"النهضة" تلاحق إعلاميين قضائياً: مخاوف على حرية الصحافة بتونس

وحتى لا يتهم الحزب بأنه ضد حرية الصحافة، برر المكتب التنفيذي للحزب قرار المتابعة القضائية بأنّه "دفاع عن منجزات الثورة في بيئة ديمقراطية نظيفة وفي إعلام حر ومهني يحترم عقول التونسيين ويخدم الأجندة الوطنية، كما هو دفاع عن مشروع الحركة وإسهاماتها في خدمة تونس وعن نضالات شهدائها ومساجينها ومهجريها من النساء والرجال".

واعتبر القيادي في حركة النهضة، البحري العرفاوي أن "من حق النهضة كما من حق أي كان، اللجوء إلى القضاء لمواجهة التشويه والإساءات بأنواعها". وأضاف أن "النهضة حركة ذات مرجعية حضارية ثقافية عقدية إحيائية وهي ليست صاحبة مشروع سلطة بمعناها التقليدي إنما هي صاحبة رسالة تتعلق بإصلاح مختلف مناشط المجتمع سياسة واقتصادا وثقافة وإعلاما وأخلاقا بالأساس".

هذه التبريرات لم تلقَ القبول لدى الكثير من الصحافيين التونسيين الذين اعتبروا أن حركة "النهضة" تمارس عملية تخويف للصحافيين التونسيين حتى لا يقوموا بدورهم.

ورداً على ذلك، عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، مساء أمس الإثنين، اجتماعاً، وأصدر بيانا اعتبر فيه أن "تهديد الصحافيين والتحريض ضدهم وتخويفهم بالملاحقات القضائيّة لا يصبّ سوى في دائرة الترهيب وتكميم الأفواه والحدّ من هوامش حرية التعبير والصحافة، خاصة وقد أكدت التجربة التونسيّة أكثر من مرة أنّ صحافة حرة تقوّم أخطاءها وإخلالاتها أفضل بكثير من صحافة التعليمات والتعتيم والبروباغندا، وأنّ نقاش الفعل الصحافي مكانه وسائل الإعلام والفضاء العام وليس ساحات المحاكم".

وطالبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، حركة النهضة، بتوضيحات حول ما سمته، في بلاغها الصادر يوم السبت 10 فبراير/شباط الجاري، بتتالي الحملات التشويهية الممنهجة ضد حركة النهضة، وتمادي بعض الأصوات الإعلامية في إلحاق التهم الباطلة بالحركة والتحريض على قياداتها والشحن ضد أعضائها وأنصارها.

كما أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، مساء الإثنين، بياناً، أكدت فيه أن تهديد "حركة النهضة" بالالتجاء إلى القضاء لملاحقة صحافيين يعتبر "تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة في تونس"، مشددةً على أن تونس مقبلة على استحقاقات انتخابية ومن حق الصحافيين ممارسة عملهم بكل حرية بعيدًا عن كل أشكال الترهيب والتخويف.

يُذكر أن العمل الإعلامي في تونس كثيرًا ما تعرض إلى النقد من قبل الأحزاب السياسية، التي ترى أنّ هناك مغالاة من قبل الإعلام التونسي، في نقد بعض ممارساتها إلى حدّ وصل بالبعض منها إلى رفع قضايا لدى المحاكم التونسية ضدّ صحافيين أو الاعتداء عليهم مادياً أو لفظياً، وفق ما أفادت التقارير الدورية التي تصدرها النقابة.