مصر: تأييد حبس الناشطة أمل فتحي سنتين
رفضت المحكمة الاستئناف على الحكم (تويتر)
قضت محكمة جنح مستأنف المعادي الجزئية المصرية، اليوم الأحد، بتأييد حكم أول درجة بمعاقبة الناشطة السياسية، أمل فتحي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه، بدعوى بث أخبار كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم، ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم منها على الحكم وأيّدت الحكم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الناشطة السياسية إلى محكمة الجنح في القضية رقم 7991 لسنة 2017 جنح المعادي، بدعوى اتهامها بنشر فيديوهات مصورة لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنتقد فيه الدولة ونظامها وسياساتها، اعتبرتها النيابة العامة بث أخبار كاذبة، وتحريضاً على قلب نظام الحكم.
يذكر أن أمل محبوسة أيضاً بقضية أخرى، بدعوى "الانضمام لجماعة محظورة مع علم بأغراضها، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لنشر أفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمداً أخبارا وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
