متظاهرون عراقيون يستنجدون بترامب

متظاهرون عراقيون يستنجدون بترامب: هل تستجيب الحكومة "الصمّاء"؟

19 نوفمبر 2018
الخطوة هدفها إحراج الحكومة العراقية إعلامياً (فيسبوك)
+ الخط -
بعد سلسلة تظاهرات ووقفات احتجاجية لشبان عراقيين يطالبون بالحصول على العمل وتعيين خريجي الجامعات في المؤسسات الحكومية وتثبيت أصحاب العقود المؤقتة، وجد عدد منهم طريقة أخرى للتعبير عبر رفع صور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومطالبته بالتدخل لدى الحكومة لحل مشكلتهم، ما أثار ردود فعل ساخرة وأخرى مستغربة. 

متظاهرون من موظفي العقود في وزارة الكهرباء العراقية في محافظة ميسان رفعوا يافطات كبيرة عليها صور ترامب، وكتبوا عليها "نطالب دولة الرئيس ترامب بالتدخل لتثبيت عقود الكهرباء بعد أن عجزنا عن مخاطبة ما يسمى بالحكومة العراقية الصماء".


وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور اللافتات بالاستغراب والسخرية، وعلق عليها الناشط علي اشتري بالقول "ذكي جدا من رفع لافتة مطالبة ترامب بتثبيت عقود الكهرباء، هو لا يرجو من ترامب شيئا بقدر ما يريد إثارة الرأي العام للالتفات لقضيته...". 


وتهكم خالد العربي: "ونحن معاشر المحاضرين نطالب الرئيس الإيراني بتثبيتنا على الملاك الدائم".

وقال أحد اصحاب العقود في وزارة الكهرباء، علي فاضل، إنه لم يشترك في الاحتجاج بسبب تدهور حالته الصحية، إلا أنه يساند مطالب أصحاب العقود في وزارة الكهرباء.

وأضاف فاضل أن "رفع صور ترامب والاستنجاد به لا يمكن أن يكون حقيقياً، بل هو مجرد ضغط على الحكومة العراقية من أجل الاستجابة"، مبيناً أن مشكلة عقود الكهرباء متوارثة من الحكومات السابقة.

وأشار إلى أن الرواتب التي تمنح لأصحاب العقود رمزية لا تتجاوز 250 ألف دينار عراقي (208 دولارات أميركية) في أحسن الأحوال، في حين يتقاضى أقل موظف دائم في وزارة الكهرباء راتباً لا يقل عن مليون دينار عراقي (ما يعادل 800 دولار أميركي)، مرجحاً استمرار مظاهر الضغط والاحتجاج السلمي.

وانتقد التصريحات السابقة لنواب ومسؤولين، والتي تحدثت عن تثبيت أصحاب العقود في وزارة الكهرباء، مبيناً أن هذه التصريحات للاستهلاك الإعلامي فقط.



وسبق لعضو البرلمان العراقي علاء الدلفي أن أكد الشهر الماضي موافقة وزارة الكهرباء على تثبيت العقود خلال السنة الحالية، مبيناً أن هذه الموافقة جاءت بعد طرح معاناة موظفي العقود، وعرض ظروفهم المعيشية الصعبة على الوزارة.

إلا أن مصدراً في وزارة الكهرباء أكد لـ"العربي الجديد"، أن أي قرار لم يصدر إلى الآن بشأن تثبيت العقود، موضحاً أن هذا الأمر متوقف على موافقة الوزير الجديد، ثم مخاطبة الجهات المختصة لتخصيص الأموال اللازمة لذلك.

يشار إلى أن التعيينات توقفت في العراق منذ عام 2015، بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد، نتيجة انخفاض أسعار النفط والحرب على تنظيم "داعش". لكن بعض الوزارات احتفظت ببعض الدرجات الوظيفية التي منحت لأشخاص محددين بناء على وساطات ومحسوبية واستنسابية.

المساهمون