مصر تمنع بث قناة LTC: تروج للشائعات والأكاذيب
وأصدر المجلس الأعلى للإعلام قراراً في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها، والانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي وفقاً للقانون رقم 180 لسنة 2018، والذي ينص في مادته الأولى على أن "عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعاً لمزاولة النشاط". كما أصدر المجلس قراراً في 21 أكتوبر/تشرين الأول بمد المهلة الممنوحة للقناة 30 يوماً من دون جدوى.
وصرح رئيس لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى للإعلام، جمال شوقي، أن القناة تمارس عملها من دون سند قانوني، نظراً لانتهاء المهلة الممنوحة لها دون اتخاذها إجراءات تقنين أوضاعها، منوهاً إلى أن المجلس استنفذ جميع الوسائل المتاحة له وفقاً للقانون، في محاولة منه لمنع المخالفات والجرائم الإعلامية التي ترتكبها القناة، وإلزامها بتطبيق القانون.
وأضاف شوقي، في بيان صادر عن المجلس الأعلى للإعلام، مساء اليوم، أن المجلس وافق على توصية لجنة الشكاوى في شأن مخالفات القناة، بعدما أكدت تحقيقات اللجنة أن القناة توسعت في ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومي، رغم أنه سبق إنذارها مرات عدة، من خلال العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور الماضية.
وأشار شوقي إلى أن غالبية برامج القناة خالفت قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء، بالإضافة إلى أن أغلب برامجها "تمارس الابتزاز، وتصفية الحسابات الشخصية، والترويج للشذوذ والدعارة، ونشر الشائعات والأكاذيب، ومحاولة التأثير على القضايا المنظورة أمام القضاء"، على حد تعبيره.
وتابع: "أكدت تحقيقات اللجنة أن القناة تسيء للإعلام، وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، بما يمثل إساءة لمهنة الإعلام، والاستهتار بالقوانين والدستور، وإهانة للمشاهدين"، لافتاً إلى تلقي لجنة الشكاوى نحو 45 شكوى ضد القناة. كذلك أصدر المجلس العشرات من القرارات المتعلقة بإنذارات وعقوبات ضدها.
وأفاد بيان المجلس الأعلى للإعلام بأن قناة LTC تجاهلت الدور الأساسي للإعلام في خدمة المجتمع، وخصصت الشاشة لخدمة المصالح الشخصية لملاكها، وخالفت المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس، وهي نفس المعايير المطبقة في الدول التي تتمتع بإعلام حر.
