مصر: ملامح جديدة لمشروع "تأميم نقابة الصحافيين"
انتخابات مارس المقبل ستتم بموجب القانون الجديد (Getty)
مجددًا، تخرج تسريبات حول مواد مشروع قانون نقابة الصحافيين المصرية الذي يُعدّ في الظلام من قبل النقيب، عبد المحسن سلامة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة الـ12، في غياب رأي المجلس بأكمله أو الجمعية العمومية للنقابة.
وتؤلَّف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيديَّن في جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية أو أعفوا منها.
وعلمت "العربي الجديد" من مصادر قانونية داخل نقابة الصحافيين، أن مشروع القانون الجديد من المقرر أن يُعرض على أول اجتماع مقبل للمجلس، وأن الانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل، ستتم بموجبه.
ومن التغييرات الواردة في المشروع الجديد عن الحالي، أن "الانتخاب كل أربع سنوات، بعد إلغاء التجديد النصفي لمقعد النقيب وستة من أعضاء المجلس كل عامين". يشار إلى أن قانون النقابة الحالي "رقم 76" لسنة 1970، تنص المادة رقم "43" منه على "مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم، ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين. وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة".
ويربط صحافيون بين هذا التعديل وبين ما يتم إثارته حالياً، على مستويات سياسية تتعلق بتعديل الدستور المصري، لإضافة عامين آخرين للفترة الرئاسية الحالية، لرأس النظام، عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أن تعديل هذا البند أشبه بـ "بروفة للتمديد للسيسي".
وعلمت "العربي الجديد" أيضًا أن الانتخابات المقبلة من المقرر أن تجرى على 14 مقعدًا، بزيادة مقعدين: أحدهما للمعاشات والآخر للمرأة (كوتة). وعلمت "العربي الجديد" أيضًا أنه من المقرر أن يتم الانتخاب مباشرة على مقاعد النقيب والسكرتير العام ووكيل النقابة وأمين الصندوق، على أن يقدم الزملاء المرشحون لتلك المقاعد أوراقهم متضمنة الصفة الانتخابية.
وتنص "المادة 37" من القانون الحالي على أن "يُشكل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين خمسة عشر عامًا". وتنص "المادة 44" من القانون الحالي على أن "يختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه وكيلين وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق ويكوّنون مع النقيب هيئة المكتب".
وتعترض شريحة كبيرة من الصحافيين على تسريبات مشروع القانون الجديد، ويعتبرونه بمثابة "صفعة جديدة من النظام"، خاصة إلغاء التجديد النصفي الذي كان يضمن تجديد دماء النقابة وعدم بقاء أعضاء المجلس لأكثر من عامين في مناصبهم منعًا لاستغلالها.
ومن أبرز الاعتراضات على مواد مشروع القانون الجديد، المادة التي تقترح إلغاء انتخاب 6 من أعضاء مجلس النقابة "تحت السن"، أي ممن لم يمض على عضويتهم في النقابة أكثر من 15 عامًا.
اقــرأ أيضاً
وتنص "المادة 37" من قانون النقابة الحالي "رقم 76" لسنة 1970 على أن "يُشكل مجلس النقابة من النقيب و12 عضواً ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين خمسة عشر عامًا".
وُضعت هذه المادة في القانون ضمانًا للتنوع العمري في مجلس النقابة، وإتاحة الفرصة لشباب الصحافيين للمشاركة في صنع واتخاذ قرارات متعلقة بنقابتهم ومهنتهم، لكنّ إلغاءها سيعني أن أعضاء مجلس النقابة بالكامل يجب أن يكون قد مضى على عضويتهم في النقابة 15 عامًا حتى يحق لهم الترشح، ما يعني أن المجلس سيسيطر عليه جيل واحد فقط.
ولنقابة الصحافيين المصرية تجربة هامة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، حين انضم إلى عضوية مجلس نقابتها مجموعة من شباب الصحافيين ذوي الاتجاهات والتيارات الفكرية المتحررة من قيود النظام الحالي، بل والمعارضة له.
فقد فاز عمرو بدر بمقعد في مجلس النقابة في الانتخابات الأخيرة التي جرت في مارس/آذار عام 2017، بعدما كان هو نفسه رمزًا لصدام الصحافيين والنقابة مع وزارة الداخلية المصرية، التي اقتحمت النقابة قبلها بعدة أشهر للقبض عليه وزميله محمود السقا.
