مصر: إخلاء سبيل المدوّن وائل عباس بتدابير احترازية
عباس متهم بنشر أخبار كاذبة (تويتر)
قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، السبت، إخلاء سبيل المدون والناشط السياسي وائل عباس بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية ومؤسساتها، وذلك للمرة العاشرة على التوالي.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ المصرية، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، جددت حبس عباس، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بالتهمة نفسها.
وادعت النيابة قيام عباس، بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وأصدرت أسرة عباس قبل أكثر من شهر، بياناً يُدين تعرضه لانتهاكات مستمرة داخل محبسه، ومن بينها تقييده بالسلاسل، وربطه بالحائط معصوب العينين، قبل العرض على النيابة المختصة، علاوة على نومه على "البلاط" من دون مراعاة لآدميته أو مرضه، متعهدة بمقاضاة بعض الإعلاميين الذين نالوا من سمعته خلال الفترة الماضية.
وأدانت الأسرة الهجمة الشرسة على منزلها، واقتحام قوات الأمن له فجراً بغرض ترويع قاطنيه والأطفال، من دون إظهار إذن النيابة العامة، واقتياد عباس معصوب العينين بملابس النوم إلى مكان مجهول لمدة يومين، مشددة على ملاحقتها قضائياً كل من قام بفبركة أو تلفيق أي منشورات أو حوارات كاذبة على لسانه.
وعباس مدوّن وصحافي مستقل وله مدونة شهيرة تحت اسم "الوعي المصري"، إذ استطاع خلال فترة قصيرة من تدشينها، أن يلفت الأنظار إليه بمشاركاته في نقل أحداث المعارضة المصرية إبان فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، على شبكة الإنترنت، حتى بات لها الآلاف من القرّاء داخل مصر وخارجها.
وفي بداية عام 2007، نشرت المدونة أفلاماً أُخذت بكاميرات المحمول تظهر عمليات تعذيب وانتهاك، على يد ضباط ضد مواطنين داخل أماكن احتجاز الشرطة المصرية، بهدف نزع اعترافات أو إذلال الضحايا، وقد أدى هذا النشر إلى الكشف بصورة أكبر وأوضح عن جرائم التعذيب الممنهج في مصر، وهو ما تناولته آنذاك بعض وسائل الإعلام العالمية، ومنظمات حقوق الإنسان.
