الإفراج عن الصحافيين الأردنيين زيناتي ومحارمة بكفالة

وأوقف المدعي العام الصحافيين، يوم الثلاثاء الماضي، لمدة أسبوع، إثر شكوى رفعها وزير المالية عمر ملحس، يتهم فيها الصحافيين بالتشهير به على خلفية نشر تقرير صحافي يتهمه بالتهرب الضريبي.

وأثار التوقيف استناداً للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، غضب الوسط الصحافي الذي يعارض المادة ويطالب بإلغائها.

وتجيز المادة توقيف الصحافيين وتنص على معاقبة منشورات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير عبر المواقع الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار.

وغالباً ما يتم اللجوء إلى قانون الجرائم الإلكترونية لوَقْف الصحافيين، تفادياً لمنع توقيفهم المنصوص عليه في قانون المطبوعات والنشر.

واعتصم صحافيون، أمس، أمام مقر نقابتهم، بعد منعهم من الاعتصام أمام دار رئاسة الوزراء، للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين، فيما كان مقررا تنفيذ اعتصام، اليوم، في حال عدم التكفيل.