ونشبت أزمة طاحنة بين نقابة الصحافيين المصرية ووزارة الداخلية، في الأول من مايو/أيار من عام 2016، على خلفية اقتحام قوات من الشرطة المصرية، مقر نقابة الصحافيين المصرية، في منطقة وسط القاهرة، للقبض على الصحافيين المعتصمين داخلها، عمرو بدر ومحمود السقا، على خلفية مواقفهما الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، في الثامن من إبريل/نيسان من عام 2016، وبموجبها تم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
وتطورت الأزمة بدعوة مجلس نقابة الصحافيين إلى اجتماع جمعية عمومية طارئ، شارك فيه آلاف الصحافيين، ورفعوا مطالبهم، وهي اعتذار من الرئاسة، وإقالة وزير الداخلية، والإفراج عن الصحافيين المعتقلين، وغيرها من المطالب التي أصر عليها الصحافيون الغاضبون، فيما لم تلتزم بها المؤسسات الصحافية إلا بضعة أيام، بعد ممارسة ضغوط عليها من قبل رجال الأعمال المالكين لها والحكومة.
وتفاقم الأمر بإحالة نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، إلى المحاكمة، بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة، وصدر حكم من الدرجة الأولى بالسجن المشدد عامين وكفالة 10 آلاف جنيه على كل منهم، في الثالث والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.
خرج عمرو بدر من السجن، وترشح لعضوية مجلس النقابة "تحت مدة عضوية 15 عامًا"، وفاز باكتساح.
كما أن شباب الصحافيين في مجلس النقابة الحالي هم من يتصدون للقوانين المكبلة للحريات ويسارعون إلى إنقاذ الصحافيين الذين يُلقى القبض عليهم أو الاعتداء عليهم على خلفية عملهم بمعدل شبه يومي.
المعارضون لتعديلات القانون القديم ومسودة القانون الجديد لا يؤيدون القانون الحالي، بل يرون أن هناك ضرورة ملحّة لتعديله، لا سيما بسبب المواد التي تتضمن الحديث عن عضوية الصحافي في الاتحاد الاشتراكي الملغى، نظرًا لأن القانون يعود إلى عام 1970، أي منذ حوالي 50 عامًا، فضلًا عن تأكيدهم على ضرورة تغيير القانون ليتناسب مع طبيعة الصحافة الرقمية في العصر الحالي.
لكن المعترضين على مشروع القانون الجديد يخشون من تلاعب النظام بقانون النقابة بهدف السيطرة عليها، خاصة في وجود مجلس النقابة الحالي الموالي للنظام، وعلى رأسه النقيب عبد المحسن سلامة.
ويؤكد مراقبون أن "مشروع القانون إذا خرج من مجلس النقابة بهذه المواد التي تكرّس الوجوه القديمة على حساب الشباب، وتبقي أعضاء المجلس مددا أطول على مقاعدهم على حساب تجديد دماء النقابة كل عامين، ثم خروج القانون إلى البرلمان الذي ساهم في إصدار ترسانة القوانين المعادية للحريات، سيعني أن الصحافيين خسروا معركة هامة وحاسمة في الحفاظ على نقابتهم، قلعة الحريات والحصن الأخير لحقوقهم وحريتهم".
وتؤلَّف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيديَّن في جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية أو أعفوا منها.
وعلمت "العربي الجديد" من مصادر قانونية داخل نقابة الصحافيين، أن مشروع القانون الجديد من المقرر أن يُعرض على أول اجتماع مقبل للمجلس، وأن الانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل، ستتم بموجبه.
ومن التغييرات الواردة في المشروع الجديد عن الحالي، أن "الانتخاب كل أربع سنوات، بعد إلغاء التجديد النصفي لمقعد النقيب وستة من أعضاء المجلس كل عامين". يشار إلى أن قانون النقابة الحالي "رقم 76" لسنة 1970، تنص المادة رقم "43" منه على "مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم، ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين. وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة".
ويربط صحافيون بين هذا التعديل وبين ما يتم إثارته حالياً، على مستويات سياسية تتعلق بتعديل الدستور المصري، لإضافة عامين آخرين للفترة الرئاسية الحالية، لرأس النظام، عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أن تعديل هذا البند أشبه بـ "بروفة للتمديد للسيسي".
وعلمت "العربي الجديد" أيضًا أن الانتخابات المقبلة من المقرر أن تجرى على 14 مقعدًا، بزيادة مقعدين: أحدهما للمعاشات والآخر للمرأة (كوتة). وعلمت "العربي الجديد" أيضًا أنه من المقرر أن يتم الانتخاب مباشرة على مقاعد النقيب والسكرتير العام ووكيل النقابة وأمين الصندوق، على أن يقدم الزملاء المرشحون لتلك المقاعد أوراقهم متضمنة الصفة الانتخابية.
وتنص "المادة 37" من القانون الحالي على أن "يُشكل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين خمسة عشر عامًا". وتنص "المادة 44" من القانون الحالي على أن "يختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه وكيلين وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق ويكوّنون مع النقيب هيئة المكتب".
وتعترض شريحة كبيرة من الصحافيين على تسريبات مشروع القانون الجديد، ويعتبرونه بمثابة "صفعة جديدة من النظام"، خاصة إلغاء التجديد النصفي الذي كان يضمن تجديد دماء النقابة وعدم بقاء أعضاء المجلس لأكثر من عامين في مناصبهم منعًا لاستغلالها.
