تمويل المؤسسات الإعلامية وملفات الفساد معركة الصحافيين التونسيين القادمة

في مسعى لمحاولة القضاء على الفساد في القطاع الإعلامي والبحث عن مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية التونسية، خصوصاً أمام تصاعد مؤشرات بوجود مال فاسد يموّل هذه المؤسسات، اتفقت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام، على الضغط على الحكومة التونسية، من أجل فتح هذه الملفات وحسمها.

وستكوّن النقابتان لجنة قانونية موحدة، لتسريع العمل على ملفات الفساد في قطاع الإعلام، وعلى رأسها القضية المرفوعة من التلفزة التونسيّة (القناة الرسمية) ضدّ شركة كاكتيس برود (التي تعود ملكيتها إلى سامي الفهري، وبلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي المخلوع) منذ سنة 2011، إضافةً إلى المعالجة العاجلة لموضوع شبهات الفساد في الشركة المذكورة.

كما اتفقت النقابتان على تكوين لجنة فنية، للنظر في كل مشاريع القوانين المنظمة لقطاع الإعلام، بغية خلق إعلام حر ومتنوع وتعددي، ومقاطعة النقابتين كل اللجان التقنية ذات الصبغة الصورية والشكلية التي دعت إليها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

كما طلبت النقابتان، الحكومة التونسية، بالكشف عن تمويلات كل المؤسسات الإعلامية الخاصّة، والمعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية بالعملة الصعبة من قبل القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، وذلك من أجل تحقيق الشفافية المالية.

ووجّه نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، أصابع الاتهام بالفساد المالي إلى نبيل القروي، أحد المساهمين فى رأس مال قناة "نسمة تي في" وأحد أهم الفاعلين في المشهد الإعلامي التونسي. كما وجّه الاتهام بالفساد إلى سامي الفهري، أحد الوجوه الإعلامية البارزة والمالك الفعلي لقناة "الحوار التونسي"، باعتبار أن الملكية القانونية للقناة تعود إلى زوجته.

وكانت اتهامات الفساد تتردد من قبل في كواليس الوسط الإعلامي التونسي، لكن إعلانها من قبل نقيب الصحافيين التونسيين مؤشر على دخول مرحلة جديدة في الصراع بين الطرفين، خصوصاً بعد الحملة التي شنتها قناتا "الحوار التونسي" و"نسمة تي في" على ناجي البغوري، وعلى محمد السعيدي، رئيس النقابة العامة للإعلام.