قضية توفيق بوعشرين: اختلالات وتناقضات؟
تأجلت محاكمة بوعشرين إلى الخميس المقبل (فاضل سنّة/فرانس برس)
اعتبرت شخصيات إعلامية وحقوقية، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن ملف متابعة الصحافي المغربي البارز، توفيق بوعشرين، بتهم الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، تشوبه تناقضات واختلالات عدة، خاصة في حجم التهم الخطيرة مقارنة بشكاوى الضحايا.
وتنتظر ناشرَ صحيفة "أخبار اليوم"، توفيق بوعشرين، جلسة حاسمة، يوم الخميس المقبل، للبت الفعلي في الملف ومقابلة الصحافي بالمشتكيات وعرض الفيديوهات، بعد أن قرر القاضي تأجيل الجلسة الأخيرة، بسبب العارض الصحي الذي طرأ على بوعشرين، بسبب التعب وعدم تناوله أدويته.
الكاتب الإعلامي خالد الجامعي، رصد ما سماه "اختلالاً واضحاً" بين الاتهامات التي تواجه بوعشرين، إذ يمكن أن ترميه في السجن سنوات طويلة، بالنظر إلى حجمها وتطبيقها لأول مرة في المغرب على حالته، وبين حقيقة الملف الذي تضمّن بضع مشتكيات يمكن عدّهن على رؤوس الأصابع، وفقاً له.
اقــرأ أيضاً
وشرح الجامعي أن لائحة التهم التي جاءت في بلاغ النيابة العامة، من قبيل الاتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي وغيرها من التهم، تبدو أكثر ضخامة وإثارة ومبالغة من حجم المشتكيات على أرض الواقع، وهو ما يستدعي إعادة النظر في مسارات الملف.
ومن جهته، اعتبر النقيب السابق، محمد زيان، أن ملف بوعشرين يضم عددا من الاختلالات القانونية، أولها الحديث عن تلبّس وقع فيه الصحافي المعتقل، بينما بوعشرين لم يتم أبداُ اعتقاله متلبسا بجريمة الاغتصاب أو التحرش، وثانيها إحالته مباشرة إلى غرفة الجنايات، في خرق للقانون الجنائي، وثالثها تضمين ملف الشكاوى شاهدات (مصرحات) واعتبارهن مشتكيات.
ورأى زيان أن الملف الضخم لاتهامات بوعشرين بدأ يتقلص حجمه مع مرور الوقت وانكشاف عدد من الحقائق وظهور كثير من المفاجآت والتطورات، من بينها على سبيل المثال تأكيد امرأة يوجد اسمها في قائمة المشتكيات أن لا علاقة لها إطلاقاً بالملف، وأن بوعشرين لم يلمسها قط.
اقــرأ أيضاً
وأشار مدير "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، عبد الإله الخضري، إلى أن اتهامات النيابة العامة، أو ما يصطلح عليه قانونا بالتكييف القانوني للفعل أو الجرم المرتكب ''افتراضاً''، اتخذ في قضية بوعشرين بعداً كبيراً ومعقدا جداً، متابعاً أن ظروف الاحتقان التي تمر في أجوائها أطوار المحاكمة خير دليل على المنحى الخطير الذي اتخذته وستتخذه القضية.
ولفت الخضري إلى أنه، من الناحية الموضوعية، "يصعب بشكل كبير هضم تهمة الاتجار بالبشر وما تلاها من تهم جنائية ثقيلة في حق بوعشرين"، مستدركا بأنه ينبغي الاعتراف بأن الحق في تأويل النصوص القانونية ذات الارتباط، وكذا هامش السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي، يحتمل ما ذهبت إليه النيابة العامة في تكييف الأفعال المنسوبة إلى بوعشرين.
واسترسل الحقوقي أنه لا يمكن إنكار البعد السياسي كعامل محتمل في توجيه بوصلة التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إلى بوعشرين، لكن من الناحية العملية يبقى للقضاء كامل الصلاحية في تقدير الاتجاه الأنسب لتحديد طبيعة الإدانة المفترضة، في حق المشتبه به، داعياً إلى ضرورة التريث ومتابعة أطوار المحاكمة قبل الخروج بموقف رسمي محدد بشأن الواقعة.
وخلص الخضري إلى أن الشكوك قوية بخصوص خلفيات أخرى قد تقف وراء حجم وضخامة التكييف القانوني للاتهامات ضد بوعشرين، معتبراً أن "رائحة الرغبة في الانتقام وتصفية حسابات، ذات طبيعة سياسية وإيديولوجية، تشتم بقوة، وإن كان من اللازم التذكير بضرورة احترام كل الأطراف المتدخلة في القضية".
