مشروع قانون يحد من حرية النشر على الإنترنت بتونس
وتضمّنت المبادرة التشريعية فصولاً تعاقب بشكل زجري كل نشر في الإنترنت يتعرض إلى أشخاص بالنقد أو الثلب أو الشتم، إذ جاء في النص: "يعتبر قذفاً (سباً) إلكترونياً كل إنتاج أو إعداد أو دعوى أو نسبة أمر من شأنه المس بالنظام العام وبالأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية عبر الشبكة العنكبوتية".
كما ورد بمشروع القانون في فصله الثالث "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من أعد أو ادعى أو نسب أمرًا من شأنه المساس بالنظام العام وبالأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية عبر الشبكة المعلوماتية عن طريق الحاسوب والتطبيقات".
ورأى النائب عن حزب نداء تونس والناطق الرسمي باسمه، منجى الحرباوي، أنّ في القانون "مبادرة تشريعية لتنظيم الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي وتجريم التعدي الأخلاقي على حرمة الذوات وهيبة الدولة وممثليها ومؤسساتها، في إطار مزيد نشر الثقافة الديمقراطية المبنية على حرية التعبير التي تراعي وتحترم كيان الدولة وسلطة القانون وحرمة الذوات والأفراد بعيدا عن التدني الأخلاقي والفوضى، وبعيدا عن التدني الأخلاقي وهتك الأعراض والمساس بهيبة الدولة و ممثليها".
لكنّ أغلب الناشطين الإلكترونيين اعتبروه محاولةً لتكميم الأفواه والحدّ من حرية النشر الإلكتروني، بالاعتماد على حجج أخلاقية أو أخرى قانونية لا تترجم الغاية من وراء إصدار هذا القانون في صورة حصوله على مصادقة البرلمان التونسي، وهو ما يستبعده الكثير من المطلعين على الحياة السياسية والبرلمانية في تونس.
