#التجنيد_الإلزامي يشغل العراقيين على منصات التواصل

ونشرت وسائل إعلام عراقية، وثيقة صادرة عن رئاسة أركان الجيش، موجهة إلى وحدات وزارة الدفاع جاء فيها: "يرجى تزويدنا بجدول أعداد المراتب والمناصب الشاغرة من أجل توظيف الأيادي الشاغرة وإطلاق التجنيد الإلزامي للاستفادة من الأيادي الشابة وبأسرع وقت ممكن". وهو ما أشار إليه عراقيون بأن المشروع قد اقترب من التحقق.

وينشغل العراقيون هذه الساعات بتداول تدوينات معارضة وأخرى مؤيدة للمشروع، في حين يصرح سياسيون بأهميته لبناء جيش بعيد عن الطائفية، ويؤمن بالوطن الواحد، ويخلق فرص عمل للعاطلين والخريجين عن الكليات.

وكتب الصحافي العراقي قاسم السنجري على "فيسبوك": "بعد أن قلّت مصادر السرقات، طلعوا سالفة التجنيد الإجباري لفتح أبواب جديدة من السلب والنهب وابتزاز العراقيين!"، مرفقاً منشوره بوسم "#لا_للتجنيد_الاجباري".

وقال سجاد آل جابر إنّ "التجنيد الإلزامي سيكلف أموالاً الدولة كثيرة جداً، ولو كان فعلاً هذا المال موجود ليش ما نبني مصانع ونشغل هاي الشباب التردونهم يرحون لجيش ولو كان فعلا المال موجود ليش ما يعينون هاي الخريجين ليش يودونهم لجيش وكل واحد تاعب بحياة علقل 16 سنة دراسية".

وقدم لطيف صبر مقترحاً للحكومة العراقية عبر تدوينة في "فيسبوك": "مقترحي كمهندس شاب أن يتم تجنيد الشباب من عمر ١٩ سنة من خريجي الابتدائية كأيدي عاملة وحسب طاقاتهم وبرواتب بنفس مقدر التجنيد الإلزامي، ويتم تجنيد خريجي الجامعات وحسب اختصاصاتهم الهندسية والإدارية وغيرها واستغلال طاقاتهم لعمل مشاريع كبيرة من الممكن أن يستمروا فيها كمصدر لمعيشهم. وأيضا بنفس المدة والراتب المقدر للتجنيد الإلزامي".

الإعلامي العراقي علي الربيعي، وجد أن "التجنيد الإلزامي باب جديد من أبواب الفساد".

أما شمس، فقد أشارت عبر "تويتر" إلى أن "تطبيق خدمة التعليم الإلزامي والاهتمام بالمدارس والطلاب أحسن وأفضل وأنفع للبلد من خدمة التجنيد".

وبحسب بيان رسمي سابق لوزارة الدفاع، فإن قانون "التجنيد الإلزامي" في حال تمريره عبر البرلمان، سيشمل الفئات العمرية من سن 19 إلى 45 عاماً، كما سيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة، إذ إنّ خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام و4 أشهر، فيما سيخدم خريجو المرحلة الإعدادية لمدة عام واحد، وخريجو درجة البكالوريوس 9 أشهر فقط، وإن خريجي درجة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) سيعفون من الخدمة نهائياً.