الإمارات تفرض رخصاً على المؤثرين على مواقع التواصل
فقد أصدر "المجلس الوطني للإعلام" في الإمارات، أمس الثلاثاء، "نظام الإعلام الإلكتروني"، والذي ينظّم الأنشطة الإعلاميّة للمرة الأولى، والتي تتضمّن "مواقع تداول وعرض وبيع المواد المرئية والمسموعة والمقروءة والمواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية وأنشطة النشر الإلكتروني والطباعة تحت الطلب وبما فيها الأنشطة التي تتم ممارستها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل الدولة وعلى أسس تجارية".
وأعلن المدير العام للمجلس الوطني للإعلام، منصور المنصوري، عن القانون أمس، مشيراً إلى أنّه يُعنى بتنظيم الأنشطة الإعلامية ذات المحتوى التجاري وأنّ المجلس سيمنح فترة 3 أشهر للتسجيل في نظام الإعلام الإلكتروني وتسوية الأوضاع.
وقال المجلس إنّ النظام يهدف إلى "مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام الإلكتروني، وإثراء المحتوى الرقمي وتنظيمه والحرص على مراعاة القيم الدينية والثقافية والاجتماعية السائدة في الدولة، واحترام حرية الرأي والتعبير والتفاعل البنّاء، إلى جانب توفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول، يحترم خصوصية الأفراد، ويحمي فئات المجتمع بما في ذلك الأطفال من أي تأثيرات سلبية محتملة".
وتستهدف هذه القوانين حسابات المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي (إنفلونسرز)، والذين سيكون عليهم التسجيل للحصول على هذه الرخصة بنهاية حزيران/يونيو المقبل، وإلا قد يواجهون غرامة تقدر يـ5 آلاف درهم إماراتي، (حوالى 1360 دولارًا)، بالإضافة إلى التحذير الشفهي أو الرسمي ، و/ أو إغلاق الموقع أو الحساب.
وغالباً ما يتمّ الترويج المدفوع للعلامات التجارية للماكياج والأزياء والسلاسل الفاخرة والأنشطة الترفيهية من قبل مشاهير على وسائل التواصل في الإمارات، وهو نشاط لم يكن مقونناً في السابق.
وفي 28 فبراير/شباط الماضي، أطلق المجلس أيضاً نظامًا جديدًا لتنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية.