ودعا الخضري إلى توفير قواعد المحاكمة العادلة، لفائدة توفيق بوعشرين، وصون حقوق المشتكيات بكل الأحوال، مع المطالبة بوضع حد للتشهير الممنهج الذي جرى أخيراً في حق كل من توفيق بوعشرين، وبعض المشتكيات، وهو سلوك "مرفوض جملة وتفصيلاً"، وفقاً له.
وتنتظر ناشرَ صحيفة "أخبار اليوم"، توفيق بوعشرين، جلسة حاسمة، يوم الخميس المقبل، للبت الفعلي في الملف ومقابلة الصحافي بالمشتكيات وعرض الفيديوهات، بعد أن قرر القاضي تأجيل الجلسة الأخيرة، بسبب العارض الصحي الذي طرأ على بوعشرين، بسبب التعب وعدم تناوله أدويته.
الكاتب الإعلامي خالد الجامعي، رصد ما سماه "اختلالاً واضحاً" بين الاتهامات التي تواجه بوعشرين، إذ يمكن أن ترميه في السجن سنوات طويلة، بالنظر إلى حجمها وتطبيقها لأول مرة في المغرب على حالته، وبين حقيقة الملف الذي تضمّن بضع مشتكيات يمكن عدّهن على رؤوس الأصابع، وفقاً له.
وشرح الجامعي أن لائحة التهم التي جاءت في بلاغ النيابة العامة، من قبيل الاتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي وغيرها من التهم، تبدو أكثر ضخامة وإثارة ومبالغة من حجم المشتكيات على أرض الواقع، وهو ما يستدعي إعادة النظر في مسارات الملف.
ومن جهته، اعتبر النقيب السابق، محمد زيان، أن ملف بوعشرين يضم عددا من الاختلالات القانونية، أولها الحديث عن تلبّس وقع فيه الصحافي المعتقل، بينما بوعشرين لم يتم أبداُ اعتقاله متلبسا بجريمة الاغتصاب أو التحرش، وثانيها إحالته مباشرة إلى غرفة الجنايات، في خرق للقانون الجنائي، وثالثها تضمين ملف الشكاوى شاهدات (مصرحات) واعتبارهن مشتكيات.
ورأى زيان أن الملف الضخم لاتهامات بوعشرين بدأ يتقلص حجمه مع مرور الوقت وانكشاف عدد من الحقائق وظهور كثير من المفاجآت والتطورات، من بينها على سبيل المثال تأكيد امرأة يوجد اسمها في قائمة المشتكيات أن لا علاقة لها إطلاقاً بالملف، وأن بوعشرين لم يلمسها قط.
وأشار مدير "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، عبد الإله الخضري، إلى أن اتهامات النيابة العامة، أو ما يصطلح عليه قانونا بالتكييف القانوني للفعل أو الجرم المرتكب ''افتراضاً''، اتخذ في قضية بوعشرين بعداً كبيراً ومعقدا جداً، متابعاً أن ظروف الاحتقان التي تمر في أجوائها أطوار المحاكمة خير دليل على المنحى الخطير الذي اتخذته وستتخذه القضية.
ولفت الخضري إلى أنه، من الناحية الموضوعية، "يصعب بشكل كبير هضم تهمة الاتجار بالبشر وما تلاها من تهم جنائية ثقيلة في حق بوعشرين"، مستدركا بأنه ينبغي الاعتراف بأن الحق في تأويل النصوص القانونية ذات الارتباط، وكذا هامش السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي، يحتمل ما ذهبت إليه النيابة العامة في تكييف الأفعال المنسوبة إلى بوعشرين.
واسترسل الحقوقي أنه لا يمكن إنكار البعد السياسي كعامل محتمل في توجيه بوصلة التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إلى بوعشرين، لكن من الناحية العملية يبقى للقضاء كامل الصلاحية في تقدير الاتجاه الأنسب لتحديد طبيعة الإدانة المفترضة، في حق المشتبه به، داعياً إلى ضرورة التريث ومتابعة أطوار المحاكمة قبل الخروج بموقف رسمي محدد بشأن الواقعة.
وخلص الخضري إلى أن الشكوك قوية بخصوص خلفيات أخرى قد تقف وراء حجم وضخامة التكييف القانوني للاتهامات ضد بوعشرين، معتبراً أن "رائحة الرغبة في الانتقام وتصفية حسابات، ذات طبيعة سياسية وإيديولوجية، تشتم بقوة، وإن كان من اللازم التذكير بضرورة احترام كل الأطراف المتدخلة في القضية".
ودعا الخضري إلى توفير قواعد المحاكمة العادلة، لفائدة توفيق بوعشرين، وصون حقوق المشتكيات بكل الأحوال، مع المطالبة بوضع حد للتشهير الممنهج الذي جرى أخيراً في حق كل من توفيق بوعشرين، وبعض المشتكيات، وهو سلوك "مرفوض جملة وتفصيلاً"، وفقاً له.
