فرنسا ترفض تظلم المغرب في قضايا تشهير

وأفادت محكمة النقض، وفق ما نشرت "فرانس برس" مساء أمس، بأن دولة أجنبية، المغرب في هذه الحالة، لا يمكنها التظلم أمام القضاء الفرنسي بسبب وقائع تشهير عامة، وبالتالي فإن شكاوى المغرب غير مقبولة، أو خالية من "الطابع الجدي"، أو لا تتضمن أي جديد.

وأوضحت المحكمة لدى اجتماعها يوم الجمعة الفائت، لبحث ثلاث مسائل ذات أولوية تتعلق بالدستورية طرحها المغرب، أنه لا يمكن استئناف قرار هذه المحكمة العليا في فرنسا، والقرار الخاص بالمغرب ينطبق على أية دولة أجنبية أخرى.



ولم تقبل شكاوى مغربية عدة في عامي 2017 و2018 بداعي أن المملكة لا يمكن "اعتبارها فرداً"، وبالتالي لا يمكنها أن تقوم بملاحقات بداعي التشهير وفق قانون يعود إلى 1881 "يردع التشهير العلني الذي يرتكب بحق أفراد".

واستهدفت تلك الدعاوى خصوصاً صحافيين فرنسيين وزكريا مومني، وهو ملاكم كان رفع دعوى في فرنسا بزعم التعذيب ضد رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي في قضية أثارت مشاكل دبلوماسية بين باريس والرباط.

وأيدت محكمة النقض محامي الصحافيين والملاكم، لكون القضيتين غير مقبولتين لأسباب إجرائية، وأن آخر قضية ذات أولوية لجهة الدستورية ليست جديدة ولا جدية، ولا يمكن بالتالي عرضها على المجلس الدستوري.

واعتبرت الهيئة القضائية العليا أنه لا مجال "للتفريق في المعاملة بين الدولة الفرنسية والدول الأجنبية" في النصوص المطعون فيها، "حيث أن القانون لا يردع إلا التشهير العلني الذي يرتكب بحق أفراد".