هكذا تسترت "غوغل" على مشروع عودتها إلى الصين

هكذا تسترت "غوغل" على مشروع عودتها إلى الصين

30 نوفمبر 2018
يعارض موظفون عودة "غوغل" إلى الصين بشروط(ألفين تشان/سوبا إيميدجز)
+ الخط -
تحايل المسؤولون التنفيذيون في "غوغل"، المشرفون على مشروع عودة محرك البحث الضخم إلى الصين، على إجراءات الشركة النموذجية، تحاشياً لغضب الموظفين الذين يعارضون الخضوع للرقابة الصينية.

وأفاد موقع "ذي إنترسبت" بأن المسؤولين التنفيذيين في "غوغل" استبعدوا موظفين أمنيين وقانونيين بارزين من المشاورات حول مشروع "دراغونفلاي" المثير للجدل الهادف إلى عودة محرك "غوغل" إلى الصين بشروط، كما عزلوا الفرق العاملة على المشروع نفسه عن بعضها البعض.

وشرح التقرير الخطوات غير الاعتيادية التي اتخذتها "غوغل" للحفاظ على سرية المشروع، وتتجاوز التدابير النموذجية التي تلجأ إليها شركات التكنولوجيا عادة لمنع تسريب الأخبار حول منتجاتها الجديدة.

وقال مصدر مطلع لـ"ذي إنترسبت" إن "المسؤولين عزموا على منع تسرب أي أخبار حول مشروع (دراغونفلاي) داخل الشركة"، وأضاف "كان خوفهم الأكبر من أن تبطئ المعارضة الداخلية سير العمل".


كما لجأ المسؤولون إلى التواصل شفهياً حول المشروع، لمنع تدوين أي ملاحظات وتسريبها.

تجدر الإشارة إلى أن العشرات من موظفي "غوغل" وقعوا خطاباً مفتوحاً، الثلاثاء، طالبوا فيه الشركة بوقف إنشاء محرك بحث خاضع للرقابة في الصين. كما أطلقت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) حملة احتجاج عالمية، داعية الرئيس التنفيذي في شركة "غوغل"، ساندر بيتشاي، إلى سحب خطتها المثيرة للجدل لإطلاق محرك بحث خاضع للرقابة في الصين.

وكان موقع "ذي إنترسبت" قد كشف، في أغسطس/آب الماضي، أن "غوغل" تعمل على إنشاء تطبيق مخصص للهواتف المحمولة، تحت اسم "دراغونفلاي"، يحظر مصطلحات بحث معينة، وبالتالي يتيح لها العودة إلى السوق الصيني، بعد خروجها منه قبل 8 سنوات بسبب الرقابة والقرصنة الإلكترونية.

ويربط محرك بحث "غوغل" الخاضع للرقابة في الصين أسئلة المستخدمين بأرقام هواتفهم، ما يسهل على الحكومة تتبّع عمليات البحث التي يقومون بها، ويستبعد المحتوى الذي لا توافق عليه الحكومة الصينية، مثل المعلومات المتعلقة بالديمقراطية وحرية التعبير والاحتجاجات، وفقاً لـ"ذي إنترسبت".

المساهمون