البرلمان المصري يدين الاعتداء على الصحافيين

ودان النائب مصطفى بكري الاعتداء على الصحافيين داخل نقابة الصيادلة، وتكسير الكاميرات والهواتف المحمولة الخاصة بهم، قائلاً "هذا غير مقبول، ويستوجب المساءلة، وما تعرض له الصحافيون يتعارض مع نصوص القانون الخاصة بحرية عملهم...وهناك ضرورة في أن تتحرك وزارة الصحة لاتخاذ اللازم ضد ما صدر من نقيب الصيادلة حيال الصحافيين أثناء أداء عملهم".

وأضاف بكري: "الصحافيون تعرضوا للضرب والاحتجاز لساعات عديدة داخل نقابة الصيادلة، من دون احترام لمهنة الصحافة، وهذا أمر لا يصح في بلد يحترم مهنة الصحافة، ويقدر حريتها"، مستدركاً "ولكن للأسف هذه المجموعة الآثمة، في إشارة إلى المجموعة التي اعتدت على الصحافيين، تخطت كل الحدود"، على حد تعبيره.

بدوره، طالب النائب أحمد الطنطاوي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الصحافيين والإعلاميين أثناء أداء مهام عملهم، والإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات في أقرب فرصة، مشيراً إلى أن الدستور المصري كفل الحرية للصحافي خلال تأدية عمله، وما يحدث الآن من انتهاكات ضد الصحافيين، وآخرها ما حدث في نقابة الصيادلة، يؤكد وجود أزمة حقيقية تعانيها المهنة.

وتابع الطنطاوي: "من أمن العقوبة أساء الأدب، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحافيون للضرب والانتهاكات"، مستطرداً "لم يعد الصحافي آمناً خلال أداء عمله، بعد أن تحولت مهنة الصحافي إلى ساعي بريد، أو مستقبل للنشرات الدورية والرسمية، خلال الفترة الأخيرة".

كان الأمن الإداري بنقابة الصيادلة المصريين قد اعتدى على عدد من الصحافيين المكلفين بتغطية فعاليات الترشح لمجلس نقابة الصيادلة، ما دفع المعتدى عليهم إلى تحرير محضر في قسم شرطة قصر النيل، اتهموا فيه نقيب الصيادلة، محيي عبيد، ومدير عام النقابة، وشركة الأمن بالاعتداء عليهم.

وأصدرت نقابة الصحافيين بياناً أعربت فيه عن بالغ إدانتها واستنكارها لواقعة التعدي بالضرب على 4 من الصحافيين داخل نقابة الصيادلة، والتي نتج عنها إصابات وجروح قطعية بالجسد والوجه والعين، واحتجاز أكثر من 15 زميلًا داخل النقابة، بواسطة الحرس الخاص بنقيب الصيادلة، أثناء ممارستهم لعملهم في تغطية انتخابات النقابة.