ومن أبرز الاعتراضات على مواد مشروع القانون الجديد، المادة التي تقترح إلغاء انتخاب 6 من أعضاء مجلس النقابة "تحت السن"، أي ممن لم يمض على عضويتهم في النقابة أكثر من 15 عامًا.
وتنص "المادة 37" من قانون النقابة الحالي "رقم 76" لسنة 1970 على أن "يُشكل مجلس النقابة من النقيب و12 عضواً ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين خمسة عشر عامًا".
وُضعت هذه المادة في القانون ضمانًا للتنوع العمري في مجلس النقابة، وإتاحة الفرصة لشباب الصحافيين للمشاركة في صنع واتخاذ قرارات متعلقة بنقابتهم ومهنتهم، لكنّ إلغاءها سيعني أن أعضاء مجلس النقابة بالكامل يجب أن يكون قد مضى على عضويتهم في النقابة 15 عامًا حتى يحق لهم الترشح، ما يعني أن المجلس سيسيطر عليه جيل واحد فقط.
ولنقابة الصحافيين المصرية تجربة هامة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، حين انضم إلى عضوية مجلس نقابتها مجموعة من شباب الصحافيين ذوي الاتجاهات والتيارات الفكرية المتحررة من قيود النظام الحالي، بل والمعارضة له.
فقد فاز عمرو بدر بمقعد في مجلس النقابة في الانتخابات الأخيرة التي جرت في مارس/آذار عام 2017، بعدما كان هو نفسه رمزًا لصدام الصحافيين والنقابة مع وزارة الداخلية المصرية، التي اقتحمت النقابة قبلها بعدة أشهر للقبض عليه وزميله محمود السقا.
ونشبت أزمة طاحنة بين نقابة الصحافيين المصرية ووزارة الداخلية، في الأول من مايو/أيار من عام 2016، على خلفية اقتحام قوات من الشرطة المصرية، مقر نقابة الصحافيين المصرية، في منطقة وسط القاهرة، للقبض على الصحافيين المعتصمين داخلها، عمرو بدر ومحمود السقا، على خلفية مواقفهما الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، في الثامن من إبريل/نيسان من عام 2016، وبموجبها تم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
وتطورت الأزمة بدعوة مجلس نقابة الصحافيين إلى اجتماع جمعية عمومية طارئ، شارك فيه آلاف الصحافيين، ورفعوا مطالبهم، وهي اعتذار من الرئاسة، وإقالة وزير الداخلية، والإفراج عن الصحافيين المعتقلين، وغيرها من المطالب التي أصر عليها الصحافيون الغاضبون، فيما لم تلتزم بها المؤسسات الصحافية إلا بضعة أيام، بعد ممارسة ضغوط عليها من قبل رجال الأعمال المالكين لها والحكومة.
وتفاقم الأمر بإحالة نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، إلى المحاكمة، بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة، وصدر حكم من الدرجة الأولى بالسجن المشدد عامين وكفالة 10 آلاف جنيه على كل منهم، في الثالث والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.
خرج عمرو بدر من السجن، وترشح لعضوية مجلس النقابة "تحت مدة عضوية 15 عامًا"، وفاز باكتساح.
كما أن شباب الصحافيين في مجلس النقابة الحالي هم من يتصدون للقوانين المكبلة للحريات ويسارعون إلى إنقاذ الصحافيين الذين يُلقى القبض عليهم أو الاعتداء عليهم على خلفية عملهم بمعدل شبه يومي.
المعارضون لتعديلات القانون القديم ومسودة القانون الجديد لا يؤيدون القانون الحالي، بل يرون أن هناك ضرورة ملحّة لتعديله، لا سيما بسبب المواد التي تتضمن الحديث عن عضوية الصحافي في الاتحاد الاشتراكي الملغى، نظرًا لأن القانون يعود إلى عام 1970، أي منذ حوالي 50 عامًا، فضلًا عن تأكيدهم على ضرورة تغيير القانون ليتناسب مع طبيعة الصحافة الرقمية في العصر الحالي.
لكن المعترضين على مشروع القانون الجديد يخشون من تلاعب النظام بقانون النقابة بهدف السيطرة عليها، خاصة في وجود مجلس النقابة الحالي الموالي للنظام، وعلى رأسه النقيب عبد المحسن سلامة.
ويؤكد مراقبون أن "مشروع القانون إذا خرج من مجلس النقابة بهذه المواد التي تكرّس الوجوه القديمة على حساب الشباب، وتبقي أعضاء المجلس مددا أطول على مقاعدهم على حساب تجديد دماء النقابة كل عامين، ثم خروج القانون إلى البرلمان الذي ساهم في إصدار ترسانة القوانين المعادية للحريات، سيعني أن الصحافيين خسروا معركة هامة وحاسمة في الحفاظ على نقابتهم، قلعة الحريات والحصن الأخير لحقوقهم وحريتهم".
