المغرب: دعم واسع يصل إلى بوعشرين خلف القضبان
تشهد قضية الصحافي المغربي المعروف توفيق بوعشرين، سيلاً من دعوات وعبارات التضامن والتآزر من قبل فاعلين حقوقيين وسياسيين وإسلاميين وإعلاميين، عبّر كثير منهم عن دعمه للصحافي في محنته، خصوصاً بعد اتهامه رسمياً من قبل النيابة العامة بالاتجار بالبشر والتحرش الجنسي.
في الخارج، تصدرت لجنة حماية الصحافيين الدولية للدفاع عن بوعشرين، مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم". وراسلت في هذا الصدد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، معتبرةً أن "بوعشرين صحافي مزعج للسلطة ومعروف بافتتاحياته التي تنتقد الحكومة".
وأوردت منظمة حماية الصحافيين الدولية ضمن بيانٍ لها أنه "استنادًا إلى شهادات الصحافيين والحقوقيين، فإن التوقيت والظروف التي تم بموجبها القبض على بوعشرين، هي جزء من حملة واسعة النطاق ضد المعارضة والأصوات الحقوقية في المغرب".
من جهته، قال عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة دفاع بوعشرين الموجود حالياً في سجن عين برجة في الدار البيضاء، في انتظار محاكمته يوم الثامن من مارس/آذار الجاري، إنّ "بوعشرين شخصية عامّة وصحافي معروف يكفل له الدستور والقانون والمواثيق الدولية قرينة البراءة".
وتابع المحامي "القضاء سينظر في الملف على قدم المساواة بين دفوعات النيابة العامة ودفوعات دفاع بوعشرين الذي سجل إلى حدود يومه خروقات عديدة في المسطرة، ومن واجب الجميع توفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة وفق معاييرها المعروفة".
أمّا البرلمانية عن حزب "العدالة والتنمية"، أمينة ماء العينين، فقالت إنّ "النداء اليوم هو نداء لتحكيم ضمير العدالة لتقول كلمتها باستقلالية وحياد تجاه أي اعتبارات أخرى"، مضيفةً أنّ "استقلالية القضاء عن أي نوع من التوجيهات هي الضمانة الوحيدة لتحقيق المحاكمة العادلة".
أما الشيخ السلفي حماد القباج فقد وصف بوعشرين بأنه "أحد كبار المناضلين في سبيل تطور المغرب، بنجاح عملية انتقاله الديمقراطي، وخروجه من مجال الدول العربية الإسلامية المتخلفة، والرجعية، ودخوله حيز الدول المتقدمة ديمقراطيا، وهو من كبار المترافعين من أجل التنزيل الحقيقي لمضامين دستور 2011، ومثل هذا الانخراط النضالي يستحق الدعم والتشجيع، وليس القمع والتشهير".
من جهته، قال مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، إن "تهمة الاتجار بالبشر التي وجهتها النيابة العامة بمحكمة الدار البيضاء في حق الإعلامي توفيق بوعشرين، تنطوي على أوجه استغراب متعددة الأبعاد، مع الاحترام الواجب لقرارات السلطة القضائية مبدئياً".
وأضاف الخضري "من الناحية الموضوعية، الاتجار بالبشر تهمة ذات حمولة إجرامية ثقيلة، وإذا كانت هناك نية بالفعل للتنقيب وتعبئة الإمكانات لاستئصالها من المجتمع، فما على القضاء إلا التفتيش في الكثير من الحانات والفنادق الفاخرة والمصنفة وغير المصنفة، وسيجدون الممارسة الحقيقية للاتجار بالبشر، حيث تستعبد الفتيات والنساء ويجبرن على ممارسات مهينة في حق كرامتهن الإنسانية".
وتساءل الحقوقي ذاته "كيف يستقيم وصف تهمة الاتجار بالبشر في حق شخص معروف وطنياً ودولياً، يشغل منصب مدير جريدة ورقية وأخرى إلكترونية؟"، مذكراً بحالة مسؤول كبير في قناة تلفزيونية حكومية اتهمته صحافية متمرنة بالتحرش الجنسي، "لكن تم طمس القضية وفق ما تم تداوله".
وتابع: "إذا كانت القرائن بين يدي النيابة العامة، تشير إلى شبهة فساد أو الاغتصاب أو التحرش أو الابتزاز، فلا يمكن إلا احترام حق العدالة في أن تقول كلمتها، لكن وفق قواعد المحاكمة العادلة"، لافتاً إلى أن "الأمر تشتم منه رائحة طبخة انتقام سياسي بنكهة قانونية"، على حد تعبيره.
