السلطات السودانية تصادر صحيفتين سياسيتين
(أشرف الشاذلي/فرانس برس)
صادرت السلطات الأمنية السودانية، اليوم الإثنين، صحيفة "الجريدة" السياسية المستقلة، وصحيفة "البعث" الموالية لحزب البعث السوداني.
وكانت السلطات قد صادرت، أمس الأحد، 5 صحف سياسية من دون إبداء أية أسباب، لكن مراقبين رحجوا أن يكون السبب هو تغطية الصحف للتطورات الاقتصادية في البلاد، والاحتجاجات الشعبية على زيادة أسعار الخبز وسلع أخرى ضرورية.
وقال رئيس تحرير صحيفة "البعث"، محمد وداعة، لـ"العربي الجديد"، إن مصادرة صحيفته تمت بسبب تغطيتها للمظاهرات التي شهدتها عدة مدن سودانية أمس الأحد، احتجاجاً على أزمة الغلاء في البلاد، مخالفة بذلك توجيهات أمنية بعدم تناولها.
وأشار إلى أن الصحيفة لم تكن ستتجاوز تغطية الأزمة لأنها تتعلق بالمواطن المكتوي بنار السياسات الاقتصادية الخاطئة التي طبقتها الحكومة من خلال موزانة العام 2018، مؤكداً أن الصحيفة ستواصل تغطيتها المهنية ولو تمت مصادرتها يومياً.
وأضاف أن مصادرة الصحف أمر يخالف الدستور وقانون الصحافة، كما يخالف الادعاءات الحكومية ومخرجات الحوار الوطني التي تبنتها "بالتالي عادت إلى أسوأ من مربعها الأول لأنها لا تريد احتمال كلمة حق واحدة"، مشيرًا إلى أن الصحافة تؤدي عملها بكل مهنية وتجرد وأن منعها من ذلك يعني لجوء المواطن للحصول على معلوماته من وسائل التواصل الاجتماعي التي تكتب بإسراف وتضخيم.
وكان وزير رئاسة مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، قد قال في تصريحات صحافية، أمس، إنّ على الصحافة السودانية مراعاة الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. وأكد أن الدولة تساند حرية الصحافة بشكل قاطع بمحددات واضحة تراعي المصلحة الوطنية.
وكانت عدة مدن سودانية قد شهدت مظاهرات احتجاجية على أزمة الغلاء، ما نتج عنها مقتل طالب ثانوي بمدينة الجنية (غرب) وإصابة 4 آخرين.
وكانت السلطات قد صادرت، أمس الأحد، 5 صحف سياسية من دون إبداء أية أسباب، لكن مراقبين رحجوا أن يكون السبب هو تغطية الصحف للتطورات الاقتصادية في البلاد، والاحتجاجات الشعبية على زيادة أسعار الخبز وسلع أخرى ضرورية.
وقال رئيس تحرير صحيفة "البعث"، محمد وداعة، لـ"العربي الجديد"، إن مصادرة صحيفته تمت بسبب تغطيتها للمظاهرات التي شهدتها عدة مدن سودانية أمس الأحد، احتجاجاً على أزمة الغلاء في البلاد، مخالفة بذلك توجيهات أمنية بعدم تناولها.
وأشار إلى أن الصحيفة لم تكن ستتجاوز تغطية الأزمة لأنها تتعلق بالمواطن المكتوي بنار السياسات الاقتصادية الخاطئة التي طبقتها الحكومة من خلال موزانة العام 2018، مؤكداً أن الصحيفة ستواصل تغطيتها المهنية ولو تمت مصادرتها يومياً.
وأضاف أن مصادرة الصحف أمر يخالف الدستور وقانون الصحافة، كما يخالف الادعاءات الحكومية ومخرجات الحوار الوطني التي تبنتها "بالتالي عادت إلى أسوأ من مربعها الأول لأنها لا تريد احتمال كلمة حق واحدة"، مشيرًا إلى أن الصحافة تؤدي عملها بكل مهنية وتجرد وأن منعها من ذلك يعني لجوء المواطن للحصول على معلوماته من وسائل التواصل الاجتماعي التي تكتب بإسراف وتضخيم.
وكان وزير رئاسة مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، قد قال في تصريحات صحافية، أمس، إنّ على الصحافة السودانية مراعاة الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. وأكد أن الدولة تساند حرية الصحافة بشكل قاطع بمحددات واضحة تراعي المصلحة الوطنية.
وكانت عدة مدن سودانية قد شهدت مظاهرات احتجاجية على أزمة الغلاء، ما نتج عنها مقتل طالب ثانوي بمدينة الجنية (غرب) وإصابة 4 آخرين.
