة العليا بسبب الصفحة الأولى من الطبعة الأولى بتهمة احتقار المصريين.
اقــرأ أيضاً
وقال البلاغ إن عدد "المصري اليوم" تصدره "مانشيت مسموم مغرض، سُطّر بمِداد أسود خسيس أهان المصريين جميعا، ووجّه عبارات قذرة أساءت لكل مصري شارك وأدلى بصوته، موجها اتهامات حقيرة لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها، يعفّ اللسان والقلم عن ذكرها"، بحسب نصه.
وأضاف البلاغ المقدم ضد الصحيفة، أنه "ثبت يقينا أن كل ما سُطّر يُشكل عددا من الجرائم الجنائية والصحافية"، في ضوء أنه جاء "فور انتهاء العرس الانتخابي الذي أذهل العالم، وأثبت أن مصر نبض الأمة العربية، بل والعالم كله"، حسبما قال البلاغ.
وأكد عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، عمرو بدر، أنه وفقًا لقانون نقابة الصحافيين المصرية، لا يحق للهيئة إحالة الواقعة للتحقيق؛ حيث تنص المادة 34 من قانون تنظيم الصحافة على "نقابة الصحافيين هي المسؤولة فقط عن متابعة أي مخالفات تأديبية خاصة بالزملاء الصحافيين".
وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "الزملاء في المصري اليوم من الناحية المهنية لم يرتكبوا أية مخالفة، والتزموا بالقانون وميثاق الشرف الصحافي أثناء أدائهم لعملهم، وأن كل محاولات تهميش دور نقابة الصحافيين أو استبعادها من دورها القانوني والدستوري مرفوضة، وستفشل".
وتضمنت المذكرة ما نشرته الصحيفتان، مطالبة المجلسَ الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتفق مع صحيح حكم القانون والقواعد المهنية في شأن العمل الصحافي والإعلامي.
واعتبرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن "ما نشرته الصحيفتان من وجود مخالفات وحشد للناخبين من قبل مؤسسات الدولة للتصويت في الانتخابات ينطوي على أخبار وبيانات كاذبة ومختلقة من شأنها التشكيك في العملية الانتخابية دون سند أو دليل، فضلاً عن كونه يخالف الحقيقة والواقع".
وقادت السلطات المصرية هجومًا شرسًا على صحيفة المصري اليوم الخاصة المصرية ومالكها صلاح دياب، بسبب خروج الطبعة الأولى من عدد يوم الخميس 29 مارس/آذار بمانشيت "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات".
وألحقت المانشيت الرئيسي بعنوان فرعي شارح "الهيئة الوطنية للانتخابات تلوّح بالغرامة.. ومسؤولون يعِدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان".
وتصاعدت الأزمة سريعًا وانتقلت من منصات التواصل الاجتماعي لساحات القضاء، بعدما أحال النائب العام بلاغَ المحامي الشهير سمير صبري ضد المصري اليوم للتحقيق العاجل في نيابة أمن الدولة العليا بسبب الصفحة الأولى من الطبعة الأولى بتهمة احتقار المصريين.
وقال البلاغ إن عدد "المصري اليوم" تصدره "مانشيت مسموم مغرض، سُطّر بمِداد أسود خسيس أهان المصريين جميعا، ووجّه عبارات قذرة أساءت لكل مصري شارك وأدلى بصوته، موجها اتهامات حقيرة لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها، يعفّ اللسان والقلم عن ذكرها"، بحسب نصه.
وأضاف البلاغ المقدم ضد الصحيفة، أنه "ثبت يقينا أن كل ما سُطّر يُشكل عددا من الجرائم الجنائية والصحافية"، في ضوء أنه جاء "فور انتهاء العرس الانتخابي الذي أذهل العالم، وأثبت أن مصر نبض الأمة العربية، بل والعالم كله"، حسبما قال البلاغ.
وأكد عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، عمرو بدر، أنه وفقًا لقانون نقابة الصحافيين المصرية، لا يحق للهيئة إحالة الواقعة للتحقيق؛ حيث تنص المادة 34 من قانون تنظيم الصحافة على "نقابة الصحافيين هي المسؤولة فقط عن متابعة أي مخالفات تأديبية خاصة بالزملاء الصحافيين".
وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "الزملاء في المصري اليوم من الناحية المهنية لم يرتكبوا أية مخالفة، والتزموا بالقانون وميثاق الشرف الصحافي أثناء أدائهم لعملهم، وأن كل محاولات تهميش دور نقابة الصحافيين أو استبعادها من دورها القانوني والدستوري مرفوضة، وستفشل".
