تلفيق قضية مخدرات لصحافية مصرية متهمة بإهانة السيسي
وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة قد رفضت استئناف الصحافية بموقع "فكرة" الإلكتروني على قرار حبسها على ذمة التحقيقات، في القضية المتهمة فيها بإهانة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من خلال نشر صور غير حقيقية (كوميكس) من شأنها نشر الشائعات، وتكدير السلم العام، والإضرار بالأمن القومي.
وجددت المحكمة حبس زيدان أكثر من مرة، من دون البت في أوراق قضيتها، عقب استصدار إدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية إذناً من النيابة العامة، بشأن إلقاء القبض على الصحافية، بناءً على تعليمات الوزارة الخاصة بتتبع الجرائم المعلوماتية على مواقع التواصل، وما يتم نشره عليها من تحريض أو إهانة لرئيس الجمهورية.
وبحسب مقربين من زيدان، فإنها تعرضت لاعتداءات عدة داخل مقر احتجازها بقسم شرطة الهرم، الكائن في محافظة الجيزة، الأمر الذي أحدث بها إصابات ظاهرة، بدون أي تحرك من جانب نقابة الصحافيين، مؤكدين تلفيق قضية (حيازة مخدر) لها، من دون دليل، أو خضوعها لإجراء تحليل مخدرات، بهدف تحويل جنحة إهانة السيسي إلى جناية حيازة مخدرات.
وكتب المحامي الحقوقي، كريم عبد الراضي، على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" مستنكراً: "دي أول مرة أشوف فيها حكم زي ده في قضية تعاطي.. تجار مخدرات عُتاة بياخدوا براءات، ولما بياخدوا إدانة، نادراً ما تزيد عن ثلاث سنوات.. دي تهمة خسارة فيها الغرامة، وماخدوهاش اللي قتلوا المتظاهرين، أو نهبوا الغاز والبنوك، أو عذبوا الناس في الأقسام والسجون!".
وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النيابة المصرية بالعمل على حماية زيدان من بطش وتنكيل ضباط وزارة الداخلية، وتحمل مسؤولية احترام القانون، والتحقيق في البلاغ المقدم منها لنيابة الهرم عن اﻻعتداء عليها في 20 يناير/ كانون الثاني 2018، وإصابتها أثناء احتجازها داخل قسم الهرم.
وتقدم محامو الصحافية، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، قُيد تحت رقم (454) لسنة 2018 عرائض جنوب الجيزة، ضد ضابطي المباحث بقسم الشرطة، إسلام السيد، وهاني عجلان، بشأن مسؤوليتهما عن نقلها إلى غرفة حجز أضيق، والتعدي على المحبوسات بالسب والضرب المبرح.
وأفاد البلاغ بأن الضابطين شدّا زيدان من شعرها، وجرّاها على الأرض، واعتديا عليها بالضرب، ما أحدث إصابات بالغة في العين والفك وكدمات متفرقة بالجسم، في حين عمدت النيابة إلى عدم استدعاء الصحافية لسماع أقوالها، أو توقيع الكشف الطبي عليها، بما يُثير الشك حول انتظار التئام الجروح، وغياب أثرها.
