مغرّدون: #خرجوا_عادل_صبري_يدفن_أمه

وأعلن عبد الجواد، عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، عن نبأ الوفاة. وكتب "تُوفيت إلى رحمة الله والدة الأستاذ عادل صبري والمحبوس احتياطيا منذ أكثر من 7 أشهر، وبعد شهرين من وفاة أخته رحمة الله عليها... وغاية أملنا في الله أن يتمكن من الخروج لتقبّل العزاء في والدته".

وقال عبد الجواد "إنه في آخر عرْض أمام النيابة الأسبوع الماضي كان هذا رجاءه (عادل صبري) من وكيل النيابة أن يرى والدته قبل وفاتها".

وفي 5 أغسطس/آب الماضي، توفيت شقيقة صبري، ولم يتمكن من دفنها وتشييعها. وأكد حينها محامي "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، أحمد عبد اللطيف، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس صبري، 15 يومًا على ذمة اتهامه في القضية رقم 441 لسنة 2018، رغم علمها بوصول خبر وفاة شقيقته له، بل ودفنها في مساء اليوم نفسه.

وقال محامي الشبكة إن صبري انهار من البكاء وحاول إقناع النيابة بالسماح له بحضور عزاء شقيقته، لكنها قررت تجديد حبسه.

وفي السياق، قال المحامي الحقوقي، أحمد إمام، في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، إنه تقدم بطلب استخراج للنيابة لحضور الصحافي عادل صبري عزاء والدته.

لكن النيابة أبلغته بأن الطلب ليس من اختصاصها، وأنه يمكن تقديمه لمصلحة السجون باعتبارها الجهة المختصة، لافتًا إلى أنه متوجه لمصلحة السجون لتقديم الطلب.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، في 18 يوليو/تموز الماضي، قد قررت إخلاء سبيل صبري، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد حبسه لأكثر من 3 أشهر على ذمة القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقي.

وأثناء انتظار تنفيذ قرار الإفراج عنه، فوجئ صبري ومحاموه بقرار نيابة أمن الدولة بحبس صبري 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنه 2018 حصر أمن دولة، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

وتعرف القضية رقم 441 بـ"الثقب الأسود الذي يبتلع الصحافيين والحقوقيين في مصر"، وفق تشبيه "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان".

يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على عادل صبري، في 3 أبريل/نيسان الماضي، بعد اقتحام قوة أمنية مقر موقع "مصر العربية"، وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية. واصطحبته إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق الموقع وإخراج الصحافيين.

وعلى الرغم من أن الاقتحام قد ربطه البعض بالغرامة التي قررها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الموقع، وقيمتها 50 ألف جنيه (نحو 2850 دولارا أميركيا)، بسبب تقرير ترجمه عن صحيفة "نيويورك تايمز" خلال الانتخابات الرئاسية المصرية، تناول ظاهرة شراء الأصوات، فقوات الأمن التي اقتحمت المقر زعمت أنها تابعة للمصنفات، وأن قرارًا من الحي صدر بغلق المقر لأنه يعمل من دون تصريح.

يشار إلى أن تلك تعد الواقعة الثالثة التي دهمت فيها قوات الأمن المصرية من شرطة المصنفات مقر موقع "مصر العربية".

وموقع "مصر العربية" واحد من مئات المواقع التي أقدمت السلطات المصرية على حجبها في الآونة الأخيرة بحجة معارضة النظام. إلا أن الجهات الحكومية ومن بينها وزارة الاتصالات تنفي الحجب، وتدّعي أنها ليست الجهة المسؤولة عنه، وبناءً عليه أقام موقع "مصر العربية" وعدد من المواقع الأخرى من بينها "مدى مصر" دعوى قضائية ضد الإجراء السلبي للحجب.