"إنستغرام" يخضع للضغوطات الروسية... و"يوتيوب" يقاوم

استجاب تطبيق "إنستغرام" لطلب من سلطة الرقابة على الإنترنت في روسيا بمنع الدخول إلى المنشورات المتعلقة بمزاعم الفساد التي نشرها المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

واختلفت استجابة "إنستغرام" (تابع لشركة فيسبوك) عن رد خدمة "يوتيوب" (تابعة لشركة غوغل) التي طالبتها السلطات الروسية بحظر مشاهدة عدة مقاطع فيديو متعلقة بالفساد، قبل نهاية الأربعاء، لكن الموقع لم يستجب، وفقاً لموقع "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي).

وجاء هذا الجدل بعد فيديو نشرته مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد على "يوتيوب"، الأسبوع الماضي، زعمت أنه يصور اجتماعاً للملياردير أوليغ ديريباسكا مع نائب رئيس الوزراء الروسي، سيرغي بريخودكو، على متن يخت.

وشوهد مقطع الفيديو أكثر من خمسة ملايين مرة، بعد 25 دقيقة فقط من تحميله على "يوتيوب". ولم تعلق إدارة الموقع على هذه القضية.

ويقال إن مقدمي خدمات الإنترنت المحليين ليس لديهم القدرة على منع مشاركات معينة على "إنستغرام" و"يوتيوب". وأدى ذلك إلى تكهنات بأن مقدمي خدمات الإنترنت قد يحظرون هذه الخدمات بصورة كاملة.

واتخذ بعض مقدمي خدمات الإنترنت في روسيا بالفعل مثل هذا الإجراء ضد موقع نافالني الخاص على الإنترنت، امتثالاً لأمر منظم الاتصالات في البلاد "روسكومنادزور".

وتحركت السلطات الروسية بعد صدور حكم، الأسبوع الماضي، بانتهاك حقوق خصوصية الملياردير ديريباسكا ونشر فيديو له من دون موافقته.

وادعى رجل الأعمال الروسي الكبير أن الادعاءات الموجهة ضده "كاذبة" و "فظيعة".

في المقابل، هاجم نافالني موقع "إنستغرام"، معتبراً أنه استجاب لطلب غير قانوني من جهة رقابية روسية، وقال "من العار عليكم إنستغرام فعل هذا".

وعلقت المتحدثة باسم "فيسبوك" على القرار، مؤكدة التزام الشركة بمطالب السلطات الرقابية "روسكومنادزور".

وقالت إنه "عندما تعتقد الحكومات أن محتوى على الإنترنت ينتهك قوانينها، فإنها قد تتصل بالشركات وتطلب منا تقييد الوصول إلى هذا المحتوى".

وأضافت: "نحن نراجع هذه الطلبات بعناية في ضوء القوانين المحلية، وحين يكون ذلك مناسباً، فإننا نمنع الوصول إليها في البلد أو الإقليم المعني".

وشددت على أن إدارة الموقع تتحلى بالشفافية إزاء أي قيود نفرضها على المحتوى استجابة لطلبات حكومية مع القانون المحلي في تقرير الشفافية.

يُشار إلى أن روسيا قيدت 156 مشاركة من المحتوى خلال الشهور الـ 6 السابقة في البلاد، وفقاً لتقرير شفافية "فيسبوك" في يونيو/حزيران عام 2017.

(العربي الجديد)