لجنة الحقيقة: محاكمة بوعشرين "غير عادلة"
وبسط أشرف طريبق، منسق اللجنة، ضمن موعد إعلامي نظمته اللجنة أمس، ما اعتبرها أدلة على فشل الخبرة التقنية التي أجرتها مصالح الدرك الملكي على مقاطع الفيديو، حيث عوض أن تجيب إن كان الشخص الذي يظهر فيها هو بوعشرين، اكتفت بعرض صور تم تسريبها بشكل متعمد.
وقلل طريبق من أهمية الخبرة التقنية على تسجيلات الفيديو من الناحية القانونية، وقال إنها غير ذات جدوى، باعتبار أن الذي يوجد في الأقراص التي تضم الفيديوهات هو معروف سلفاً لدى الجهات التي أعدتها وأخرجتها، وبالتالي الشرطة لن تكون ساذجة لتدبّج في المحاضر غير ما تتضمنه تسجيلات الأمن.
وشدد المتحدث على أن الجميع كانوا ينتظرون أن تجيب الخبرة التقنية على أشرطة الفيديو في قضية بوعشرين، التي يتابع فيها بتهم ثقيلة، على رأسها الاتجار بالبشر، على السؤال الملح، متمثلاً في هوية الرجل الذي يظهر في الفيديوهات، مبيناً أن التقرير لم يجب عن هذا السؤال، وبالتالي "الخبرة خيبت آمال خصوم بوعشرين، لأنها باتت بدون حجة دامغة".
وذهب المتحدث إلى طلب محاكاة الطريقة التي تم تصوير الفيديوهات بها والطرق التي اعتمدتها الشرطة في ذلك، كما تساءل بالقول "لماذا لم يتم اللجوء إلى جهة مستقلة أو دولية في إنجاز الخبرة، عوض جهاز الدرك الملكي الذي يتبع للنيابة العامة".
وخلصت لجنة الحقيقة والعدالة في ملف محاكمة توفيق بوعشرين، إلى أن مسار اعتقال ومتابعة الصحافي بالتهم المذكورة، هو مسار مليء بالثغرات القانونية، وأن "اعتقال بوعشرين هو اعتقال تحكمي ولا يسنده أي أساس قانوني".
إذ قال عضو لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الإعلامي المغربي توفيق بوعشرين، محمد رضا، إن بوعشرين معتقل بطريقة غير قانونية، وأن اعتقاله "تحكمي ولا يسنده أي أساس قانوني".
وقال رضا إن القانون يرفض سجن أي مواطن في السجن إلا بمقتضى حكم قضائي غير قابل للطعن، أو أمر صادر عن قاضي التحقيق باعتقاله احتياطياً، وهذه "السندات غير متوفرة في ملف بوعشرين"، يقول رضا.
وتابع أن أمر إيداع بوعشرين السجن قد صدر عن الوكيل العام للملك، بينما "النيابة العامة لا يحق لها إصدر أمر كهذا، لأنه اختصاص قضاة الأحكام ويصدر باسم جلالة الملك".
