17 اعتداءً على الصحافيين التونسيين خلال شهر ديسمبر

نشرت وحدة التوثيق والسلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تقريرها الشهري حول الاعتداءات على الصحافيين التونسيين، إذ شهد شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 "ظهور مؤشرات جديدة وخطيرة تؤكد السعي لتوجيه المضامين الإعلامية وخاصة بمؤسسات الإعلام العمومي (الرسمي)، ومحاولة ضرب استقلاليتها وتوظيفها عبر تدخل الإدارة في التحرير".




ووفق التقرير "ساهم المناخ المشحون، خاصة داخل مؤسسة التلفزة الوطنية (التلفزيون الرسمي)، في المزيد من الهشاشة، وجعلها أكثر عرضة للاختراق من الداخل".

ودعت النقابة إلى ضرورة إعادة النظر في طرق العمل التي تكرس مبدأ عدم التدخل في المضامين الإعلامية والنأي بها عن كل أشكال التأثير والضغط، ووفق التقرير هي "نقطة مرتبطة بمدى وعي العاملين في مؤسسة التلفزيون الرسمي بأهمية التصدي لكل محاولات التوجيه والتدخل الفج في التحرير".

وارتفعت حالات الاعتداءات على الصحافيين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 إلى17 اعتداءً، بعد أن سجّلت 10 اعتداءات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفس السنة، وقد طاولت الاعتداءات خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 8 صحافيات و17 صحافياً يعملون في 4 إذاعات و6 قنوات تلفزيونية وموقعين إلكترونيين وجريدة ورقية.

وقد تصدّر المواطنون ترتيب المعتدين خلال هذا الشهر بـ 7 اعتداءات، في حين احتلّ الموظفون الحكوميون والأمنيون المرتبة الثانية في سلّم المعتدين باعتداءين لكلّ منهما، إلى جانب ظهور فاعلين جدد هم الإعلاميون الذين كانوا مسؤولين عن اعتداءين، في حين كان كلّ من الأعوان الحكوميين وإدارات المؤسّسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية والنيابة العامة مسؤولين عن اعتداء واحد لكلّ منهم.

واللاّفت خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، وفق التقرير، هو عودة الاعتداءات المادية واللفظية لتصل إلى 7 اعتداءات، بعد أن كانت وحدة الرصد قد سجّلت خلال الشهر الماضي اعتداء وحيداً.

كما ارتفعت حالات المضايقة لتصل إلى  6 حالات بعد أن كانت حالتين خلال الشهر المنقضي. وتراجعت حالات المنع من العمل لتبلغ اعتداءين بعد أن كانت 3 اعتداءات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، كما عادت حالات الرقابة في مناسبة واحدة، إضافة إلى تسجيل حالة محاكمة.

وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحافيين في تونس العاصمة التي شهدت 10 اعتداءات، ووقع تسجيل اعتداءين في كلّ من محافظات سوسة وبنزرت، واعتداء وحيد في كل من محافظات قبلي والقيروان وباجة.

وطالبت النقابة وزارة الداخلية بفتح تحقيق في المضايقات، التي مارسها أمنيون على الصحافي،  آزر منصري، وفي الاعتداءات المنسوبة إلى إدارات التلفزيون الرسمي التونسي، كما طالبت بعدم التدخل في المضامين الإعلامية واحترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير.