أسرة هشام جعفر: الجهات الرسمية تتقاعس عن علاجه
وأكدت الأسرة أن ما يجري مع هشام يمثل تنكيلاً ممنهجاً وإهداراً لحقه في العلاج، إذ تم إرساله إلى المستشفى مرات عدة في سيارة الترحيلات، ثم يعاد بعد ذلك إلى سجن العقرب، من دون كشف وأي إجراء طبي، ولو من باب الحفاظ على ماء الوجه إن وجد.
وقالت الأسرة إن ما يجري مع هشام جعفر لأكثر من عامين يلقي بكثير من الشكوك حول التصريحات الرسمية عن أوضاع الصحافيين وما تم نقله سابقاً عن وزير الداخلية الذي صرح لنقيب الصحافيين المصريين أن جميع الصحافيين المسجونين يتمتعون بكافة سبل الرعاية الصحية.
وتابعت الأسرة في بيانها: "وها نحن نوضح للجميع أن هشام جعفر إلى الآن لم يتم إرساله إلى المستشفى ولم يتم إجراء الجراحة له حتى كتابة هذه السطور. يضاف إلى ذلك إهمال متعمد للكشف الطبي عن الحالة الخاصة ببصره مع تعرضه لظروف حبس سيئة تؤدي إلى الإضرار بما تبقى من نظره الضعيف".
وجاء في البيان أيضاً: "إن أسرة هشام جعفر لم يتبق لها سوى مناشدة كافة الجهات المعنية - وقد سئمنا من المناشدة - بسرعة إجراء الجراحة العاجلة، فلا بد من مراعاة الحقوق وتطبيق اللائحة الخاصة بالسجون بدلاً من الانتهاكات الصارخة التي تعرض وما زال يتعرض لها طوال أكثر من عامين وبعد مرور 3 أشهر على انقضاء فترة حبسه احتياطياً طبقاً للقانون".
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام المصري، حمل رقم 12206 لسنة 2017 عرائض النائب العام، للمطالبة بإنفاذ القانون ووقف الاحتجاز المخالف للقانون للصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان هشام جعفر، في اليوم الثالث من سقوط أمر الحبس الاحتياطي الصادر في حقه لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الرابعة على أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".
وكان الصحافي والباحث هشام جعفر قد أُلقي القبض عليه في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر مؤسسته ومنزله ومنع المحامين من الدخول لهما، قبل أن يتم تقديمه للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، في يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 ووجهت له النيابة العامة اتهامات شفهية، بالانضمام إلى جماعة محظورة وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وتوالت قرارات تجديد حبسه أمام نيابة أمن الدولة، ثم أمام محاكم الجنايات بطلب من النيابة العامة، وتم إيداعه في سجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة، منذ أن تقرر حبسه احتياطيًا، وحتى يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، الذي استنفد فيه الصحافي مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً.
