المغرب يلاحق مروّجي "الصور المضللة"
(فاضل سنة/العربي الجديد)
حذرت وزارة الداخلية المغربية، أمس الإثنين، من تنامي ظاهرة نشر صور وفيديوهات مفبركة التقطت خارج المغرب، مع تقديمها بشكل "تضليلي"، على أنها تتعلق بأحداث ووقائع جرت بالمملكة، أو استغلالها لالتماس "الإحسان"، مهددةً بمحاكمتهم.
وجاء بيان وزارة الداخلية بعد تداول صور ومقاطع فيديو انتشرت في المدة الأخيرة لجرائم أو أحداث في مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي على أنها حصلت في البلاد، بينما هي في الواقع ليست كذلك.
وقالت إنّ "نشر هذه الأخبار من طرف مواقع إلكترونية وصفحات مواقع التواصل يتم دون التحري عن حقيقتها والاستقصاء والبحث عن مصادرها الأصلية"، مبرزةً "خطورة هذه الأفعال" التي من شأنها "إيهام الرأي العام بوقائع كاذبة ووهمية"، وما تشكله بذلك من "إثارة للفزع بين الناس وإخلال سافر بالنظام العام".
ولفتت وزارة الداخلية المغربية إلى أنه ردًا على ترويج هذه الصور والفيديوهات "سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم"، وفق تعبير البيان.
يُذكر أنّ المغرب يستعدّ لسنّ قانونٍ جديدٍ يحارب نشر الأخبار الزائفة في المواقع الإلكترونية وفي وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تعمل وزارة الاتصال (الإعلام) على مشروع قانون للتصدي لظاهرة انتشار الأخبار الكاذبة عبر الصحف والمنابر الإلكترونية.
ويورد مشروع القانون، المتوقع أن توافق عليه الحكومة قريباً ويُمرَّر إلى البرلمان للمصادقة عليه، عقوباتٍ سجنيةً وغراماتٍ ماليةً ضد ناشري الأخبار الزائفة. ويشدد على أن الغاية تتمثل في التصدي للأخبار التي تهدف لابتزاز الغير أو تشويه صورته وسمعته أو الانتقام منه.
